إضراب في محاكم المغرب لثلاثة أيام

قررت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مواصلة خطواتها النضالية، وذلك باتخاذ قرار خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 9/8/7 يونيو 2011 بكل محاكم المملكة، مع تنظيم وقفة وطنية أمام مقر وزارة العدل يوم الثلاثاء 7 يونيو.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد أكد في بلاغ له على ابتداع أشكال نضالية لانتزاع كافة الحقوق العادلة والمشروعة.وحمل البلاغ الحكومة مسؤولية الالتفاف على مضامين اتفاق 14 فبراير 2011، مطالبا الوزير الأول بالتدخل العاجل حتى تتحمل القطاعات الحكومية مسؤوليتها كاملة، لتجنيب قطاع العدل المزيد من مظاهر التوتر. واعتبر البلاغ أن وزارة العدل باتت عاجزة عن تدبير الحوار القطاعي، خاصة بعد سلوكها نهج التعاطي الذاتي مع النضالات المشروعة لهذه الفئة، معتبراً أن الحوار القطاعي في هذا السياق يظل غير ذي جدوى في غياب مؤيداته القانونية الكفيلة بتنفيذ نتائجه وتفعيلها، مجدداً التأكيد على أن موظفي كتابة الضبط عازمون اليوم أكثر من أي وقت مضى على انتزاع كافة حقوقهم وفق ما يعيد لهم الاعتبار مادياً ومعنوياً في حدود ما تسمح بها الإمكانيات الحقيقية للبلد، ويدعو البلاغ كل ذي صلة بهذا الملف للتدخل لتجنيب قطاع العدالة كارثة حقيقية.