الأستاذ محمد الحمداوي بعد انتخابه رئيسا لحركة التوحيد والإصلاح:سنواصل العمل بهدف تقوية الطابع الرسالي للحركة والنهوض بوظائفها الأساسية أي الدعوة والتربية والتكوين

أكد الأستاذ محمد الحمداوي الرئيس الجديد لحركة التوحيد والإصلاح أنه لم يكن يتوقع أبدا أن يكون في رئاسة الحركة. ودعا الحمداوي الله تعالى أن يوفقه في مهمته التي كلفه بها أعضاء الجمع العام الاستثنائي الذي عقدته الحركة يوم أمس الأول (الأحد 22 شعبان 1424/ 19 أكتوبر 2003) بقاعة علال الفاسي بأكدال/ الرباط. وأوضح أن تشكيلة المكتب بقيت كما انتخبها الجمع العام العادي الأخير(دجنبر 2002)، وأن الدكتور سعدالدين العثماني لا يوجد ضمن التركيبة الجديدة لأنه سبق أن عبر عن استحالة الجمع بين مهمتي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعضوية المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح. وتأتي هذه التصريحات التي أدلى بها الأستاذ محمد الحمداوي لجريدة التجديد ضمن مقابلة معه هذا نصها:

الأستاذ محمد الحمداوي، انتخبك الجمع العام الاستثنائي لحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للحركة، هل كنت تتوقع أن تكون في رئاسة الحركة قبل الجمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن أتوقع على الإطلاق ان أصبح رئيسا لحركة التوحيد والإصلاح. وبعد نتيجة الفرز الأولي وظهور أسماء المرشحين الثلاثة محمد الحمداوي والدكتور محمد عزالدين توفيق والأستاذ عبدالإله بن كيران أصبحت ملزما مثل جميع الأعضاء أن أفاضل بين الإخوة الثلاثة. وبالنسبة لي فقد رجحت الدكتور عز الدين توفيق لهذه المهمة. غير أن نتائج التداول والتصويت أفرزت خلاف ما دعوت إليه.

يظهر أن أن فترة التداول في المرشحين تكون طويلة جدا، وفيها تدخلات كثيرة وأحيانا متعارضة ومتناقضة، فهل هذا شكل من أشكال الجمع بين الشورى والحرية التي تحدث عنها ميثاق حركة التوحيد والإصلاح؟
الدور الرئيسي للتداول هو المساهمة في تدارك ما يمكن أن يحصل من نقص في الفرز الأولي، فهذا الأخير ينبنى على معرفة شخصية لكل عضو بمن يرشحه، وقد يكون مرشحه المقترح من بين الثلاثة الأوائل، وقد لا يكون. فالتداول يسمح بالتعرف على المرشحين وكفاءاتهم ونقائصهم، ليتم الاختيار والتصويت عن بينة ووضوح واقتناع. إذن التداول يصحح ما يمكن أن يشوب عملية الانتخاب المباشر، فدوره دور أساسي في إنضاج الشورى والديمقراطية داخل حركتنا.

أسألك من الناحية النفسية: كنت رئيسا بالنيابة للحركة عقب استقالة الدكتور أحمد الريسوني، وأصبحت الآن منتخبا في جمع عام، هل تجد فرقا بين الرئاستين من الناحية الشعورية؟
فعلا، الشعور النفسي مختلف. عندما كنت رئيسا بالنيابة كانت الظروف العامة غير عادية، وهذا يستدعي من الإنسان أن يجمع ويركز كل طاقته النفسية لمواجهة ظرف معين خاصة وأن المدة الزمنية كانت محددة بثلاثة أشهر أو أربعة. أما الآن فأجد نفسي متحملا للمسؤولية فيما تبقى من المرحلة إلى غاية 2006 ,وهذا يحتاج إلى استعداد أكبر وتعبئة نفسية عالية وقبل هذا وبعده طلب العون من الله تعالى للقيام بهذا الواجب.

من الملاحظ أن تشكيلة المكتب التنفيذي التي صادق عليها الجمع العم ليس فيها تجديد، أي لا توجد فيها أسماء جديدة، باستثناء منصبي الرئيس ونائبه، لماذا الإبقاء على الأسماء ذاتها؟
يجب ألا ننسى أن هذه الأسماء كانت قد اختيرت في الجمع العام العادي السابق وكانت حوالي 50% منها وجوه جديدة. وجوه لم تكمل بعد سنة في المكتب التنفيذي وكلفت بملفات وشرعت في متابعتها، وما دام لم يحصل أي تعثر في الإنجاز يدعو للتجديد أواستبدال الوجوه في أقل من سنة اعتمدنا نفس التشكيلة، وخاصة أنه لم يطرأ أي تغيير أو تعديل في الأولويات التي اعتمدت في الجمع العام الأخير (دجنبر 2002). وعليه، فإذا كان الجمع العام قد أحدث تغييرا على مستوى رئاسة الحركة، فإننا سنواصل العمل انطلاقا من شعار المرحلة: تقوية الطابع الرسالي لأعضاء الحركة وهيئاتها. وهذا يعني تسخيرا لمزيد من الإمكانيات والجهود لخدمة الوظائف الأساسية للحركة، أي: الدعوة والتربية والتكوين.

ولكن يلاحظ أن الدكتور سعد الدين العثماني غير موجود في تركيبة المكتب، فهل يعتبر هذا إقصاء أم إعفاء أم ماذا؟
في آخر لقاء من لقاءات المكتب التنفيذي السابق، عبر الدكتور سعد الدين العثماني عن استحالة قيامه بمهمتي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعضوية المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح. وأنا لم أقترحه في تشكيلة المكتب الحالي بناء على هذه الرغبة الشخصية. أما الإقصاء فلا مجال للحديث عنه، فالدكتور سعد الدين العثماني من القيادات التاريخية المؤسسة لحركة التوحيد والإصلاح، ومساهمته في إرساء منهج الحوار والاعتدال والتجديد واضحة للعيان ومشهود له بها داخل حركتنا وخارجها. وهو كباقي أعضاء الحركة سيستمر في عطائه ومساهمته من داخل المكتب أو من خارجه، وبالتالي فهذا تخفيف وليس إقصاء.

هذا يجرنا إلى التساؤل عن العلاقة بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، وهناك أفكار وتصورات راجت وتروج حول الفصل والوصل والتمايز وغيرها.. فأين سترسو هذه العلاقة؟
شخصيا، أعتقد أن العلاقة بين الحركة والحزب بالشكل الذي سارت عليه منذ بداية التعاون بينهما علاقة متميزة وصيغة متفردة أبانت عن نجاعتها، فالأمر ليس بالبساطة التي يمكن أن نتحدث فيها عن وصل أو فصل، وإنما يمكن أن نتحدث عن تمايز في الأدوار، وعليه فهذه العلاقة يجب أن تستمر في تطورها وملاءمتها بما يحقق مصلحة الهيئتين ويستجيب لمستجدات الواقع.
حاوره: حسن السرات