عودة الشغيلة العدلية بتازة للإضراب من جديد

استجابة لدعوة المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بخوض إضراب وطني عن العمل لمدة 72 ساعة، دخل كتاب الضبط بالدائرة القضائية بتازة في إضراب لمدة 3 أيام ( 07 /08 /09 يونيو الجاري) مع انخراط بعضهم في الوقفة الوطنية المنظمة أمام مقر وزارة العدل اليوم الثلاثاء 07 يونيو 2011.
قيل ذلك، حمل المكتب الوطني في بيان سابق له، الحكومة مسؤولية الالتفاف على مضامين اتفاق 14 فبراير 2011 كما طالب الوزير الأول بالتدخل العاجل حتى تتحمل القطاعات الحكومية مسؤولياتها كاملة ولتجنيب قطاع العدل االمزيد من مظاهر التوتر، كما اعتبر بيان المكتب أن وزارة العدل باتت عاجزة عن تدبير الحوار القطاعي الذي وصفته بغير ذي جدوى وكما أشرنا إلى ذلك في وقت سابق.



بالمقابل قدرت مصادر من وزارة العدل نسبة الملفات القضائية التي لم يتم البت فيها خلال كل يوم من الإضراب بنحو 700 ملف، وتوقعت أن ترتفع هذه النسبة الى 2100 ملف بسبب إضراب لمدة 03 أيام،كما ستلحق هذه الإضرابات خسائر مالية جد مرتفعة بالوزارة بسبب توقف المستخلصات القضائية والغرامات طيلة أيام الإضراب خصوصا في المحاكم التجارية التي تشكل أهم مورد مالي لوزارة العدل.

ووفق المصدر ذاته فإن إضراب ثلاثة أيام الحالي سيعطل البث في 490 ملفا قضائيا في 70 محكمة ابتدائية بمعدل 7 ملفات كل يوم، ونحو 210 ملفات قضائية في 10 محاكم تجارية و 420 ملفا قضائيا في 21 محكمة استئناف، يأتي هذا في الوقت الذي ما تزال وزارة العدل تحاول تجاوز خسائر الإضرابات السابقة التي خاضتها شغيلة العدل عبر جعل كتاب الضبط يعملون خلال العطلة الأسبوعية مقابل تحفيزات مادية هزيلة وذلك من أجل مواجهة تراكم الملفات القضائية.

راجع

- إضراب كتاب الضبط يَشل الدائرة القضائية بتازة