في جلسة مجلس المستشارين للتنديد بالتفجيرات الإجرامية.. المستشار جامع المعتصم ..أفضل رد نواجه به هذه الأعمال الدنيئة هو ما جاء في البيان الصادر عن القصر الملكي العامر

جدد المستشار جامع المعتصم ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين تأكيد المركزية النقابية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) التأكيد على التنديد بالأعمال الإجرامية التي أودت بحياة الأبرياء ودمرت المنشئات، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن أن تنال من أمن المغرب واستقراه.
وقال خلال الجلسة العامة التي خصصها مجلس المستشارين مساء أول أمس لإدانة العدوان الإرهابي على مدينة الدار البيضاء :" إننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نعتبر أنأفضل رد نواجه به هذه الأعمال الدنيئة هو ما جاء في البيان الصادر عن القصر الملكي الذي نثمنه بكل تفاصيله، ونعتبره بيانا واضحا حدد معالم منهج الرد الحكيم الذي سيجتث الانحراف من جذوره بكل مسؤولية واتزان"
الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
السيد الرئيس المحترم
السيد الوزير الأول المحترم
باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أتدخل في هذه الجلسة المخصصة لإدانة الأفعال الإجرامية والتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 61 ماي 3002، لأعبر في البداية عن تعازينا الحارة ومواساتنا القلبية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ولأسر الضحايا ولكل الشعب المغربي.
السيد الرئيس
بهذه المناسبة الأليمة ينبغي أن نؤكد على أن بلادنا التي قام صرحها، على مر العصور، على الالتزام بالثوابت والمقدسات الدينية والوطنية، وعلى احترام التعددية والتسامح الديني والفكري، وتعايشت في ظل هذه الثوابت مختلف الأعراف والأنساب، وانصهرت جميعها في إطار هوية مغربية أصيلة تحفظ أمن البلاد وتحرص على استقراره حتى في أحلك اللحظات.
إن بلدا يرتكز تاريخه على هذه الأسس الثابتة لا يمكن أن يتأثر بتنطع شرذمة من المارقين عن الإجماع الوطني، ولا أن يهتز استقراره بسبب نزوة إجرامية.
لهذا فنحن نجدد ونؤكد إدانتنا الشديدة للأعمال الإجرامية التي أودت بحياة الأبرياء ودمرت المنشآت، ونؤكد في الوقت نفسه أن هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن أن تنال من أمن المغرب واستقراره، ولا يمكن أن توقف مسيرته نحو استكمال البناء الديمقراطي.
السيد الرئيس
إننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نعتبر أن أفضل رد نواجه به هذه الأعمال الدنيئة هو ما جاء في البيان الصادر عن القصر الملكي العامر، الذي نثمنه بكل تفاصيله، ونعتبره بيانا واضحا حدد معالم منهج الرد الحكيم الذي سيجتث الانحراف من جذوره بكل مسؤولية واتزان، حيث أكد على أمرين أساسيين:
تحصين المجتمع وكيانه وقيمه من كل نوازع العنف والتطرف "بكل أشكاله وتمظهراته"، والتصدي لكل محاولة للمس بأمن المواطنين بقوة القانون، مع التأكيد على أن المغرب سيظل بلد الخيار الديمقراطي.
أن تتم التحقيقات بكل شفافية، وأن يتم اطلاع الرأي العام الوطني بسير التحريات الجارية ونتائجها.
إن مواجهة مثل هذه الأحداث ينبغي أن تعلو فوق كل اعتبار حزبي سياسوي، ولا ينبغي الخلط بين الغث والسمين وبين الالتزام الراشد بالدين دين الرحمة والسلم وبين الجهل والتنطع. ويعتبر أن تخصيص مجلسنا الموقر لهذه الجلسة مناسبة لتجسيد التلاحم والتماسك بين كل المكونات السياسية والنقابية من كل الحساسيات والتوجهات، رصا لجبهتنا الداخلية وتقوية لوحدتنا الوطنية، وتأكيد التفافنا جميعا وراء أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو ما ينبغي أن يبرزه بصدق إعلامنا المرئي والمسموع والمقروء.
وختاما نجدد تعازينا لأسر الضحايا، ونتقدم بتحية إكبار لأفراد الشرطة والوقاية المدنية وكل السلطات التي تسهر على أمن وسلامة المواطنين.
و(إنا لله وإنا إليه راجعون)