ادريس بنعلي محلل اقتصادي: السنة الحالية مرشحة لتسجيل عجز كبير في ميزانية الدولة والمغرب قد يلجأ إلى الخوصصة والاستدانة لتأمين حاجاته من النفط

قال إدريس بنعلي محلل اقتصادي: "إن السنة الحالية مرشحة لتسجيل عجز كبير على مستوى ميزانية الدولة اعتبارا للأجواء السياسية الدولية المضطربة"، وأضاف في تصريح ل"التجديد":>ففاتورة البترول تمتص حجما كبيرا من الميزانية في الحالة التي يكون فيها سعر البرميل من النفط في حدود 20 إلى 21دولار فقط، أما إذا ارتفع سعر البرميل إلى سقف ال30 دولار كما هو الوضع الآن فإن العجز سيتعمق أكثر فأكثر بالنظر إلى الأزمة الخانقة التي تعرفها دولة فنزويلا، إحدى البلدان المصدرة للنفط، والحرب الوشيكة على العراق".
ونبه إدريس بنعلي إلى الانعكاسات السلبية لارتفاع سعر البرميل من النفط على تقلص الاعتمادات المرصدة للاستثمارات لصالح تغطية فاتورة استيراد المواد البترولية، ومن ثمة تسجيل نسبة ضعيفة للنمو، مبرزا في الوقت ذاته أن معدلات النمو التي سجلها المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، وهي معدلات تبقى دون المعلن عنها رسميا عند بداية كل سنة. تعود بالأساس إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة وانتعاش حجم التصدير، وزيادة الطلب الداخلي بالنظر إلى ارتفاع أجور الموظفين وسهولة أخذ القروض، علاوة على تسجيل مستويات عالية في حجم تحويلات العمال المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 9 ملايير دولار خلال السنتين الأخيرتين، مقابل تراجع مساهمة كل من القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي في الناتج القومي.
وأوضح بنعلي أن ارتفاع تحويلات العمال المغاربة المهاجرين خلال السنتين الأخيرتين جعل المغرب يعيش في وضعية مالية ممتازة أمنت له 10 أشهر من نفقات الواردات، مؤكدا أن هذه التدفقات شكلت حاله استثنائية في مسار التحويلات يصعب أن تعاود نفسها من جديد.
وأرجع بنعلي هذه الحالة الاستثنائية إلي دخول المنطقة الأوروبية في مرحلة التداول الرسمي للأورو، وتأثيرات أحداث 11 شتنبر 2002 بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بنعلي: >إن دخول العملة الأوروبية الموحدة "الأورو" حيز التداول الرسمي في المنطقة الأوروبية حمل العمال المغاربة على تحويل أموالهم المخبئة في البيوت والمنازل خوفا من المتابعة، لأن أوروبا طالبت كل من تجاوزت مبالغه 05 ألف فرنك، على سبيل المثال، أن يقدم كشفا وبيانا عن مصدر أمواله، تفاديا لتبييض الأموال<، مضيفا >كما أنه عقب أحداث 11 شتنبر شددت الولايات المتحدة مراقبتها على أرصدة العرب بما فيهم المغاربة المتواجدون بالخارج، الشيء الذي أدى أيضا إلى تحويل المغاربة لأموالهم في اتجاه بلدهم<. وحذر ادريس بنعلي من خطورة المراهنة على السياحة في ظل الظروف الدولية المشحونة، مشيرا في الآن نفسه إلى أن القطاع السياحي يعد القطاع الأكثر تأثرا بالحروب والأزمات السياسية وبالتالي يصعب على المغرب التحكم في مآلاته وتطوراته، إذ هو نشاط معرض للتدهور في أي لحظة من اللحظات.
وقال بنعلي: >إن المغرب سيعيش هذه السنة تحت ضغط إكراهات كبيرة، وأظن أنه لن ينجو من الآثار السلبية للحرب لأنه يعتبر من الدول المحسوبة على الشرق الأوسط، ثقافة وحضارة<.
وأضاف >فتدفقات السياح على المغرب يمكن أن تشهد تراجعا خطيرا لأن السائح يشعر بإن العالم العربي كله بمثابة ثقافة مغايرة وحضارة مغايرة، فهو ذاك المجهول، وأي انفجار هنا أو هناك داخل المغرب أو خارجه سيدفعهم للعدول عن زيارة المغرب<.
وخلص بنعلي إلى أنه في ظل احتمال نشوب حرب على العراق فإن المغرب سيلجأ إما إلى الاستدانة من الداخل أو من الخارج، ومن ثمة سيعمق من حجم الديون مرة أخرى، وإما سيضر إلى خوصصة بعض المؤسسات ليواجه العجز، مشبها الحال التي وصل إليها مسلسل الخوصصة بالذي أصبح يبيع أثاث بيته.
وكان وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو، أشار في رده على النواب أثناء مناقشات مشروع قانون المالية الحالي، إلى أن الفرضيات التي أخذ بها قانون المالية 2003 معروفة من طرف جميع المؤسسات الدولية، بقوله: >أما بالنسبة للفرضيات فهي معروفة من طرف جميع المؤسسات الدولية، وفي هذا الإطار تؤخذ بعين الاعتبار الأوضاع الدولية كحرب الخليج مثلا، حيث يتوقع أن يبلغ سعر برميل النفط إلى حوالي 24 دولارا.
وسبق لمحمد نجيب بوليف رئيس شعبة الاقتصاد بكلية الحقوق بطنجة أن أكد في تصريح سابق للتجديد أن المغرب مطالب بإيجاد أكثر من 6 مليار درهم إضافية لتأمين احتياجاته من البترول في حال استقرار سعر البرميل من النفط في مستوى ثلاثين دولارا، مبرزا أن نسبة عجز الميزانية في ضوء ذلك ستنتقل من 3% المتوقعة إلى حوالي 3,5%
يشار إلى أن المغرب يستورد 97% من المواد البترولية بفاتورة تقدر بحوالي 18 مليار درهم، تأسيا على فرضية سعر للبرميل من النفط في حدود 23 دولارا.
محمد أفزاز