4 مقترحات كبرى في مذكرة «جمعية الاقتصاديين المغاربة»إلى رئيس الحكومة

وجهت جمعية الاقتصاديين المغاربة مذكرة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تحت عنوان «من أجل اقتصاد عصري، تنافسي وتضامني»، تتضمن مقترحات إجرائية تنتظم في 4 محاور كبرى، تتطلع الجمعية من خلالها أن تجد مكانها في البرنامج الحكومي.
ونصت المذكرة في ديباجتها على أن المغرب مطالب بالإعداد للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي وبالتوجه نحو المستقبل بخطى حثيثة ثابتة وواقعية. وإلى ذلك وجهت إلى أنه على «الحكومة الجديدة الاستئناس والاستفادة من أدوات وآليات مناسبة كلجان «اليقظة « أو «خلايا التفكير» و سواها لإقرار نظام إعلامي يساعد على اتخاذ القرارات الناجعة بالاعتماد على الكفاءات المحلية والخبرة الوطنية».
وأكدت المذكرة في هذا السياق، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تستحق عناية خاصة لاستباق التطورات، و التصدي لكل المخططات الهادفة إلى المس بالعلاقات المتينة التي تربط المغرب بالفضاء الأوروبي، كما نصت على وجوب إحياء المشروع المغاربي الكبير (مع إمكانية إدماج مصر)، والتأسيس لعلاقات جديدة ومهيكلة مع بلدان جنوب الصحراء والدول البازغة: الصين، الهند، البرازيل وروسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي وفق آليات واضحة واستراتيجيات جريئة ونافذة.
وقالت المذكرة «إن تحقيق هذه المكاسب رهين بالارتكاز على حس «الوطنية الاقتصادية» من خلال مراجعة الحكومة الجديدة لمفهوم التنمية والنمو وتحرير المخيال المغربي وضمان كرامة المواطن».
وتحمل المذكرة مجموعة من المقترحات والإجراءات، تعتبر جمعية الاقتصاديين المغاربة، بأنه سيكون لها الانعكاس الايجابي، اتجاه تطلعات الشعب المغربي وانتظاراته من الحكومة الجديدة.
وإلى ذلك توجهت العناوين الكبرى للمذكرة، نحو مقترحات همت القيام ببعث إشارات قوية لطمأنة المواطنات والمواطنين والبرهنة على روح الإبداع والتجديد لضمان مساندتهم للبرنامج الحكومي وانخراطهم في الشأن السياسي وجعلهم يعتزون ببلدهم وبانتمائهم الوطني..
كما نصت على التوفر على رؤيا واضحة إستراتيجية شمولية تتفرع عنها استراتيجيات وقطاعية، تنتصر لخدمة المواطن من خلال خلق فرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية. بما يستلزم مراجعة نموذج التنمية، بإعطاء الأهمية للعرض الوطني المترتب عن الصناعة التحويلية والعمل على تحسين الاندماج الاقتصادي على جميع الأصعدة لتأسيس قاعدة اجتماعية قوية وصلبة قادرة على توفير فرص الشغل، وكذا مواكبة المقاولة سيما المقاولة الصغيرة والأصغر للنهوض بورش التشغيل الذاتي وإشاعة ثقافة المقاولة وترسيخ روح المنافسة، إضافة إلى اختيار صيغ ملائمة للحد من الآثار السلبية للتجارة الخارجية على النمو في أفق تحويلها إلى رافعة لخلق الثروات.
وفي محور ثالث نصت المذكرة على خلق التوازن على المستوى الوطني للحد من التراكم الجهوي للثروات. وختمت جمعية الاقتصاديين المغاربة مقترحاتها باتخاذ تدابير وإجراءات للحد من استفحال ظاهرة الأمية في شكليها البدائي والأبجدي. وطالبت بإعادة هيكلة النظام البنكي والمالي على أساس قطبية رباعية: القطب المالي العمومي؛ القطب المالي البديل الذي يراعي الخصوصية المغربية؛ القطب المالي التقليدي؛ قطب التمويلات الصغرى. وإلى ذلك تضيف المذكرة «فإن الدولة مطالبة باعتماد وإنجاز إصلاحات عاجلة بالنظر إلى المخاطر المحدقة بالمالية العمومية على المديين القريب والمتوسط، من خلال: عقلنة النفقات العمومية (الإدارة، القطاع العمومي والجماعات المحلية)؛ مراجعة نظام المقاصة الذي يعد أحد منابع اقتصاد الريع (الوسطاء واللوبيات)؛ إصلاح صناديق التقاعد؛ إرساء نظام جبائي عادل ومحفز. وخلصت المذكرة إلى أن الحكومة الجديدة مدعوة لتقديم أجوبة جيدة ملائمة فيما يخص الحكامة وإشكالية تخليق الحياة العامة والاقتصادية.