المجلس الجماعي لبين الويدان يعقد دورته العادية لشهر فبراير

في بداية أشغال المجلس أعطيت الكلمة لمقرر الميزانية الذي قدم تقريرا مفصلا وجاءت الملاحظات حولها أولا فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة 210 مليون وضعف موارد الفنادق السياحية ومساهمة المكتب الوطني للكهرباء التي رأى بعض المنتخبين أنها ضعيفة جدا.
وفي معرض رده أكد الرئيس أن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة تحسن نسبيا أما بخصوص المؤسسات الفندقية فقال بأن احتساب مساهمتها يتم بناءا على تصريح مالكي هذه الفنادق وطالب بعض الأعضاء بخصوص هذه النقطة بمكاتبة مصلحة الضرائب لإيجاد حل لما أسموه التملص الضريبي لبعض المستثمرين الذين يخفون الأرقام الحقيقية لمعاملاتهم.نفس الأمر ينطبق على الرسوم المستخلصة على بيع المشروبات الكحولية حيث تم الإلحاح على ضرورة مراسلة مصلحة الضرائب للتأكد من رقم المبيعات الحقيقي لهذه المؤسسات المرخص لها . وحول ترامي بعض السكان على الدور التي كان يشغلها الدركيون وعددها 8منازل ذكر رئيس المجلس القروي لجماعة بين الويدان أن هذه الدور هي في ملكية المكتب الوطني للكهرباء وأنه وضع شكاية لدى مصالح العمالة للبث في هذا الأمر.
ومن الأمور التي تمت إثارتها أثناء عرض فصول الحساب الإداري مشكلة أحد الموظفين الذي على حد قول أحد المستشارين انه لا يقدم أية خدمة للجماعة و مع ذلك فهو يتقاضى راتبه كاملا وحول هذه الملاحظة قال الرئيس إن الموظف المذكور تم في ولاية سابقة إلحاقه كموظف بإحدى الجمعيات بتراب الجماعة وحاليا يتم تكليفه بين الحين والآخر بمهام مختلفة حسب الحاجة وهو على اتصال دائم بالجماعة.
وفي تعقيب أحد الأعضاء أشار إلى أن التشخيص التشاركي رصد وجود نقص في الموظفين في الوقت الذي يشتغل بعض منهم خارجها لفائدة مصالح أخرى. وعرفت المناقشة جرأة كبيرة في التساؤل عن حجم بعض المصاريف من قبيل أسماء بعض المستفيدين أو حجم المبالغ التي تم صرفها لهم وفي كل مرة يتم الإدلاء بلوائح مفصلة من اجل ذلك ،كما تم تقديم فواتير بعض المصاريف كصباغة السوق وبعض مكاتب الجماعة ومصاريف لبعض الإصلاحات في مجال الماء والكهرباء بين يدي الأعضاء وتم الانتقال إلى بعض الأماكن التي عرفت بعض الإصلاحات للتأكد إن فعلا خضعت للإصلاح بقدر المبالغ التي رصدت لها من ذلك مكتب الحاكم الجماعي . وبعد الاستماع لتفاصيل الميزانية تم انتخاب أحد المستشارين لتسيير الجلسة وصوت 8اعضاء بنعم فيما صوت ضد الحساب الإداري عضو واحد وتحفظ عضو آخر.
وبخصوص برمجة فائض الميزانية المقدر ب699631 درهم فجاء على النحو الآتي:
- 126ألف درهم لإصلاح المؤسسات للمساهمة للرقي بجودة التعليم وتوفير ظروف الاستقرار للمدرسين وتمت الموافقة عليها بالإجماع
- تصميم النمو ايت حلوان 20ألف درهم معارضة عضو واحد
- اقتراح 30 ألف درهم لشراء مضخة لتزويد دوار أنونيشو بالماء الصالح للشرب وكهربة مسجد تزروت 45 ألف درهما وتزويد دوار انكرت ايت وانركي بالماء 65 ألف درهم وإصلاح المسالك ايت حلوان إغيل 40 ألف درهم وبناء منشأتين فنيتين 60 ألف درهم ،هذه النقط عرفت كلها التصويت بالإجماع.
كما رصد للمهرجان الربيعي لبين الويدان مبلغ 60ألف درهم. واستغل أحد المستشارين هذه النقطة لتوجيه انتقاد لأداء اللجان ووصفها بالعقم وقدم كمثال لذلك غياب أنشطة لفائدة المرأة وانتهت المناقشة حول هذه النقطة باقتراح لجنة لتسيير المهرجان وتحديد موعده في دورة استثنائية ستعقد لاحقا. كما عرفت الدورة نقطة تمت إضافتها لجدول الأعمال باقتراح من مصالح العمالة وخصصت للتداول في مكان موقف سيارات الأجرة من الصنف الأول وتخصيص مبلغ تكميلي بقدر45 ألف لبناء محطة الطاكسيات على أن يتم تعيين مكان سيتم اقتراحه على لجنة مختصة للتأكد من مدى توفره على الشروط المتعارف عليها بهذا الخصوص.،كما تم تخصيص 200ألف درهم كمساهمة الجماعة في إنجاز بعض الطرق بالجماعة.
الدورة عرفت أيضا التداول في المنتوج الغابوي من الخروب وتم اقتراح تفويت المنتوج بينما دعا آخرون إلى تحرير السوق حفظا لمصالح الساكنة وهو ما استقر عليه رأي المجلس. وبعد إغلاق الجلسة تم التطرق إلى مشكل النفايات حيث أكد الرئيس أنه تم حل المشكل نسبيا بالاتفاق مع صاحب الشاحنة لنقل النفايات المنزلية.