30 ألف طفلة مغربية خادمة في البيوت

أكد «الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات في البيوت»، أن عدد القاصرات اللاواتي يشتغلن كخادمات في المنازل بالمغرب يبلغ 30 ألف طفلة.
وقال الائتلاف، في بلاغ نشر يوم الأحد 27 ماي 2012 ، إن تشغيل الأطفال بالمغرب يعد إشكالية اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وديمغرافية، يقتضي وضع العديد من الآليات من أجل حماية الطفولة ومحاربة كل أشكال الاستغلال التي تستهدف هذه الفئة لأغراض سوسيو اقتصادية ومالية.
وطالب الائتلاف بردع الانتهاكات التي تتم معاينتها في هذا المجال، خاصة و المغرب وقع على مجمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الطفولة وصادق عليها، غير أن المغرب، يضيف البلاغ الذي أعقب يوما دراسيا في موضوع تشغيل الطفلات، ما زال «متحفظا» بشأن الاستناد إلى المعايير الدولية في وضع وسائل مكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال بشكل ناجع وصارم، خاصة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الطفلات دون سن الخامسة عشر كخادمات في البيوت.
وأشار الائتلاف، إلى أن خطورة الملف تتعمق بكون المعطيات الإحصائية المستمدة من المؤسسات الوطنية، ومنها المندوبية السامية للتخطيط والهيئات والمنظمات الدولية، تفيد بأن تشغيل الطفلات دون سن الخامسة عشر خادمات في البيوت بالمغرب يعد  ممارسة شائعة تحظى بالقبول وتتمتع بتغاضي القانون عنها».
وقالت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، «إن هذا الرقم إن صح، يعد كبيرا، وأن المكان الطبيعي لؤلئك الطفلات هو مقاعد الدراسة» وأكدت المتحدثة في تصريح ل «التجديد» بأن ظاهرة تشغيل الطفلات القاصرات لم تتخذ بالجدية المطلوبة حتى اليوم، وطالبت بالإسراع في إخراج القانون المتعلق بالطفلات الخادمات وصياغة سياسة اجتماعية استراتيجية في محاربة الفقر والأمية بالقرى والمدن الشبه حضارية وتجاوز سياسات الترقيع والحملات.
وبالعودة إلى بلاغ الائتلاف، فقد أرجع أسباب ظاهرة تشغيل الطفلات القاصرات إلى الفقر والأمية وتواضع البنيات التحتية خاصة بالمجال القروي، واعتبر أن تشغيل الطفلات دون سن الخامسة عشر كخادمات في البيوت يعد «عنفا جسديا واقتصاديا» يمارس عليهن، خاصة وأنهن يعملن بأجور جد زهيدة أو بدون مقابل أحيانا، يضيف بلاغ الائتلاف.
يشار إلى أن الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت أنشىء سنة 2009 ويضم 34 جمعية، يهدف إلى تعبئة الرأي العام لمواجهة هذه الظاهرة الاجتماعية، والعمل على ضمان أفضل السبل للحماية القانونية الممكنة للطفلة دون سن الخامسة عشر من الاستغلال الاقتصادي والمالي.