في إطار مشروع " دعم دور المجتمع المدني في رصد و تقييم السياسات العمومية " نظم النسيج الجمعوي التنموي بأزيلال لقاءا تواصليا لانطلاق المشروع بقاعة، الغرفة الفلاحية بأزيلال 27 مارس 2016 المحلية و بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية حضره أكثر من 120 مشاركة ومشاركة من جميع مناطق الإقليم. افتتح اللقاء بكلمة الأستاذ رفيق ناجي المنسق الجمعوي التنموي بإقليم ازيلال تناول فيها الهدف من اللقاء الذي يأتي تفاعلا مع الدينامية الوطنية المدنية المرتبطة بتعزيز المشاركة والإعمال الديمقراطي لمقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، والترافع من اجل سياسات عمومية محلية تخدم ساكنة مدينة ازيلال, ويؤكد أن المشروع يدعم دور المجتمع المدني في رصد و تقييم السياسات العمومية المحلية" و تمكين الجمعيات المحلية من آليات و ميكانيزمات المساهمة و المشاركة في تتبع و تقييم السياسات العمومية. بعدها تناوب على الكلمة كل من الأستاذة "عائشة ايت حدو "استاذة جامعية ورئيسة المجلس البلدي لأزيلال ,بدأت كلمتها بالتنديد بالتصريحات اللامسؤولة ل بانكيمون في حق وحدتنا الترابية ,كما نددت بالهجمات الإرهابية التي هزت بروكسيل والتي ذهب ضحيتها أبرياء منهم مغاربة , كما تحدثت عن البعد الترابي للسياسات العمومية المتعلقة بتدبير الشأن المحلي الجهوية المتقدمة-القوانين التنظيمية للجماعات الترابية...)عبر مجموعة من الأنشطة ذات الطابع التكويني و التعبوي و التحسيسي ,وتساهم في بناء قدرات الجمعيات المحلية من أجل تشجيعها على الانخراط الفعال في عملية البناء الديمقراطي. أما الأستاذ محمد الغالي،أستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش, شكر في كلمته الحضور والذين وجهوا له الدعوة للتفاعل مع فعاليات الاقليم مجيبا على بعض الاسئلة التي تتمحور حول السياسات العامة وهي: ماذا هو موضوع هذه السياسات لماذا؟ من يخدم الأخر ؟كيف؟ المقاربات والمناهج ؟ من المستفيد؟مسيرا أن الفاعل الجمعوي يؤثر على السياسات العمومية, ويجب أن يكون على مدى الممارسة,و على دور اللوبيات .... اما الأستاذ حميد السعداوي فاعل حقوقي وجمعوي عبر عن دور المجتمع المدني في السياسات العامة كما تطرق الى تاريخ الحركة الجمعوية بالمغرب االتي عرفت ثلاث مسارات الى ان وصلت الى مرحلة الانخراط في مشاريع تنموية كما لخص ان المجتمع لا يمكن ان يباشر مهامه الا بإشراك مجموع من الآليات في تفعيل السياسات العامة المنصوص عليه في الفصل 16 من الدستور, مبرزا مراحل هذه السياسات العمومية ,وأهمية التقييم و ذلك للوقوف على مدى نجاعة السياسات العمومية ويكون من طرف الدولة أو الخبراء أو الجمعيات, وختم مداخلته بأهمية تقوية قدرات المجتمع في تقنية الرصد و تقييم السياسات العمومية و في مجال التتبع المالي ,و في مجال الإطار القانوني لها, مشيدا بتراكم الجمعيات والمجتمع المدني التي تستغل في مجال تقييم السياسات العمومية و تعرف دينامية إقليميا ووطنيا.... في حين الأستاذ علال البصراوي اعتمد في مداخلته في السياسات العمومية على شروط متخذي القرارات و المسئولين كاحترام القوانين و التزام حدود عمله... مركزا على آلياتها ذات المضامين الحقوقية ..أما مرجعياتها فتتمثل في المواثيق و الإعلانات و الاتفاقيات الدولية ... بعد ذلك فتح المجال للنقاش الذي كان مفتوحا ومستفيضا أغناه المشاركات و المشاركين بمداخلتهم حول مجموعة من النقط أهمها: تكوين المستشارات الجماعيات في مجال التسيير المالي.. إهمال الأمازيعية و المعالم التاريخية.. تضافر الجهود لخلق فضاءات للديمقراطية التشاركية بين المجتمع المدني و المسئولين. تعزيز دور المنتخبين و إشراك المجتمع المدني لتكثيف التنمية . إقصاء مدينة أزيلال من التسمية بالجهة على غرار مجموعة من الجهات التي تتضمن أكثر من ثلاث مدن...
