المغرب يدافع عن تعزيز حقوق الإنسان ويكشف التحديات

تنعقد بمدينة جنيف السويسرية، ابتداء من يوم الإثنين 21 ماي 2012، الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان الأممي. وسيقدم الوفد المغربي يوم الجمعة المقبل، برآسة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، تقريره الوطني الثاني، ستعقبه مناقشة وحوار مع الفريق الأممي وبحضور ممثلي 95 دولة. ويسعى التقرير المغربي إلى «الدفاع عن تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب» كما يستعرض أهم التحديات والأولويات والمعيقات. واعتبر تقرير المغرب الذي تتوفر التجديد على نسخة منه، أنه «من الآن فصاعدًا، يضمن الدستور الحماية من التعذيب»، واعترف بأن هذا الموضوع «يشكل مصدر قلق رئيسي للسلطات المغربية».
بالموازاة مع تقديم المغرب لتقريره الوطني، سيعرض الفريق الأممي تقريره الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واعتمد التقرير الذي حصلت «التجديد» على نسخة منه، على «تجميع المعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، بما فيها وثائق الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة»، وسيعرض الفريق الأممي في تقرير منفصل، «موجزا أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يضم معلومات قدمتها 31 منظمة وجهة حقوقية معنية بعملية الاستعراض الدوري الشامل».