مصدر مصري يكذب تصريحات مسؤول في سلطة «عباس» حول انتماء غالبية الأسرى المحررين ل»حماس»

لاحت بوادر أزمة في أفق صفقة تبادل الأسرى بين حركة “حماس” و”إسرائيل” تتعلق بعدد الأسيرات اللواتي سيفرج عنهن، الأمر الذي قد يؤثر على بدء تطبيق الصفقة، في وقت أكدت فيه “حماس” أن الجندي “الإسرائيلي” الأسير جلعاد شاليت لن يسلم إلى الصليب الأحمر كما أشيع مؤخراً، بل سيتم تسليمه إلى مصر بعد وصول الأسرى المفرج عنهم إلى معبر رفح، وليس قبل ذلك، فيما تعمل الحكومة الفلسطينية في غزة على توفير أماكن إقامة للأسرى المبعدين إلى غزة، تزامناً مع اتفاقها مع الفصائل على إقامة احتفالات مشتركة لاستقبال المحررين، وسط تأكيدات «حماس» من أن إبعاد بعض الأسرى تم بالتشاور مع قيادة الحركة الأسيرة ردا على تصريحات مسؤول حكومي في السلطة الفلسطيني برام الله مع نفيها المطلق من أن المفرج عنهم ينتمون لها.
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي ل”حماس”، إن ما تم الاتفاق عليه ضمن الصفقة هو الإفراج عن كل الأسيرات في سجون الاحتلال، وليس تحديد عدد معين، وما كان لدينا من كشوف في حينه شملت ال27 أسيرة، وما قدمه الاحتلال من كشوف أيضاً لم يتجاوز ذلك العدد، لكن تبين لاحقاً أن هناك 5 أو 6 أسيرات موقوفات ولسن محكومات، وجارٍ التواصل والمتابعة بالتنسيق مع الراعي المصري لتأمين شمولهن بالصفقة، لأن الأصل المتفق عليه هو تبييض السجون من الأسيرات. والأمر ذاته أكده صالح العاروري مسؤول ملف الأسرى في “حماس”.
في غضون ذلك، ذكر مسؤول بارز في حركة “حماس” أن شاليت سيسلم إلى مصر وليس للصليب الأحمر. وقال المسؤول إن صفقة التبادل ستجرى على الحدود بين القطاع وشبه جزيرة سيناء المصرية. ولن يتم تسليم شاليت إلا بعد أن يصل الأسرى الفلسطينيون الذين سيجرى إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل إلى المكان الذي ستجرى فيه تلك العملية.
وبدأت سلطات الاحتلال الصهيوني أمس الأحد في نقل السجناء الفلسطينيين إلى سجون بجنوب ووسط البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته «إذاعة إسرائيل».
ويجرى إعداد السجناء حاليا للإفراج عنهم غدا الثلاثاء في إطار الاتفاق مع «حماس» التي ستطلق بدورها سراح الجندي جلعاد شاليط الذي تحتجزه منذ أكثر من خمسة أعوام.
ومن المقرر أن يخضع السجناء لفحوصات في سجن «كيتزيوت» بالقرب من الحدود مع مصر وفي سجن «شارون» بوسط الكيان، حيث من المقرر أن يتوجه العائدون لغزة إلى مصر أولا على أن يعبروا إلى غزة عن طريق معبر رفح الحدودي.
وكانت السلطات الصهيوني لشؤون السجون قد أعلنت ليلة أول أمس على موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم الثلاثاء مقابل شاليط.
استعدادات في غزة
في انتظار ذلك، أعلنت الحكومة الفلسطينية في غزة أنها بدأت إجراءات لتوفير أماكن إقامة لعشرات الأسرى من سكان الضفة الغربية الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل، وسيتم إبعادهم إلى غزة.
وقال نائب رئيس الحكومة محمد عوض، في تصريح نقلته وكالة “صفا” المحلية، إن لجنة عليا تبحث حاليًا ترتيب أوضاع الأسرى المفرج عنهم لغزة، وتوفير أماكن إقامة لهم. وذكر أن “هذه اللجنة تعمل على أكثر من مرحلة وأكثر من سيناريو لترتيب أوضاع الأسرى المفرج عنهم لغزة (من غير سكان غزة) وذلك لتوفير أفضل ما يمكن، بحيث لا يشعر المحرر عندما يأتي إلى غزة بأي فرق عن حياته بين أهله”. ولفت إلى أن اللجنة تدرس حاليًا توفير أماكن عيش وإقامة لهؤلاء الأسرى تكون على مرحلتين الأولى انتقالية بحث يقيم الأسرى في فنادق أو أماكن بغزة، والثانية دائمة بحيث يتم توفير سكن دائم للأسير المحرر. وأشار إلى أن الحكومة وضعت ميزانية مفتوحة للجنة في إطار ما هو متاح لتوفير إقامة مريحة للأسرى المفرج عنهم.
مشاورات في التفاصيل
من جانب آخر، قالت حركة “حماس”، أول أمس، إنها تشاورت مع قيادة الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الصهيوني بخصوص تفاصيل اتفاق صفقة تبادل الأسرى قبل توقيعه، “لا سيما ما يتعلق بعدم شمول عدد من كبار قيادات الحركة الأسيرة أو الإفراج عن بعضهم إلى قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية”.
ووصف القيادي في “حماس” عزت الرشق تصريحات وزير الخارجية في رام الله رياض المالكي حول ما اعتبره “خيبة أمل السلطة من موافقة “حماس” على نفي بعض الأسرى” بأنها “مؤسفة”.
وذكر الرشق في تصريحات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن “كل صفقات التبادل كانت تتضمن أعداداً من الأسرى يتم الإفراج عنهم خارج فلسطين”. وقال: “إن أولئك الأسرى كانت الخيارات أمامهم صعبة، إما البقاء في السجن أو الإفراج عنهم إلى غزة أو خارج حدود فلسطين، حيث قبل هؤلاء الأسرى الإفراج عنهم إلى خارج فلسطين بدلاً من قضاء باقي حياتهم في سجون الاحتلال”، مستدركاً: إن “العدد الأكبر من أولئك الأسرى المفرج عنهم خارج بيوتهم، سيعودون إلى بيوتهم لاحقاً على دفعات بعد مضى فترات من الزمن”.
وأكد الرشق أن “الحركة نجحت في تقليص العدد الذي كان يصرّ الاحتلال على الإفراج عنه إلى خارج فلسطين من 200 أسير إلى 40 فقط، وهو إنجاز كبير ومهم”. وأضاف أن “الأسرى الذين سيفرج عنهم إلى قطاع غزة سيكونون في بلدهم وفي حضن الشعب الفلسطيني، وسيواصلون رسالتهم الوطنية”.
وشدد القيادي في حركة «حماس» على أن باقي الأسرى الذين لم تشملهم صفقة التبادل «سيبقون على رأس أولوياتنا الوطنية، وسنواصل العمل من أجل الإفراج عنهم جميعًا، وأن هذا ما تعاهدت عليه قيادة الحركة أمام الله، ثم تجاه شعبنا الوفي»، مؤكدًا أن أولئك الأسرى الذين سيفرج عنهم إلى قطاع غزة سيكونون في بلدهم وفي حضن الشعب الفلسطيني، وسيواصلون رسالتهم الوطنية.
وكان رياض المالكي قال في تصريح صحفي «نحن مسرورون للإفراج عن الأسرى، لكن شعرنا بخيبة أمل كبيرة من أن بعضهم سينقل إلى غزة وبعضهم سينفى إلى الخارج، متسائلا: هل الهدف من توقيت الصفقة تعزيز شعبية الحكومة «الإسرائيلية» وحماس في مواجهة السلطة الفلسطينية والرئيس عباس؟».
تنسيق فصائلي
وعقدت الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة “فتح”، بدعوة من “حماس”، اجتماعاً في غزة اتفقت خلاله على احتفالات رسمية وشعبية للأسرى المنوي الإفراج عنهم في قطاع غزة.
وفي بيان تلاه أبو مجاهد المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع أكد اتفاق كافة الفصائل على “بدء الترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال الأسرى المحررين بما يليق بهم من حفاوة كأبطال في احتفالات رسمية وشعبية”.
وعبرت الفصائل عن فخرها بالصفقة ووجهت “التحية لأبطال المقاومة الذين نفذوا عملية الوهم المتبدد” التي جرى خلالها أسر شاليت.
وشددت الفصائل بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني على أنها “ستواصل جهودها لتحرير الأسرى جميعا من سجون الاحتلال”.
من جانبه، قال إسماعيل رضوان القيادي في “حماس” إنه “تم التأكيد في الاجتماع أن قضية الأسرى على سلم أولويات حماس والفصائل”. وأضاف “بمجرد إطلاق الأسرى وتسليمهم للجانب المصري سيقام استقبال رسمي في معبر رفح تشارك فيه حماس والحكومة في غزة والقوى ومؤسسات المجتمع المدني ثم يجرى استقبال شعبي رمزي قبل نقلهم لأهاليهم”. وأوضح أن “احتفالات مركزية ستكون في الوطن في قطاع غزة بالأخص”.
من جهة ثانية، طالبت حملة القيادي مروان البرغوثي في بيان وزعته على الصحافة “بتعزيز وتوسيع التضامن الشعبي والعربي والعالمي مع استمرار الحركة الوطنية الأسيرة في الإضراب عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي”.
كما رحبت الحملة بإتمام صفقة تبادل الأسرى “باعتباره إنجازاً وطنيا كبيرا وضع حدا لمعاناة وأسر عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين منهم العشرات ممن انهوا عقوداً داخل سجون الاحتلال”. وأكدت الحملة “أن جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات تستعد لاستقبال يليق بهؤلاء الأبطال”.
ودعت “إلى استمرار العمل على مختلف المستويات وبمختلف الوسائل المتاحة لتأمين الإفراج عن بقية الأسرى وفي مقدمتهم القادة مروان البرغوثي والقائد المناضل احمد سعدات والقادة عبد الله البرغوثي وعباس السيد وحسن سلامة”، الذين رفضت “إسرائيل” إطلاق سراحهم.
أغلب الأسرى من «فتح»
إلى ذلك، تحاول أطراف في السلطة الفلسطينية في رام الله وأجهزتها الأمنية تشويه صفقة التبادل وإفراغها من محتواها؛ فمن تصريحات «وزير» الخارجية رياض المالكي إلى تصريحات «وزير» الأسرى في حكومة الضفة، التي صرح بها لإذاعة «صوت فلسطين» في رام الله ليلة أول أمس.
ففي الوقت الذي أوضح فيه مصدر مصري رفيع المستوى، عبر صحيفة «الحياة» اللندنية تفاصيل الصفقة وتأكيده على أن العدد الأكبر من الأسرى المحررين هم من حركة «فتح» وليس «حماس»؛ خرجت تصريحات أدلى بها ليلة أول أمس وزير الأسرى في الحكومة بالضفة عيسى قراقع تشكك في ذلك.
وكان قراقع قد صرح بأن أكثر من ثمانين في المائة من الأسرى المشمولين في صفقة التبادل هم من حركة «حماس».
يأتي ذلك في وقت قال فيه المصدر المصري بأن «جميع الأسرى الذين سيطلق سراحهم عبر هذه الصفقة من أصحاب المحكوميات العالية جدًّا ومن الذين اعتقلوا قبيل عام 2000»، وإن قوائم أسماء الأسرى التي قدمناها إلى «الإسرائيليين» فيها أسرى من حركة فتح أكثر من أسرى حركة حماس».
وعن أسباب عدم إطلاق كل من القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي والأمين العام ل»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات، أجاب المصدر المصري: «إسرائيل وضعت فيتو على أسماء محددة، من بينها سعدات، وكانت متعنتة ومتشددة جدًّا. أما بالنسبة للبرغوثي، فلقد حاربنا حتى آخر لحظة من أجل إدراج اسمه في قوائم الأسرى الذين سيفرج عنهم، لكن «الإسرائيليين» تشددوا ورفضوا، معتبرين أن إطلاقه بحاجة إلى قرار سياسي يجب أن يتخذه المجلس الوزاري المصغر».
ووصف المصدر المصري موقف «حماس» بالثابت، وقال: «إنهم (حماس) أصحاب حق، وبالتالي صعب أن نضغط عليهم، لكن «الإسرائيليين» كانوا متشددين للغاية، وكانوا يعتبرون أن مطالب حماس مبالغ بها كثيرًا (...) لذلك، المفاوضات كانت صعبة وشاقة، وكأننا كنا نخوض معركة، لأنه حتى آخر لحظة كانت هناك أسباب كثيرة يمكن أن تفشل هذا الاتفاق الذي توصلنا له».
ونفى المصدر ما تردد عن لقاء مباشر جمع أيًّا من أعضاء الفريق الفلسطيني المفاوض بالوفد الصهيوني، وقال: «كل فريق مفاوض كان موجودًا في مبنى منفصل تمامًا، نافيًا حدوث لقاءات، وأضاف: «لم يروا بعض ولو من بعد».
وعلى صعيد المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستتضمن الإفراج عن 550 أسيرًا بعد شهرين من تسلم الكيان لشاليط، قال: «اتفقنا على قواعد محددة وهي ضرورة أن يكون هؤلاء الأسرى أمنيين وليسوا جنائيين، وأن يكونوا من شتى أنحاء الأراضي الفلسطينية، مع مراعاة أصحاب الظروف الصحية الحرجة، وكذلك الذين اعتقلوا قبيل عام 2000»، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال هو الذي سيحدد أسماءهم.