الحلوطي يحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية الإضرابات

حمل عبدالإلاه الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وزارة التربية الوطنية ومن خلالها الحكومة مسؤولية الاحتقانات والإضرابات التي عرفها القطاع خلال الفترة الأخيرة، مبرزا أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خاضت هذا الموسم ثلاث إضرابات مدة ستة أيام فيما قامت بتعليق إضراب يومين، أما باقي الإضرابات فهي تخص فئات بعينها أحست بالظلم وبعدم تلبية مطالبها من طرف الوزارة، وأضاف الحلوطي الذي كان يتحدث في برنامج مباشر على قناة ميدي1 سات أول أمس الأربعاء حول موضوع التعليم بالمغرب، أن الوزارة تماطلت في تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 مما ساهم في تباعد الهوة بين الوزارة والنقابات من جهة، وبين الشغيلة والوزارة من جهة أخرى، وأشار إلى أن أهم بنود اتفاق فاتح 2007 لم تستجب لها الحكومة إلا من خلال اتفاق أبريل المنصرم، أي بعد مرور قرابة أربع سنوات، في حين كان ممكنا تدارك كل الإضرابات والاعتصامات.
من جهة أخرى، أكد الحلوطي أن رجال ونساء التعليم الذين يقومون بمجهودات جبارة هم أيضا آباء للتلاميذ وبالتالي لن يعملوا البتة على مقاطعة الامتحانات أو الامتناع عن تسليم النقط والتي اعتبرها خطا أحمر، مبرزا أن نقابته فتحت مقراتها في بعض الجهات لتقديم دروس الدعم والتقوية للمتعلمين.
وبخصوص استمرار بعض الفئات في الاعتصامات كفئة الدكاترة، حمل الحلوطي مرة أخرى الوزارة الوصية المسؤولية لتراجعها عما تم الاتفاق عليه مع النقابات بخصوص الحل الشامل على ثلاث دفعات آخرها سنة 2012، مما أجج الوضع وأدى إلى دخول الدكاترة في اعتصام مفتوح ابتداء من 18فبراير المنصرم أيضا تزامنا مع الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب مع ظهور حركة 20 فبراير. من جهة أخرى، اعتبر الحلوطي أن ما تحقق للأسرة التعليمية من خلال نتائج الحوارين القطاعي والمركزي مهم، لكنه لا يرقى إلى مستوى تطلعات النقابات ولا الشغيلة، وعاب على الوزارة تراجعها عما تم الاتفاق عليه بخصوص توقيع محضر مشترك تحت إشراف الوزير الأول وبحضور وزراء التعليم والمالية وتحديث القطاعات العامة، بسبب الملاحظات التي قدمتها النقابات على مشروع المحضر، كما عاب الحلوطي على الوزارة انفرادها بالإعلان عن نتائج الحوار القطاعي في بلاغ رسمي وعبر ندوة صحفية، وجدد التذكير أن ما تحقق مهم لكن هناك ملفات عالقة تحتاج منا إلى بذل مزيد من الجهد، وشدد على ضرورة مراجعة النظام الأساسي لسنة 2003 على اعتبار أن هذا الأخير هو سبب مآسي الأسرة التعليمية. إلى ذلك، عاب الحلوطي على الحكومة وعلى الوزارة عدم تسويق نتائج الحوار الاجتماعي بشقيه القطاعي والمركزي، وقد لامس هذا الأمر من خلال الجولات التي تقوم بها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في مختلف ربوع المغرب، حيث أن رجال ونساء التعليم ليست لهم دراية بكل النتائج، وهذا يستوجب حسب رأيه فتح نقاش صريح وعمومي لشرح مضامين وتفاصيل الاتفاق.
وبخصوص الحراك الاجتماعي ودوره في ما تحقق، لم ينكر الحلوطي دور حركة 20 فبراير ودور النقابات في كل ما تحقق، وحذر من مغبة تبخيس دور النقابات الأكثر تمثيلية والتي سبق أن تقدمت بملفات مطلبية قطاعية كانت أم مركزية، وهي الملفات التي تختلف عن مطالب المنسقيات التي لايهمها إلا ملفها فقط، عكس النقابات التي تعمل من أجل ملف مطلبي متكامل، حيث تقبل في حالة تحقيق أغلب المطالب وتستعد للنضال من أجل ما تبقى وهذا ما ستفعله النقابات الفاعلة.