بنعمرو: واقع اللغة العربية ناتج عن تعثر تحقيق إرادة الشعب في برلمان قوي

اعتبر عبد الرحمان بنعمرو بأن اللغة العربية في المغرب لا تحظى بالمكانة التي تليق بها في الواقع بالرغم من التنصيص الدستوري عليها كلغة رسمية، وأضاف في الندوة المنظمة من قبل معهد الدراسات والأبحاث للتعريب المنظمة يوم الأربعاء 25 والخميس 26 ماي 2011 بالرباط، بأنه منذ الستينات وإلى اليوم لم يصدر قانون تنظيمي يحدد استعمالات اللغة العربية في الفضاءات والمؤسسات العمومية، بالرغم من محاولات بعض الأحزاب السياسية ذلك، إلا أنه لحدود الساعة لم يتم تنفيذ هذا الأمر بعد، واعتبر أن تعثر استعمال العربية في المؤسسات العمومية راجع إلى تعثر تحقيق إرادة الشعب، والتي تتجلى في وجود برلمان قوي يضطلع بوظيفة العمل التشريعي والرقابي للحكومة.
وأضاف النقيب بنعمرو بأن الأسباب التي تدعو إلى استعمال اللغة العربية في كافة المرافق العمومية والمؤسسات، راجع إلى قانونيتها، باعتبار أن الدستور بوصفه أعلى نص قانوني يعتبر بأن اللغة الرسمية في المغرب هي اللغة العربية، وبأن الفصل 81 الذي يقر بعدم جواز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور، يتطلب أن يتم رفض جميع النصوص المكتوبة بغير اللغة العربية الصادرة عن المؤسسات العمومية، وراجع ثانيا إلى كون اللغة العربية لها حظوة عالمية، باعتبار أنها لغة رسمية في الأمم المتحدة، وكل هياكلها ومؤسساتها المرتبطة بها، باعتبارها لغة حضارة وثقافة عريقة ساهمت في إغناء الثقافة البشرية.
ومن جهة أخرى، اعتبر الحسين مجاهد، الكاتب العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بأن الأمازيغية ليست ضد العربية، وبأن تبني ترسيم الأمازيغية لا يتناقض مع وجود اللغة العربية باعتبار أنه من المفترض وضع تشريعات تحدد وضعية ووظائف كل لغة، وأكد على الروافد المتعددة للهوية المغربية والتي حصرها في البعد العربي والأمازيغي والإفريقي والأندلسي، وبأن عددا من الخطابات الملكية أكدت على اعتبار الأمازيغية جزءا من مكونات الهوية المغربية، وأن مبدأ ترسيم الأمازيغية يدخل من باب المصالحة مع التاريخ بعد سنوات من التهميش التي عاشتها الثقافة الأمازيغية في المغرب.
وأضاف الكاتب العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بأن هناك عدة مسوغات لترسيم الأمازيغية في الدستور، حصرها في المسوغ التاريخي والمسوغ البيئي والمسوغ الأنثروبولجي والمسوغ الثقافي والمسوع الديني والمسوغ اللغوي والمسوغ الحقوقي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تنظم من قبل فريق اللسانيات الاجتماعية والتخطيط اللغوي بمركز معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، وجامعة محمد الخامس السويسي، وبتعاون مع منظمة هانس سيدل، يومي 25 و26 ماي 2011، وتهدف إلى الإجابة على بعض الإشكالات الخاصة بدسترة اللغة من الناحية القانونية، والأسس التي تتم عبرها هذه الدسترة، وعن ما إذا كانت اللغة في حاجة إلى حماية دستورية وقانونية للمحافظة عليها، وعن مدى كفاية وضع القوانين والمراسيم والمواثيق لإكسابها المكانة التي تستحقها، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمثقفين والأساتذة.