الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تعلق المهام الحزبية لمستشاريها بمجلس جهة بني ملال خنيفرة وإحالتهم على الهيئات الانضباطية المختصة

اتخذت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها المنعقد أمس الإثنين برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، قرارات تأديبية ضد منتخبي مجلس جهة بني ملال خنيفرة، بسبب مخالفتهم لقرارات الأمانة العامة للحزب.
وكشف سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للموقع، أن القرار التأديبي الذي تم اتخاذه في حق مستشاري الحزب بمجلس جهة بني ملال خنيفرة الذين لم ينضبطوا لقرار الأمانة العامة للحزب، هو تعليق مهامهم الحزبية وإحالتهم على الهيئات الانضباطية المختصة.
يشار إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرت توجيها لمستشاري الحزب بمجلس جهة بني ملال خنيفرة في شأن الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين الخاصة بمجلس الجهة بالتصويت بالورقة البيضاء وهو الأمر الذي خالفة مستشارو الحزب بمجلس الجهة حيث صوتوا جميعا باستثناء الدكتور لحسن الداودي لفائدة الدكتور عابد العمراني مرشح الاتحاد الدستوري ضد مرشحة الحركة الشعبية حليمة العسالي.
وجدير بالذكر أن هذه الانتخابات تمخص عنها إلى جانب هزيمة المرأة الحديدية إقالة المكتب الإقليمي لحزب الإتحاد الاشتراكي بالفقيه بن صالح لعضوته بمجلس الجهة فاطمة كريم، وتقديم الدكتور لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على استقالته من مجلس جهة بني ملال خنيفرة، بالإضافة إلى عدم تصويت 4 من مستشاري حزب السنبلة على مرشحة حزبهم، مما سبب في هزيمتها ب 32 صوت لمرشح الحصان مقابل 18 صوت لمرشحة السنبلة.
فهل يقتدي حزب الحركة الشعبية بحزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي في اتخاذ عقوبات تأديبة في حق مستشاري حزبه الأربعة الذين لم يصوتوا لصالح مرشحة حزبهم حليمة العسالي. أم أن دار لقمان ستبقى حالها.