شركة استغلال الموانئ: تلاعبات ''خطيرة'' في نظام الصفقات العمومية وهدر للمال العام

تمكن تقرير المجلس الأعلى للحسابات من خلال مراقبة تسيير شركة استغلال الموانئ من الوقوف على بعض أوجه القصورالمتعلقة بالجوانب الآتية:
- لوحظ أن تقارير انتهاء الصفقات الخاصة بتلك التي يتجاوز مبلغها مليون درهم لا يتم إنجازها خلافا لما ينص عليه نظام الصفقات الخاص بالشركة. وبخصوص إدارة الاستغلال بميناء الدار البيضاء فإن هذه التقارير رغم إنجازها فإنها لا تشير إلى مكان الأشغال والمنشآت التي تهمها هذه الأشغال بالنسبة لصفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية.
- الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم لا يتم بشأنها إنجاز المراقبات والتدقيقات الداخلية المنصوص عليها في نظام الصفقات الخاص بالشركة.
- بالنسبة للصفقات التي تم إبرامها من قبل الإدارة العامة فقد لوحظ أن الشركة لا تستفيد من المنافسة بالشكل الأمثل إذ أنه ضمن عينة مكونة من 72 صفقة تم إبرامها بين 2007 وأبريل من سنة 2009 تم اختيار المتعهد المقبول من بين متنافسين إلى ثلاثة متنافسين. بالإضافة إلى ذلك فقد تم إسناد 12 صفقة من العينة المذكورة إلى متنافس وحيد مما يبين عدم استفادة
- لقد تم تسجيل بعض الملاحظات المتعلقة ببعض الصفقات وهمت عدم الإنجاز الكلي لمهمة الدراسة الخاصة بالمساعدة على إعداد مخطط استراتيجي للشركة ودراسة الأداء العملي بمبلغ 8040000 درهم.
- أما في ما يخص الصفقات التي تم إبرامها من قبل إدارة الاستغلال بميناء الدار البيضاء فقد تم تسجيل إبرام صفقات مع متنافسين لا يتوفرون على المؤهلات المطلوبة في إعلان طلب العروض. يتعلق الأمر على سبيل المثال بالصفقة رقم ش/793/07 بمبلغ 1 مليون و543 ألف و 58 درهم المتعلقة ببناء مقر الشباك الوحيد بمحطة الحاويات.
- وسجل الإقصاء غير المبرر لبعض المتنافسين كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 08 /32 المتعلقة بإنجاز أشغال بناء بمحطة السيارات.
- اللجوء إلى تغيير المؤهلات المطلوبة في طلب العروض أو تغيير تقديرات صاحب المشروع بعد أن يتم الإعلان عن عدم جدوى طلب عروض أول. وقد خصت هذه الحالة على سبيل المثال الصفقة رقم 08 / 114 بمبلغ 3 ملايين و452 ألف درهم المتعلقة بأشغال تهيئة نقط مراقبة الولوج إلى المناطق محدودة الدخول.
- سجل كذلك إبرام صفقات دون التحديد الدقيق للخدمات المطلوبة خصوصا عدم التنصيص بشأن بعض صفقات الصيانة على المنشآت التي همتها هذه الأشغال. وقد هم هذا الأمر خصوصا صفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية بميناء الدار البيضاء التي تمتد مدة إنجازها على طول السنة والتي لا يبين بشأنها المنشآت التي همتها الأشغال.
موضوع الصفقات إذ تم وضع توقعات شمولية في البيانات التقديرية المفصلة في إطار العقد الذي يجمع الوكالة الوطنية للموانئ وشركة ''سوديب'' و''سوما بور'' - تم منح تسبيقات من قبل بلغت 100 مليون درهم في الفترة الممتدة من خامس دجنبر 2006 إلى 30 غشت 2007 . المبالغ تشكل في حقيقتها تسبيقات في إطار أداء المبالغ المستحقة على الخدمات التي قامت بها ''سوديب''. إن هذه التسبيقات تشكل خرقا لنظام الصفقات الخاص.
- لقد لوحظ أن حجم الديون على الزبناء المشكوك بهم قد تضاعف في خلال سنة حيث بلغ 37,924,690,38 درهم في 31 دجنبر 2008 مقابل 19,164,509,84 درهم في 31 دجنبر 2007
- لوحظ بخصوص محطة الحاويات نقص في استخدام نظام التشغيل الأوتوماتيكي لتسيير محطات الحاويات. هذا النظام الذي تم اقتناؤه مقابل 1,201,700 يور.
- لوحظ أن متدخلين خواص يواصلون تقديم خدمات للزبناء داخل هذه الدائرة. ويهم هذا الأمر أفراد يستعملون وسائلهم الخاصة لتحميل وتفريغ البضائع عن الاستيراد أو التصدير في المحطتين متعددتي الاستعمال
- لقد تم تسجيل الدور المحدود للوحدات المكلفة بالاقتناءات التي تكتفي بالتسيير الإداري للطلبات في غياب مساطر محددة وبنك معلومات للممونين ووسائل معتمدة رسميا لتتبع الصفقات وسندات الطلب يضاف إلى ذلك التأخر المسجل من قبل الشركة في اعتماد نظام جديد للصفقات رغم تسلم الصفقة الخاصة بإنجازه منذ مارس .2008