(إسرائيل) تدرس تحسين علاقتها ب"حماس"

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخارجية تجري نقاشات لبحث "إمكانية تغيير علاقة (إسرائيل) بحركة حماس في ظل النزعة التي باتت تتعاظم في أوساط المجتمع الدولي لتغيير العلاقة السلبية تجاهها مقابل التحركات الدبلوماسية لتقريبها من الجهات المعتدلة، الأمر الذي يعطيها شرعية سياسية".
وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر، الأربعاء 23-11-2011، أن موضوع العلاقة الإسرائيلية مع حماس، طُرح في إطار نقاشات موسعة تجري بين مسئولين كبار في (إسرائيل) على ضوء اتفاق المصالحة الفلسطينية والاتصالات الجارية لإقامة حكومة وحدة وطنية بين السلطة وحماس.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس السلطة محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في القاهرة الخميس 24-11، لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية.
وأضافت الصحيفة أنه خلال النقاشات قدمت أسئلة فيما يتعلق بالعلاقة المتبادلة التي يجب أن تجريها (إسرائيل) مع الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تشمل على ممثلين من حركة حماس, ودراسة هل يمكن ل(إسرائيل) أن تسمح لحماس بلعب دور في الانتخابات في السلطة الفلسطينية المنوي إجرائها منتصف العام المقبل؟.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين تأكيدهم بأن هناك إمكانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية, وأن الحديث الآن لا يدور عن مطالبة السلطة بالتخلي عن حماس, ولكن عن محاولة دراسة الشروط التي تستطيع (إسرائيل) التعاون خلالها مع حكومة فلسطينية تكون حماس جزءاً منها.
وأوضحت "معاريف" أنه من خلال النقاشات التي تجري في وزارة جيش الاحتلال ووزارة الخارجية يتضح "أن حماس باتت تحظى بشرعية في المجتمع الدولي, إلى جانب سيطرتها على قطاع غزة واجتهادها لضبط الأوضاع الأمنية باستثناء أحداث محدودة".
والسبب الثاني "ازدياد قوة الإخوان المسلمين التي تخشى (إسرائيل) من أن تخلق واقعاً أسوء من القائم حالياً مع حماس، علماً أن المجلس العسكري الأعلى يحاول تقريب حماس على حساب الإخوان المسلمين، وهذه الجهود تتم بدعم من جهات في المجتمع الدولي الذين يفضلون سيطرة المجلس العسكري بدلاً من الإخوان، كما أن هناك أنشطة دبلوماسية على الصعيد الدولي لتقريب حماس من الجهات المعتدلة في المنطقة".
وخلال النقاشات طرحت أسئلة حول "هل ستطلب (إسرائيل) والولايات المتحدة من الحكومة الفلسطينية الجديد الاعتراف بشروط اللجنة الرباعية الدولية التي تشمل الاعتراف ب(إسرائيل) ونبذ العنف وقبول الاتفاقيات الموقعة؟"، وأشارت الصحيفة إلى أن أصواتاً باتت تتعالى تطالب بخفض سقف الشروط, وبحث إمكانية اعتراف الحكومة الفلسطينية الجديدة ب(إسرائيل) والاتفاقيات الموقعة.
وبحسب مسئولين سياسيين أمريكيين فإن المحادثات مع المسئولين المصريين تتمحور حول تحديد الشروط الواجب على الحكومة الفلسطينية الجديدة الالتزام بها, وحسب اعتقادهم فإن هذا الموقف سيتم بلورته خلال مفاوضات بين مسئولين إسرائيليين وأمريكيين يتم في نهايتها اعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة.