بعد التوصل إلى اتفاق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الأولى خالد الصمدي: الاتفاق كان لعبة مكشوفة تمت بين الوزارة الأولى والنقابة الوطنية للتعليم العالي

أسفر اللقاء الأخير الذي تم الأربعاء الماضي بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي برئاسة الكاتبة العامة للنقابة، الأستاذة فوزية اكديرة، والسيد إدريس جطو، الوزير الأول، على التوصل إلى اتفاق توافقي بين الطرفين، يتم بمقتضاه الشروع في صرف تعويضات أساتذة التعليم العالي، في إطار نظامهم الأساسي كموظفين للدولة، ابتداء من يوليوز المقبل، وعلى مدى ثلاثة أشطرتنتهي في سنة 2005.
وجاء في بلاغ للوزارة الأولى كشفت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم التوصل إلى هذا التوافق خلال استقبال الوزير الأول، السيد ادريس جطو، لأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي برئاسة السيدة فوزية اكديرة الكاتبة العامة للنقابة، وهو الاتفاق الذي اختلف الوسط الجامعي في تقييم مضمونه والقبول به.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة ستعمل على إصدار المرسوم المتعلق بهذه المراجعة في أقرب الآجال، كما سيتم التعجيل بتطبيق القرار الوزاري الخاص بترقية الأساتذة الباحثين.
وأبرز البلاغ أن الوزير الأول أكد ضرورة وضع إطار تعاقدي مع الجامعات لتيسير تنفيذ الأهداف العلمية والتربوية والتنموية القمينة برفع التحديات المطروحة على المغرب في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية.
وقد خصص غلاف مالي قدر ب 85 مليار سنتيما سيتم صرفه على مدى ثلاث دفعات: الدفعة الأولى في فاتح يوليوز ,2003 والدفعة الثانية في فاتح يوليوز ,2004 أما الدفعة الثالثة الأخيرة فستتم في فاتح يوليوز .2005
وخلف الاتفاق، سابق الذكر، ردود فعل متباينة بين الأساتذة الجامعيين تتراوح بين الرفض المطلق، والقبول الحذر، والانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، على اعتبار أن الوضع الجامعي الحالي كل لا يتجزأ، ولا يقتصر على المطلب المادى فقط.
وفي هذا السياق اعتبر خالد الصمدي، الأستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، أن الاتفاق الحاصل يعتبر لعبة مكشوفة تمت بين الوزارة الأولى والنقابة الوطنية للتعليم العالي، على اعتبار أن هذه الأخيرة سبق لها أن توصلت إلى بروتوكول اتفاق بينها وبين وزير التعليم العالي السابق السيد نجيب الزوالي، يتم بمقتضاه صرف تعويضات الأساتذة الجامعيين ابتداء من سنة 2001 وعبر شطرين فقط، وبالتالي تكون النقابة من خلال هذا الاتفاق في رأي الأستاذ الصمدي قد انحازت لموقف الحكومة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر الحالي.
وأضاف الأستاذ الصمدي في تصريح لالتجديد أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي حسم في الاتفاق مع الوزارة الأولى دون الأخذ بعين الاعتبار رأي الأساتذة الجامعيين الذين يشكلون قواعد له، فضلا عن أن الاتفاق الحالي بين الطرفين لم يحل مشكلة الأساتذة الجامعيين في إطار النظام الأساسي، وإنما أجل الحديث عنه فقط إلى غاية ,2006 ليجد الأساتذة أنفسهم مضطرين للحديث من جديد عن وضعهم وعن نظامهم الأساسي.
وخلص الأستاذ الصمدي إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي لم ترد إحراج وزير التعليم العالي بتبني مواقف أكثر قوة، وفضلت، في سبيل ذلك، الوصول إلى الاتفاق المعني لضمان نجاح الدخول الجامعي الحالي، داعيا الأساتذة الجامعيين إلى أخذ المبادرة من جديد من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.
ومن جهة أخرى، اعتبر الأستاذ لحسن موثيق، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالرباط أن الاتفاق المذكور لا يمكن قبوله إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف الخاصة المحيطة بملف التعليم العالي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وإن كان حجم الغلاف المالي المحدد حاليا للتعويضات(85 مليار سنتيم) لم يَفُق المبلغ المحدد من قبل، خاصة وأن انتظارات الأساتذة كانت تتجه إلى صرف هذا المبلغ على دفعتين فقط وبأثر رجعي، لا على ثلاث دفعات كما هو الشأن حاليا.
وأضاف الأستاذ موثيق ل التجديد في اتصال هاتفي به، أن مما يزيد من درجة قبول ما خرج به الاتفاق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الأولى، وإن كان المأمول أفضل منه، كون عدد من الاتجاهات الأخرى بملفاتها المطلبية الوازنة أصبح لها وزنها وفعلها في الملف المطلبي بالمغرب بشكل عام، وهو ما فرض أخذه بعين الاعتبار في الملف المطلبي للنقابة.
وارتأى العديد من الأساتذة، في اتصالات هاتفية بهم، عدم الحديث الآن عن الاتفاق المعني في صيغته الحالية، وإرجاء ذلك إلى حين التوفر على المزيد من المعطيات والحيثيات التفصيلية المحيطة به، وتأثير ذلك كله على الدخول الجامعي الحالي.
وتبقى الأسئلة المطروحة حاليا هي هل سيشكل هذا الاتفاق خطوة في طريق الوصول إلى حل نهائي لأزمة التعليم العالي ببلادنا؟ وهل يمكن اختصار هذه الأزمة في الملف المطلبي المادي المحض؟ أم أن ثمة مطالب أخرى للأساتذة تفوق المطالبة بتحسين وضعيتهم المادية أصبحت تفرض نفسها إذا ما أراد المغرب دخول المنافسة العلمية العالمية؟ وهل يشكل هذا الاتفاق بداية نهاية للمطالبة بالمراجعة الشاملة للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية؟
عبد الرحيم اليوسفي