الأحزاب وقضايا الهوية والدين

حملت برامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات، ولاسيما وثائق التحالفات الانتخابية مفاجأة وازنة تمثلت في تأكيد حالة الإجماع في الموقف من موقع المرجعية الإسلامية والتشديد على موقعها الحيوي في نظام الهوية المغربي، بل والتقدم لطرح إجراءات برنامجية نافست بقوة ما يطرحه حزب العدالة والتنمية، وخاصة عند الوقوف عند كل من وثيقتي التعاقد البرنامجي لأحزاب الكتلة الذي نص على « الانخراط في مشروع مجتمع جديد منفتح على المستقبل والحداثة ، متشبت بعقيدته الإسلامية السمحة وهويته العربية والأمازيغية والافريقية»، أو وثيقة الأرضية البرنامجية لأحزاب التحالف الثماني والذي ذهب أبعد من أحزاب الكتلة باعتبار الدين الإسلامي مرجعية روحية وقيمية للمغاربة مع العمل على إعلاء بعده الأخلاقي في المجتمع وترسيخ الأسس والثوابت الوطنية عقيدة وهوية ومؤسسات، أما البرامج التفصيلية للعديد من الأحزاب كحزب الاستقلال فلا تختلف في هذا الحور عن برنامج أي حزب ينطلق من المرجعية الإسلامية.
وبموازاة ذلك، وفي حالة الأحزاب التي لم تتحدث صراحة عن تعزيز ما يهم المرجعية الإسلامية، فإنها في المقابل غيبت القضايا التي تكرر طرحها في الإعلام كموضوع مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالإفطار العلني في رمضان أو مناهضة المجاهرة بالشذوذ الجنسي أو غيره من قضايا الحريات الفردية وحق ممارستها في الفضاء العام والذي يجعلها في وضعية اصطدام بالشعور الديني للمجتمع، وذلك من الرغم من كون البعض يطرحها كقضايا خلافه الأساسي مع تيار المشاركة السياسية الإسلامية، أما الحديث عن العلمانية ومرادفاتها كفصل الدين عن الدولة، فقد شكل الغائب الأكبر.
لعلها ليست مفاجأة بالنسبة للكثيرين، وخاصة ممن خبروا تاريخ الأحزاب المغربية إلا أنها بالنسبة لمن راهن على استنساخ السجال الإسلامي العلماني الذي شهد المغرب مقدماته قبيل المراجعة الدستورية فإنها تعد مفاجأة من العيار الثقيل، مع الإشارة إلى وجود مبادرات إعلامية ومدنية للدفع نحو بروز التناقض البرنامجي بين الأحزاب في هذه القضايا، لكن النتيجة كانت محدودة، اللهم إلا من مواقف شخصية لم يقع تبنيها من قبل أحزابهم.
كيف نفسر ذلك؟ وما دلالاته؟
قد يفسر ذلك بعدم جرأة أو بخوف من عقاب انتخابي أو بخشية السقوط في حالة انتحار سياسي أو بالسعي لحرمان حزب العدالة والتنمية من عنصر تفوق دعائي، أو باستمرار هيمنة الموقف التقليدي للأحزاب من هذه القضايا، لكن مثل هذا التفسير يبقى محدودا وصالحا بالنسبة لحالة و حالتين، لكن أن يتسع ليشمل عموم الأحزاب، وبعد السجال الدستوري الأخير، والذي شهد توعد البعض بعد السماح بتكرار ما حصل، فإن تلك هزيمة مدوية، وهو ما يعكس المأزق الحاد لدعاة الخطاب العلماني الصريح، وعجزهم عن التمكين لقضاياهم وتأسيس رأي حزبي داعم لها، وانحسارهم في دوائر نخبوية ضيقة، وتكفي هنا المقارنة مع عدد من دعاة الطرح الأمازيغي والذين نجحوا في إيجاد أرضية توافقية تستقطب عموم البنية الحزبية، وتنفصل عن الطروحات اللغوية المتطرفة والعنصرية، وذلك لمصلحة توجه وطني وحدوي داعم للنهوض باللغة والثقافية الأمازيغيتين.
من الواضح إذن أن هناك وعيا عميقا يخترق عموم الأحزاب المغربية، وتؤكده استطلاعات الرأي والدراسات الاجتماعية الميدانية، من وجود موقف منحاز للمرجعية الإسلامية ورافض للاصطدام بها، وهو الوعي الذي يتوسع ويؤسس لجعل التنافس الانتخابي مرتبطا بقضايا التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والتي تمثل الهاجس الأول للناخبين وليس الانزلاق نحو تبني مواقف تكرس في نهاية المطاف العزلة عن المجتمع.