تناقضات الراهن السياسي بين قمع تمارة واستقالة الهمة

اتخذت تطورات الوضع السياسي في بلادنا مسارات متناقضة في الآونة الأخيرة، عززت من التوجس من نجاح مشروع الإصلاح الديموقراطي، وخاصة في ظل اعتبار البعض ما تحقق وما أنجز كافيا وأن الوقت قد حان لتغيير السلوك السياسي للدولة إزاء الحراك الاحتجاجي الديموقراطي والتحول عن اعتماد منطق القمع والرفض لمختلف المبادرات الاحتجاجية السلمية، وذلك في ظل استمرار الغموض الرسمي إزاء الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفي المقابل انطلاق مسلسل العد العكسي لتجربة الأصالة والمعاصرة مذكرة في ذلك بتجربة جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية المعروفة اختصارا ب»الفديك» في بداية الستينيات والتي ماتت بسرعة أكبر من سرعة ولادتها.
تتعدد المؤشرات على ذلك، فمن ناحية أولى تكرر السلوك القمعي بشكل منهجي، وهو ما سجل في مدن عدة نهاية الأسبوع الماضي بدءا من أحداث خريبكة وقمع الوقفة الاحتجاجية الثانية ضد موازين وانتهاءا بالمنع الشامل للنزهة الاحتجاجية لحركة 20 فبراير ضد «معتقل تمارة» وما رافقها من منع في كل من فاس وطنجة للمجموعات السلفية التي قررت الالتحاق بالرباط من أجل المشاركة في هذه النزهة الاحتجاجية.
ومن ناحية ثانية هناك ما نراه حاليا من إصرار على محاكمة مدير يومية المساء في حالة اعتقال وعدم التردد في انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة المرتبطة بهذا الملف، بالرغم من تحول قضيته إلى ملف دولي ذي تشويش كبير على المغرب، ومن ناحية ثالثة خروج المؤسس الفعلي لحزب الأصالة والمعاصرة فؤاد عالي الهمة من مركز القرار الحزبي ونشر «النقذ الذاتي» لأحد قيادات الحزب نفسه، ثم إلغاء مهرجان أوتار الرحامنة الذي رعاه هذا المؤسس والحديث عن إعفاء الرجل النافذ في الحزب إلياس العمار من إدارة الحزب، وهو تحول يؤشر لانعكاسات متفاوتة على بنية القرار السياسي ببلادنا والفاعلين فيه، والتوازنات القائمة بين مكوناته، وظهور فاعلين جدد لتدبير المرحلة القادمة. من السابق لأوانه حصر دلالات التطورات السابقة والمتناقضة ظاهريا، إلا أن المؤشرات الملموسة تكاد تجمع على حصول تحول في المقاربة السياسية المؤطرة للتحول الديموقراطي المنشود، وذلك لمصلحة الرهان على المقاربة الأمنية والتحكمية، بديلا عن المقاربة الديموقراطية والسياسية، والتي كانت في طور التشكل بعد خطاب 9 مارس، مما يفتح المستقبل السياسي على الغموض وتنامي التساؤل حول توجهات صناع القرار السياسي اليوم بالمغرب لتدبير المرحلة القادمة، ويجعل من المشروع التساؤل:
- هل نفذ الصبر تجاه حركة الاحتجاج السياسي السلمي في البلاد؟
- لماذا تم تجميد مواصلة إجراءات الثقة وعلى رأسها قضية الإفراج على المعتقلين من ضحايا قانون الإرهاب وتفكيك إرث السلطوية؟
- لماذا يسود الغموض ملف الانتخابات القادمة سواء من حيث جدولتها أو من حيث مضامين الإصلاحات اللازمة لنزاهتها وشفافيتها التغييرات، وهل يخدم ذلك مرحلة النقاش الدستوري السياسي بعد أن قاربت اللجنة الاستشارية على الانتهاء من مشروعها؟
- هل ما يجري على مستوى حزب الأصالة والمعاصرة مجرد تغيير جزئي يعكس تكيفا للقوى المناهضة للإصلاح مع استحقاقات خطاب 9 مارس أم أنه سينهي المرحلة السياسية السابقة المرتبطة باستنساخ نموذج الحزب السلطوي؟
إنها أسئلة من بين أخرى تفرض الجواب العمومي عنها، قطعا للطريق على كل استهداف لمسار الإصلاح الديموقراطي التصاعدي ببلادنا.
مصطفى الخلفي