المحاكمات الأخيرة ودولة الحق والقانون

الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب يوم 16 ماي ليست بالأمر الهين. ولذلك اقتضت من المغاربة على جميع المستويات أن يبرهنوا على أنهم لم ينهزموا أمام الإرهاب، وأن يتعبؤوا من أجل مقاومته بكل صرامة على جميع المستويات، بما يقتضيه ذلك من مراجعة للذات، ومواجهته في منابته وأسبابه، وفي مظاهره وتجلياته، وفي آثاره ونتائجه، بما يعنيه ذلك من معالجة شمولية اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية وقانونية وأمنية، وهو الأمر الذي أكد عليه جلالة الملك، حينما أطر هذه المواجهة في نطاق دولة الحق والقانون، وذلك لسبب بسيط، وهو أن الدم لا يغسل بالدم، وأن الحياد عن المعالجة الشمولية والاقتصار على المعالجة الأمنية، والانزلاق وراءها لوحدها دون ضوابط، تضرب في العمق دولة الحق والقانون، وتحيد عن الحق في المحاكمة العادلة، كما تضرب في الصميم مكتسبات المغرب في مجال الحريات والحقوق العامة، إن ذلك كله هزيمة في مواجهة الإرهاب وتحويل من كان ينبغي أن ينظر إليهم في حالة إذا أثبت القضاء النزيه عليهم تهمة الإرهاب من قتلة ومجرمين إلى أبطال وشهداء.
لا أحد يجادل في أن المسؤولين عن أحداث 16 ماي الإرهابية يجب أن تُنزل بهم أقسى العقوبات، فذلك منهج الإسلام في محاربة الإجرام والمجرمين، لكنه أقر بمبدإ الحق في المحاكمة العادلة، وأقر مبدأ "درء الحدود بالشبهات" وعدم أخذ الناس بالظنة، والأكثر من ذلك أنه جعل النطق بشهادة أن لا إله إلا الله عاصمة لدماء الناس وأموالهم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب غضبا شديدا حين أجهز أسامة بن زيد رضي الله عنهما على أحد الكفار في خضم المعركة، وكان قد نطق بشهادة أن لا إله إلا الله، وعندما روجع في ذلك أجاب بأنه إنما قالها خوفا من القتل...
ونحن في هذا الطور من تطورات ملف أحداث 16 ماي 2003 لا ندعو إلى التساهل مع المتورطين، إذ لا بد أن يقول القضاء كلمته، ولا بد من إرسال رسالة قوية إلى الإرهابيين، دون أن نستبعد بعد ذلك، وفي الوقت المناسب وبما لا يؤدي إلى أن يتلقى البعض رسالة معكوسة، إمكانية محاورة تيارات الغلو التي تكون قد تسببت في أحداث 16 ماي، كما حدث في مصر حينما فتح حوار مع الجماعات الإسلامية المتطرفة، وقادت تلك المراجعات إلى أن تنبذ العنف وتعود إلى الانخراط في المجتمع.
كما ننبه إلى الانزلاقات الخطيرة التي تكون قد عرفتها المتابعات والمحاكمات، وعلى رأسها ما راج عن الاختطافات وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وعشوائية الاعتقالات، والسرعة في البت في الملفات، وغياب كثير من شروط وضمانات المحاكمة العادلة، مثل استدعاء الشهود واعتماد المحكمة على محاضر الشرطة وانزلاق المحاكمات إلى محاكمة للفكر وإدانة بعض المتهمين لا لشيء إلا لأنهم حضروا خطبا أو دروسا أو جلسات أطرها بعض من يسمون ب مشايخ السلفية الجهادية، وصدور أحكام قاسية لا تتناسب مع الوقائع المتضمنة في صكوك الاتهام... وهلم جرا.
إن كل هذه الممارسات لا تتناسب مع ما دعا إليه جلالة الملك في خطبه التي تلت الأحداث الإرهابية ل 16 ماي، والتي أكدت إضافة إلى ضرورة معالجة شمولية على أن المواجهة في أبعادها الأمنية والقضائية وجب أن تكون في نطاق دولة الحق والقانون، وأن الخروج عن هذا النهج سيشكل مؤشرا من مؤشرات إخفاقنا في مواجهة الإرهاب، لأن هدف الإرهاب هو أن يجعلنا نعيش في حالة طوارئ واستثناء، وأن يزرع البلبلة والتوتر وعدم إحساس الإنسان بالأمن، وأن يصبح كل مواطن مستهدفا، سواء من خلال الاعتداء الجسدي أو من خلال الاعتداء على حقوقه الأساسية التي لا ضمان لها إلا إعمال مبادئ دولة الحق والقانون.
فهل يجوز لنا أن نسمح لأنفسنا، دولة ومجتمعا، أن ننهزم في مواجهة الإرهاب؟.. وهل يجوز باسم محاربة الإرهاب أن ندوس على مبادئ دولة الحق والقانون؟.. وهل يجوز لنا باسم محاربة الإرهاب أن نحيد عن مبدإ العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، والله تعالى يقول: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى}؟ تلك أسئلة تفرض نفسها علينا ونحن نتابع أطوار محاكمات المتهمين في أحداث 16 ماي وما تلاها من محاكمات والتي حادت، في كثير من الأحيان، عن الحق في المحاكمة العادلة. نقول هذا ونؤكد أنه ليس في قلوبنا أي رأفة بأولئك الذين خططوا أو نفذوا الأعمال الإرهابية ل16 ماي.