وزير العدل والحريات بأزيلال يقر تتبع المتقاضي قضاياه من خلال آليات التتبع الالكتروني ومشاريع قوانين في الأفق

أكد وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد مرفوقا بجميع الطاقم الوزاري منهم مديري الميزانيات و الموارد البشرية ومدير الشؤون الجنائية و العفو والمستشارين في ديوانه يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري أثناء زيارة تفقدية لمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال أن المواطن بجهة تادلة أزيلال أصبح بإمكانه متابعة قضاياه المعروضة على القضاء من خلال آليات التتبع الالكتروني.
وأبرز الرميد أن هذه الزيارة تندرج في إطار جولة تفقدية للمحاكم والمراكز القضائية بأقاليم الجهة للوقوف على مستوى البنيات التحتية وتحديثها وربطها بشبكة الانترنيت، مشيرا إلى أن محاكم الاستئناف في كافة أرجاء المملكة أصبحت في إطار التحديث الذي تشرف عليه الوزارة تحين معطياتها الكترونيا بنسبة مائة في المائة.
وأشار إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في إطار برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي لبلوغ نسبة مائة بالمائة في ما يخص تحيين المعطيات الالكترونية على مستوى المحاكم الابتدائية بالمملكة من أجل الوصول إلى المحكمة الرقمية في إطار التحديث الذي يعد مسارا طويلا، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف ببني ملال تعتبر معلمة معمارية رائعة لا تتوفر عليها المدن الكبيرة.
وبخصوص إصلاح القضاء أشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشاريع قوانين تتعلق بتعديل المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وقانون التنظيم القضائي، وقانون مدونة التجارة، مؤكدا أنه تم قطع أشواط مهمة بالنسبة لهذه المشاريع بحيث أن المسودات الأساسية أصبحت جاهزة وسيتم لاحقا عقد مشاورات حولها مع كافة المعنيين من قضاة ومحامين وكتاب الضبط وفاعلين متدخلين في العدالة ومنتسبين لأسرة العدالة، فضلا عن المجتمع المدني والجامعة من أجل الاستجابة لتطلعات الإصلاح في هذه المرحلة.
كما قام وزير العدل و الحريات في نفس اليوم بزيارة للمحكمة الابتدائية بأزيلال ووجد في استقباله رئيس المحكمة ووكيل الملك وقام بزيارة تفقدية لجميع مكاتب الموظفين و القضاة واستمع إلى المحامين و ووقف على الحاجيات الأساسية و أبهر بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين و زوار المحكمة الابتدائية ووعد المسؤولين بمعالجة جميع الاختلالات لينتقل بعد ذلك إلى الفقيه بن صالح في إطار نفس المهمة .