صدور دراسة حول ''الإصلاح الميزاني'' في البرلمان

خلص تقرير برلماني حول ''الإصلاح الميزاني'' إلى تحديد 25 مقترحا من أجل تجاوز أعطاب تدبير المالية العمومية في المغرب. وشدد التقرير الذي رعته مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد تحت عنوان ''من أجل برلمان فاعل في إصلاح الميزانية'' على أن حضور البرلمان في تتبع الميزانية العامة ''يكاد يكون منعدما''، وخلص اليوم الدراسي الذي نظمته المؤسسة لتقديم خلاصات البحث على أولوية إصلاح القانون التنظيمي للمالية(الدستور المالي)، وتعديل الفصول 50 و51 و52 من الدستور، في اتجاه يسمح للبرلمان من المراقبة والمسائلة المالية، ولتتبع تنفيذ الميزانية العامة. كما خلص اليوم الدراسي إلى ضرورة دسترة تقييم السياسات العمومية. وأجمع المشاركون على أن المدخل الضروري لأي إصلاح مالي يتمثل بداية في ''توفير المعلومة الصحيحة والمطلوبة''، واعتبار المعلومة من الناحية الدستورية حقا متاحا للجميع.
وانتهى التقرير إلى تحديد 25 مقترحا ''قابل للنقاش'' من أجل برلمان فاعل في إصلاح الميزانية، ذلك أن هناك إجماع على أن القانون التنظيمي بصيغته الحالية، يحتم على البرلمان البقاء في وضع هامشي ''لرسم الخيارات العمومية في المجال المالي''. ففي الغالب ''البرلمان تصله المعلومة الناقصة، غير محينة، لا تصلح للاستغلال أو غير كاملة''. كما أن سلطة البرلمان في مراجعة نص قانون تبقى سلطة ''محدودة للغاية''، لأن الدستور الحالي يبرز أن التدابير أو التعديلات المقترحة من طرف البرلمان في مجال الميزانية ''لا يمكن أن تؤدي نحو تخفيض مورد عمومي أو الزيادة أو تعقيد التحملات العمومية''.
وعن نماذج من المعلومة الناقصة و''الملتوية'' التي تصل للبرلمان، يورد التقرير نماذج منها: أنه في ميزانية 2008 تم تسجيل 1060 حالة سحب الاعتمادات للسنة المالية السابقة بلغت قيمتها 6 مليار درهم، لكن البرلمانيون ''نتيجة المعلومة الناقصة'' لم يميزوا بين عمليات تغيير وتشويه مجرى البرامج وبين عمليات التحويل البسيطة والعادية. المثال الثاني أنه وفي ما يخص غياب المعلومات حول المراسيم الخاصة بالباب المتعلق بالنفقات.فإنه في ميزانية 2008 بلغت عدد المراسيم 99 مرسوم بمبلغ 3 مليار درهم. لكن البرلمانيون لم يتعرفوا على عدد المراسيم المتعلقة بتصفية مؤخرات الحساب أو المتعلقة بالنفقات الخصوصية. في مجال غياب المعلومات حول دلالة انهيار تقديرات الاعتمادات المؤجلة، لم تقدم الورقة التقديمية لميزانية 2010 مثلاسوى التقدير العام البالغ 8,12 مليار درهم. وعلى البرلمانيين انتظار قانون التصفية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات''ليتمكنوا من معلومات إضافية لكنها بعدية''.
وكأمثلة من عدم تزويد البرلمان بالمعلومة اللازمة أيضا، هناك غياب معلومات مفصلة في ميزانية 2008 حول الدعم المخصص للفاعلين وللمنتوجات الموجهة لهم، وغياب معلومات حول صناديق الدعم الخاضعة للتنفيذ(حوالي 58 مقرر وزاري قاضي بإنشاء صناديق للدعم سنة 2008 وهو ما يعادل 2 مليار درهم).كذلك ''البرلمان'' لا يمكن من معلومات ''دقيقة'' حول رفع سقف التحملات على مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة والتي بلغت مثلا برسم سنة 84 ,2008 عملية أي ما يعادل 38 مليار درهم. كل هذا ''يتم دون استشارة البرلمان ولا طلب رأيه حول أي منن الموضوعات التي تهم حركات أساسية في هيكل الميزانية.
في هذا التقرير، الذي ساهم فيه عدد من أعضاء الفرق البرلمانية واستغرق لسنتين، اعتبر علي بوعبيد المندوب العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، أن هذا العمل ساهم بتأسيس وجهة نظر حول الأبعاد السياسية لإشكالية إصلاح الميزانية وبلورة منظور خاص بالبرلمان لهذا الورش الحاسم في مسار البناء الديمقراطي. معتبرا أن المنطلقات الكبرى المتحكمة في ضرورة ''الإصلاح الميزاني'' تصب في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول متعلقة بالطبيعة الإستراتيجية لقضايا الميزانية بالنظر إلى الوظيفة السياسية للعمل البرلماني في بلد يطمح إلى الرفع من مستوى الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات وعلى رأسها البرلمان. الاتجاه الثاني يتمثل بالسياق السياسي العام، لذلك فمن الصعب عزل مراجعة القانون التنظيمي للمالية عن سياق عام يروم تعزيز مصداقية المؤسسات الديمقراطية.
أما الاتجاه الثالث، وفق بوعبيد، مرتبط بإشكالية ما يسمى ''بالتسيير العمومي الجديد'' وهنا ''لا يمكن أن تظل القواعد المالية خاضعة لمقاربة إدارية محضة بل المطلوب هو التداول حول السياسات العمومية''، وهو الأمر الذي سيعيد للبرلمان ''مكانته الطبيعية في التدبير المالي والميزاني''.
لكن بوعبيد يؤكد على رهانين لبلوغ الأهداف الإستراتيجية للإصلاح. الرهان الأول يتجلى في كون موضوع تعديل ما يسمى بالدستور المالي تفرض الترفع عن الحساسيات لرسم معالم رؤية توافقية. أما الرهان الثاني، وفق بوعبيد، فينطلق في كون إعمال وإنضاج قانون تنظيمي جديد لا يمكن تصوره خارج مقاربة تدريجية متعددة السنوات، وهو ما يقتضي ''يقضة البرلمان''.
في قراءته، تساءل عبد العالي دومو، نائب برلماني، في تصديره للتقرير، ماذا يراقب البرلمان اليوم؟ هل يراقب قانونا للمالية بالمعنى المعترف به عالميا؟ هل يساهم البرلمان في وضع قانون للمالية؟ ماهي الآليات الممكن وضعها لإشراك البرلمان في تتبع تنفيذ قانون المالية من أجل تحسين السياسات العمومية؟ هذه الأسئلة، حسب دومو، تؤطر أي مقاربة لإصلاح القانون التنظيمي للمالية( القانون التنظيمي للمالية الحالي يتم إقراره سنة 1998 وهو عبارة عن تطعيم للقانون التنظيمي لسنة 1972 وهو مستمد في جوانب عدة منه من القانون التنظيمي الفرنسي ليناير 1959) من أجل الوصول إلى الأهداف التالية: أولا: تحسين محتوى المعلومة وتسهيل الولوج إليها. ثانيا: إشراك حقيقي للبرلمان في جميع المحطات لوضع قانون المالية مناقشة الفرضيات، مناقشة القانون، تتبع التنفيذ، تقييم التنفيذ. ثالثا: تجاوز المقاربة القطاعية المتحكمة في القانون المالي واعتماده على تصور شمولي. رابعا: تحديد معايير موضوعية تتحكم في توزيع ترابي واجتماعي عادل للموارد يخدم سياسة مجالية موحدة وواضحة للدولة.
في ذات السياق، خلص عبد اللطيف برحو، نائب برلماني، على أن البرلمان لا سلطة له على أجزاء واسعة من محاور التدبير العمومي، خاصة بعد التطور الكبير الذي عرفته الحسابات الخصوصية للخزينة، والتوجه الجديد لإحداث الوكالات والمؤسسات العمومية التي أصر على أنها''تشتغل خارج رقابة السلطة التشريعية''. وشدد برحو على أن القانون التنظيمي للمالية ''أصبح متجاوزا'' بل إنه يشكل عائقا أمام ممارسة المؤسسات الدستورية لاختصاصاتها وفق قواعد النجاعة والفعالية وتقييم الأداء وحسن مراقبة التدبير العمومي.ويرى برحو أن إصلاح المالية العمومية يتطلب عددا من الشروط، منها إعادة النظر في صيغة النص الدستوري المتعلق بقوانين المالية( لاسيما الفصول 50 و51 و52)، إلى اعتماد المنهجية الشمولية والمندمجة للإصلاح واعتماد آلية تقييم السياسات العمومية، إضافة إلى ضرورة مراجعة منظومة متكاملة من النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير المالية العمومية.