واويزغت : دورة أكتوبر بطعم الهزيمة و الانتقام

أشهر أعضاء المكتب الجماعي وأجهزته المساعدة الفصل 63 من الميثاق الجماعي ، لتمر الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة يوم 27 أكتوبر 2009 في سرية تامة بعيدا عن أنظار المواطنين وفعاليات المجتمع المدني الراغبين في مواكبة تدبير الشأن المحلي . وقد وصف العديد من الفاعلين الجمعويين هذا القرار بالجبان . و يبدو من خلال هذه الخطوة التي تتنافي مع مبدأ الشفافية و الحكامة الجيدة ،أن السادة المستشارين لم تعد لديهم الجرأة الكافية للتحدث أمام الناخبين ، خاصة أمام الانفلاتات الخطيرة التي يعرفها تدبير الشأن المحلي منذ تولي هؤلاء مهمة تسيير الشأن المحلي . بالاضافة إلى الخوف من ردود الفعل على الأحداث الاخيرة التي عرفتها واويزغت ، هجوم أحد المستشارين على مواطن و بعثرة أكياس النفايات في الشارع العام أمام أنظار المواطنين وقيام ثلاثة مستشارين بالهجوم على المستشفى المحلي – حسب شكاية حصلت أزيلال اون لاين على نسخة منها – وأشبعوا ممرض الحراسة السب و الشتم والتي سوف نعود إلى تفاصيل هذه السلوكات التي تتنافى مع أخلاقيات المرفق العام والمسؤولية السياسية و الأدارية في مقال قادم...
فمن خلال النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة تم تأكيد ما قلناه سابقا عن تفشي جنون البقر السياسي في أوساط المكتب المسير فقد أدرجوا نقطة إعداد مشروع الميزانية غير أنهم قاموا بارجائها إلى حين توصل الجماعة بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة في حين أنه كان من الممكن أن يتم إعداد مشروع في إطار التصور و الرؤية المستقبلية لمداخيل ومصاريف الجماعة و المشاريع المستقبلية ...
أدرجت نقطة أخرى تتعلق بنقل المنحة المخصصة لدعم الوالي الصالح سيدي محند أمحند وقد صوتت الأغلبية على نقل هذا الاعتماد وتخصيصه لاصلاح الطريق الرابطة بين دوار أيت سيدي محند و الطريق الرابطة بين واويزغت و تيلوكيت ... هذه النقطة تختزن في ذاتها الكثير من الإستفزاز و تصفية الحسابات الانتخابية مع شرفاء أيت سيدي محند لأن قيمة الاعتماد قليلة 15000.00 درهم و لن تكفي لإصلاح حوالي ثلاثة كلومترات من الطريق . كما أن هذه الطريق تضررت فعلا بسب الاشغال التي يقوم بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب ، وقد إلتزم هذا الأخير بموجب إتفاق بينه وبين الجماعة بإصلاح ذات الطريق وهذا تبذير المال العام ...
نقطة أخرى أدرجت لتصفية الحسابات مع المعارضين لسياسة مقايضة المصلحة العامة بالمصالح الخاصة وهي تحديد الملك العام الجماعي حسب صياغتهم ومن خلال هذه النقطة يتضح أن السادة المستشارين يجهلون مفهوم الملك العام و القوانين المنطمة له ... ولما سمعوا من المعارضة بأن هذه النقطة لا تحتاج إلى مقرر جماعي و أنها تدخل في صميم اختصاص الشرطة الإدارية و أنه لايمكن الاستخلاص عن أحتلال الملك العمومي في الجماعات القروية و بالتالي ثم تجاوز النقطة وتحولوا إلى النقطة الموالية .
كما أدرجت نقطة تتعلق بتنظيم مهرجان الزيتون وقد تقرر تنظيمه في شهر مارس القادم هذا وقد كان المواطنون يعتقدون أن الامر يتعلق بشجرة الزيتون ليتضح أن الجماعة القروية ستنظم مهرجان "زيتون الجبهة " لأن موسم الزيتون في واويزغت يمتد ما بين شهر نونبر ويناير من كل سنة على أبعد تقدير، أما مهرجان الجبهة ، ففضائحها تمتد على طول العام و بالتالي وقت ما جا ينفع .
أما بالنسبة للنقطة الاخيرة فقد دشنت الاغلبية الحاكمة في جماعة واويزغت منذ جلوسها على الكراسي الخشبية في مكتب الجماعة بإغراق البلدة منذ شهرين في النفايات المنتشرة في كل حدب و صوب ، والروائح الكريهة ، و الامراض التي أصبحت تظهر في المنطقة خاصة "مرض الليشمانيوز " الذي ظهرت حالات منه لدى بعض الاطفال ... إذن أزمة تسير بالمنطقة نحو كارثة بيئية و صحية وفي المقابل نجد تضارب في مواقف رئاسة المجلس فتارة تنفي مسؤوليتها في جمع النفايات و تارة أخرى تقوم بجمع الأزبال المتراكمة في الشارع العمومي و في نفس الوقت تبحث عن مكان لإقامة مطرح للنفايات .... و هذا التضارب في المواقف يخفي ورائه حقيقة يتفادى الكثيرون البوح بها و ربما حان الوقت لكشف النقاب عنها ، فقد أدرج أعضاء المكتب الجماعي نقتطين متناقضتين حول هذا الموضوع الأولى تتعلق بالمشاركة في المطرح الجهوي للنفايات بالفقيه بن صالح فهل تتصورون تكلفة كيلوغرام من النفايات من واويزغت إلى الفقيه بن صالح بالإضافة إلى مصاريف الشحن و الإفراغ و المساهمة في هذا المطرح وعلى نفقة من ؟؟؟ المواطن أم الجماعة ؟؟؟؟ مع العلم بأن القانون لايلزم المواطنين بالأداء عن النظافة في الجماعات القروية . و أمام الإحراج الذي وقع فيه أصحاب هذه النقطة فقد صرح الرئيس بأنها أدرجت بطلب من السيد العامل ؟؟؟
أما الثانية فتتعلق بشراء قطعة أرضية لإقامة مطرح النفايات وقد تم إستدعاء لجنة التقويم قبل أنعقاد الدورة و إتخاد القرار فيها و تم تقويم قطعة أرضية كانت قيد المناقشة من قبل المجلس السابق غير أنه تم الاستغناء لعدم توفرها على معايير المطارح العمومية ؟؟؟؟
وحسب خمسة أعضاء من المعارضة فإن النائب الأول للرئيس سعيد واخير صرح لهم بأن مطرح "تاورضة" الذي يسعى المكتب الحالي لإقباره هو موضوع صفقة سياسية وسنعود لتفاصيل هذه الصفقة في مقال قادم ...