الحقاوي : لا يمكن أن نقبل أن يكون المغتصب في الشارع والمغتصبة في القبر

أشار مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في تعقيبه باللقاء التواصلي المنظم من قبل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في موضوع «المرأة بين التشريع والواقع» الجمعة المنصرم، أن الوزارة ستعمل على فتح ورش إصلاح القانون الجنائي في أقرب الآجال، في إطار مقاربة تشاركية لبلورة نص يستجيب لتطلعات المغاربة. مؤكدا على أنه إذا تبين أن الفصل 475 من هذا القانون غير ملائم فسيتم حذفه.
وأكد الرميد في مداخلته حول «النص القانوني واعتبارات التطبيق»، بأنه «ليست هناك فصولا قانونية مقدسة، بل كل الفصول مطروحة للنقاش وقابلة للتعديل والإلغاء، لكن لا يمكن أن يتأسس أي شيء من ذلك، إلا على الحوار وعلى البحث والإحصائيات والاستماع لمطالب المجتمع».
وأكد وزير العدل والحريات بأن القاعدة القانونية ينبغي أن تعبر عن ضمير المجتمع، وأن تنبثق وتعمل على حل مشاكله وتقوده نحو الأفضل. وأضاف معقبا « لكن ليس من الضروري أن تكون متماهية مع المجتمع (..) ولا يجوز أن تكون بعيدة عن المجتمع لدرجة أن يصبح متمردا عليها ورافضا لها، ولا أن لا يكون لها أي دور في رقيه ولا في التأطير القانوني له». وخلص الوزير بعد أن تحدث عن إكراهات تطبيق بعض النصوص القانونية في سياق واقع يتسم بالتمرد عليها (توثيق عقود الزواج، تزويج القاصرات..)، إلى أنه «ينبغي أن لا نذهب إلى النصوص وإنما أن نحاور وعي المجتمع ليرقى إلى مستوى ما نريده من النصوص القانونية»
من جهتها، قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، «عندنا إطار دستوري يتحدث عن الأسرة و يموقعها الموقع الذي يليق بها، والوزارة محتم عليها أن تقدم إستراتيجية تعتمد المقاربة الأسرية بنفس اندماجي وشمولي، يمكن أن نعالج من خلاله كل الاختلالات المجتمعية». مؤكدة على «أن القانون لا يكفي وحده لتوجيه المجتمع إلى ما نصبو إليه من تمكين حقوقي وسياسي للمرأة..إذ لا بد من مقاربة اجتماعية لمعالجة هذه الإشكالات في توازن مع التدخل القانوني». وفي أعقاب ذلك اعتبرت الحقاوي خلال هذا اللقاء التواصلي الأول الذي حضره ممثلون عن القطاعات الحكومية والبرلمانيات إلى جانب ممثلين عن القطاعات النسائية الحزبية والجمعيات المدنية والهيآت الوطنية المختصة، وكذا مؤسسات التعاون الدولي الشريكة، أن ما وقع بانتحار أمينة الفلالي لم يكن بسبب اغتصاب وتغرير، وإنما كان بسبب خلافات أسرية لأن هذا الزواج لم يتم في ظروف عادية. قبل أن تؤكد بأنه يجب أن تعتمد مقاربة شمولية للموضوع وليس مقاربة تجزيئية».
يذكر أن اللقاء الذي كان مخصصا للتواصل والحوار الموسع لإنضاج رؤية تشاركية حول السبل الكفيلة بتحسن وضعية المرأة. عرف نقاشا لم يحترم ضوابط الحوار والتواصل، حيث كانت تدخلات عدد من ناشطات الحركات النسائية اللواتي نظمن إنزالا للنشاط، بعيدة عن أي حوار عقلاني، كان يرتفع احتجاجهن كلما سمعن تدخلا لا يتوافق مع قناعتهن ويختلف مع رأيهن، في محاولة لفرض الأفكار والمواقف على المتدخلين بدل نقاش مشروع مجتمعي بمنطق تشاركي.
وأمام كاميرات قنوات أجنية وإذاعات داخل وخارج المغرب، تكرر نفس الجو في الندوة التي نظمتها المساء» السبت المنصرم في موضوع “من أجل مقاربة اجتماعية حقوقية لمسألة الاغتصاب وتزويج القاصرات”. إذ تحولت الندوة، إلى وقفة احتجاجية في أكثر من مرة، رفعت فيها شعارات من مثل «الشعب يريد تغيير الدستور»، «النساء تريد تغيير القانون».
وكادت الندوة تتوقف لأكثر من مرة، بسبب فرض الناشطات الحقوقيات «ديكتاتورية» على مسار النقاش، بترديد شعارات في مواجهة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التي أظهرت قدرة على امتصاص هذا الاحتجاج، ودافعت عن وجهة نظرها في موضوع الاغتصاب وزواج القاصرات، قبل أن تخاطب المحتجات «هذا الموضوع نتماهى فيه لا نتقاطع. لا يمكن أن نقبل أن يكون المغتصب في الشارع والمغتصبة في القبر. أمد يدي للمجتمع المدني ومن له مبادرة فليتفضل». معبرة عن رفضها أن يكون في القضية نوع من «الاحتكار» يقصي الحق في المناقشة وتقديم الحلول للموضوع.
من جهتها انتفضت نجية أديب رئيسة جمعية «ماتقيش ولادي» ضد صمت المجتمع على ظاهرة الاعتداءات الجنسية اليومية التي يتعرض لها الأطفال والطفلات ويحميها القانون بحسبها، معتبرة أن القضاة الذين يزوجون القاصرات ب «المختلين والمرضى النفسانيين» الذين يحتاجون للعلاج النفسي، لأن تزويج القاصر «بيدوفيليا». ودعت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة ملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع نظيرتها الدولية، وعبرت عن استغرابها من كون المغرب يتبنى الديمقراطية وله مصدرين للتشريع الوضعي والديني.
وقدم كل من والد أمينة الفلالي ووالدتها شهادات بحيثيات وتفاصيل الواقعة، التي ذهبت ضحيتها ابنتهما أمينة الفلالي ( 16 سنة)، وطالبت والدة الفلالي بالمؤبد لمغتصب ابنتها الذي لم يحضر الندوة. في حين أكد الأب بأن ابنته لم تكن تريد الزواج لكن شرف العائلة فرض عليه هذا الواقع.