هل تبخر –من جديد- حلم ارتقاء دمنات الى عمالة…؟؟؟

حسب ما رشح من أخبار فإن خبراء وزارة الداخلية ينكبون هذه الأيام على إعداد مشروع تقسيم إداري جديد يتغيا إحداث عمالات جديدة بتيفلت والقصر الكبير وبوزنيقة وتاركيست كما ان هناك حديث عن تقسيم اقليم تارودانت الى عمالتين باعتبارها اكبر عمالة بالمغرب تضم89 جماعة ترابية . و ذلك بهدف تقريب مراكز القرار والادارة من المواطنين ، بعد نجاح تجارب سابقة كإحداث عمالات كرسيف وميدلت والفقيه بن صالح وسيدي بنور ووزان وسيدي سليمان .
ويبدو ان اسم دمنات قد سقط من اللائحة المقترحة بعد أن استبشر سكانها خيرا بخبر اقتراحها سنة 2015 للارتقاء إلى مستوى أعلى في الهرم الإداري لأن هذا الارتقاء سيجسد سياسة القرب وسيحقيق مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين وإعطاء الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني مدلولها الحقيقي و سيساهم في تأهيل المجالات القروية والجبلية و الرفع من قدراتها التنموية، كما سيعزز دعائم ومقومات اللامركزية، وسيقوي سياسة اللاتمركز الإداري لما فيه خدمة التنمية البشرية في شموليتها وبأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وإقرار نوع من التوازن المجالي من خلال إعادة توزيع عادل لخيرات البلاد ومداخيل الدولة ومشاريعها، كما انه لو تحقق مطلب احداث عمالة دمنات كان سيشكل قطبا تنمويا جديدا لدعم قدراتها التدبيرية كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي. ولكن… ولكن….. مع الاسف الشديد…. لوحظ ان خبر احداث عمالات جديدة بالمغرب الذي اشرت اليه اعلاه لم يتضمن ذكر احداث عمالة دمنات التي كانت مقترحة سنة 2015 الى جانب سيدي بنور ووزان وغيرهما ، مع العلم ان معاناة سكان دمنات لا تختلف عن معاناة ساكنة العمالات المحدثة مع الخدمات الإدارية والقطاعات الاجتماعية كما تشترك معها في عدة خصائص جغؤافية وسوسيو اقنصادية وديمغرافية وغيرها -اتمنى ألا يكون خبر اقصاء دمنات من الارتقاء الى عمالة خبرا صحيحا.
فإذا كانت الغابة من التقسيم الترابي و من احداث عمالات جديدة هي تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني و خلق محاور إدارية واقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة. فان دمنات اولى باحداث عمالة .
واذا كان الامر يتعلق بشساعة الرقعة الجغرافية وبعدد السكان والجماعات – وخبراء وزارة الداخلية ادرى بهذه المعطيات من غيرهم – فإن دمنات اولى بأن تكون بها عمالة .
واذا كان الهدف من احداث العمالات الجديدة هو القضاء على مخلفات سياسة «المغرب النافع والمغرب غير النافع»،فان دمنات لا زالت ترزح تحت هذه المخلفات رغم انها تتوفر على مؤهلات اقتصادية مهمة و نسيج ديمغرافي متجانس قادرة على ان تكون قاطرة للتنمية ودعامة قوية للحكامة الجيدة ورافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وهي بذلك أولى بأن تحدث بها عمالة .
واذا كانت المعايير هي التاريخ فدمنات كانت عمالة وكانت قطبا اقتصاديا ومركزا علميا قبل مراكش وغيرها من كبريات المدن المغربية . زهي بذلك تيتحق ان تكون عمالة .
واذا كان الهدف هو تخفيف العبء على المواطنين وتقريب الادارة منهم فان سكان دمنات يتحملون اعباء التنقل بين دمنات وأزيلال وبني ملال وقلعة السراغنة لقضاء مآربهم مع ضيق ذات يدهم ، وبذلك فهي أولى بأن تكون عمالة .
إذا كان الهدف من احداث العمالات الجديدة هو تحقيق التجانس والتكامل والتضامن الكفيل بتوفير الأرضية المناسبة للتنمية المحلية المستدامة وضمان تعزيز إدارة القرب لتجاوز بعض المشاكل والمعوقات التي نتجت عن التقسيم الإداري العشوائي القائم على معيار إداري محض فان دمنات اولى بان تكون عمالة .
اتمنى كدمناتي وهذه امنية كثير من الدمناتيين أن تتجاوب وزارة الداخلية مع مطلب إحداث عمالة جديدة بدمنات وهو مطمح جميع الدمناتيين منذ استقلال المغرب خصوصا وان دمنات قبل ذلك كانت من اول المدن المغربية التي عين بها عامل سلطاني وجاء ذكرها كعمالة في كثير من المراجع التاريخية حتى قبل ان تخرج بعض العمالات الحالية الى الوجود .
اذا كانت العمالات الجديدة وجدت من يترافع عنها ويدافع عن حقها في الارتقاء الى عمالة من شخصيات سياسية كما هو الشان لعبد الصمد عرشان في تيفلت، والاستقلالية زينب قيوح في تارودانت والبرلماني محمد السيمو القيادي في حزب الحركة الشعبية ، وقبلهم البصري في سطات والهمة في بن جرير . فان دمنات لها الله وابناؤها البررة الذين سيتمرون في الحاح بالمطالبة بإنشاء هذه عمالة دمنات معتمدين في ذلك على مرتكزات الدستور الذي يؤكد على ضرورة انتقال المغرب من المركزية إلى اللاتمركز.