الغنوشي يهدد بالثورة إذا زورت الانتخابات التونسية

حذر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تعتبر الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات بتونس، أول أمس، من “مخاطر التلاعب بنتائج” الاقتراع وهدد في مؤتمر صحافي بخروج أنصاره إلى الشارع إذا حصل تزوير. وقال الغنوشي “هناك مخاطر من التلاعب بنتائج الانتخابات والمفاجآت ممكنة لكن إذا حصل تلاعب فإننا سننضم إلى قوى الثورة وحراسها الذين أطاحوا ابن علي والحكومتين الأوليين (الانتقاليتين)، إننا مستعدون لإسقاط عشر حكومات إذا اقتضى الأمر”.
وذكر مؤسس الحزب الإسلامي، أن كل الاستطلاعات حول نوايا الناخبين تفيد عن “تقدم حزبه” وقال إن “حزبنا حاصل على أغلبية الأصوات”.
ورداً على سؤال حول احتمال تشكيل ائتلاف بين اليساريين والديمقراطيين والحداثيين للتصدي ل»النهضة» في المجلس التأسيسي المقبل انتقد إرادة “تحطيم” حركته. وقال “إذا تحالفت تشكيلات صغيرة ضد النهضة في حال فوزها بالانتخابات فيمكنني القول حينها إنه انقلاب على الديمقراطية”. وكرر “نحن جاهزون لترؤس حكومة وحدة وطنية إذا منحنا الشعب ثقته”. وأفاد بأن “أنصار” حركة النهضة في تونس هم “أكثر من مليون شخص” من أصل 12 مليون هم تعداد سكان البلاد. ولاحظ أنه “ليس بالضرورة أن يكون الأنصار منخرطين بشكل رسمي في الحركة”.
وقال إن حركة النهضة “ستقبل بأي نتيجة في الانتخابات وستهنئ الفائز إذا جرت العملية (الانتخابية) بشكل نظيف”. وأفاد بأن “النهضة” ستقيم في حالة وصولها إلى الحكم نظاماً برلمانياً “للقطع مع النظام الرئاسي الفردي والاستبدادي” الذي كان “سبب البلاء”.
ونفى أن يكون دعا خلال زيارته الأخيرة إلى مصر إلى إقامة دولة خلافة إسلامية، وأوضح: “ما قلته هو إن المسلمين يؤمنون بأنهم أمة واحدة رغم أنهم 57 دولة في العالم”. كما نفى أن تكون حركته تخطط في حال وصولها إلى الحكم للتضييق على حرية المرأة التونسية التي تتمتع ب“وضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي”. وأضاف: “نحن أكثر انفتاحاً من المجموعات (السياسية) التي تدعي الحداثة وقد قدمنا على رأس قوائمنا الانتخابية نساء غير محجبات وتحدينا البقية (الأحزاب السياسية) أن يقدموا امرأة واحدة محجبة”.
ودعا الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وهما من أبرز أحزاب وسط اليسار، إلى احترام قواعد اللعبة الديمقراطية وجددا ثقتهما في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من جهته، قال عبد الفتاح مورو القيادي في “الائتلاف الديمقراطي المستقل”، أبرز تجمع للقائمات المستقلة في الانتخابات، إنه لا يستبعد تشكيل “قطب سياسي” جديد بعد انتخابات الأحد، ودعا إلى “القطع التام” مع وجوه المرحلة الانتقالية الحالية وندد باستشراء ظاهرة المال السياسي.
وندد منسق القطب الحداثي، أبرز تحالف قوى اليسار، بالعديد من أعمال العنف ضد مناضليه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة .
وصرح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ميشال جالار بأن هناك “إرادة ملحوظة في تنظيم انتخابات نزيهة وذات مصداقية في تونس”.
في سياق آخر، توصلت كندا وتونس إلى تسوية ستتيح للمواطنين التونسيين القاطنين في كندا المشاركة هذا الأسبوع في انتخاب جمعيتهم التأسيسية، حسب ما أعلنت في مونتريال الهيئة التونسية المكلفة تنظيم عمليات التصويت.
وقالت بشرى مناع، الأمينة العامة للهيئة الإقليمية المستقلة للانتخابات، إن التونسيين القاطنين في كندا، يقدر عدد الناخبين بينهم بنحو 16 ألف ناخب، سيدلون (الخميس) والجمعة والسبت بأصواتهم في مقر البعثات الدبلوماسية والقنصلية أي في السفارة التونسية في أوتاوا وفي مقرين آخرين في مونتريال.
من جهته، قال المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية إن الرئيسين السابقين لدولتي البيرو “أليخاندرو توليدو”، وبوليفيا “خورخي فرناندو كيروغا”، وصلا إلى تونس على رأس بعثة دولية لمراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقرر تنظيمها في 23 الحالي.
وقررت (مجموعة ليبيا الحرة) المشاركة بفريق يتألف من 22 امرأة في عملية مراقبة هذه الانتخابات.
واعتبر كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن هيئته أحكمت الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي، وأن ظروف عملية الاقتراع التي ستجرى الأحد المقبل “ستكون آمنة ومؤمنة”.