حوار مع الاستاد مصطفى نولجمعة، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بازيلال ، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

سؤال : تجدد الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مكتبها الإقليمي في ظروف عصيبة تمر بها أقدم نقابة عمالية بالمغرب . هل لك أن تقربنا أكثر من أجواء التجديد ليوم 30 شتنبر 2012 ؟
– إن ما تعيشه نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" كأعرق نقابة بالمغرب عاصرت حقبة الاستعمار ، حيث شكلت بذلك جبهة مقاومة التفت حولها كل أطياف الحركة الوطنية وتخندقت فيها، فكانت بذلك قوة ضاربة وموجعة ومربكة لكل حسابات المشروع الاستعماري تحت شعار حرية وتحرير الوطن. وبعد الاستقلال شاطرت " الاتحاد المغربي للشغل " كل المغاربة هموم وطموح بناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة في جو سادته التجادبات السياسية الضيقة بين السلطة المخزنية التي ابدت ممانعة في اطلاق المشروع الديموقراطي الحقيقي في البلاد وبناء دولة المؤسسات والحق والقانون في تحالف فج مع جشع الباطرونا ولوبيات الفساد من جهة وبين بعض القوى السياسية والحزبية الضيقة الافق وذات الاختيارات البعيدة عن انتظارات الشعب المغربي حتى عرف المغرب على غناه البشري والطبيعي والجيوستراتيجي آنذاك ببلد الفرص التاريخية الضائعة.
أقول، ما تعيشه" ا.م.ش " كأي تنظيم نقابي وهي التي أثرت المشهد النقابي المغربي بمعظم المكونات النقابية الحالية والتي أصبح جلها ناكرا للجميل، ما تعيشه" ا.م.ش " مسألة طبيعية إذا ما اعتبرنا المبادئ التي يقوم عليها " الاتحاد" وهي التقدمية الجماهيرية الاستقلالية والوحدة والتضامن، وهي مبادئ تجعل" الاتحاد"، أكثر الكيانات النقابية عرضة للهزات العنيفة وعرضة للأطماع تحت أي ذريعة.
ان " الاتحاد " بهذه العراقة التاريخية وهو الذي بدأ مع بداية الاستقلال على المستوى التنظيمي بقاعدة عمالية وصل عدد منخر طيها إلى 600 ألف منخرط،والإرث النضالي الضخم الذي قام على تحقيق توازن بين مصالح الوطن ومصالح الطبقة العاملة والمغربية،ونظرا لمحورية " ا.م.ش " في رسم معالم السياسات العامة آنذاك كتبني مطالب استكمال تحرير باقي الأراضي المغتصبة،وتأميم القطاعات الاقتصادية التي أصبحت عرضة للخوصصة الآن ،وتوزيع عادل للدخل الوطني،ودعمها لحكومة عبد الله إبراهيم التي شكلت مكسبا جماهيريا للمغاربة كأول حكومة وطنية،أقول ان "الاتحاد" بهذه المميزات ليس في منأى عن الأمراض التنظيمية التي تصيب الكيانات النقابية .
إلا انه مع المؤتمر العاشر ،وضعت أسس انطلاق مشروع إصلاحي لايقطع مع ما راكمته " ا.م.ش " من مكتسبات تنظيمية ومطلبية اجتماعيا واقتصاديا لعموم الطبقة العاملة المغربية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ،ومع قانون أساسي يمنح كل المنخرطين داخل " ا.م.ش "الحق في تحديد توجهات "الاتحاد واختياراته العامة كتنظيم يعتمد المؤسساتية والديمقراطية الداخلية ومبدأ الاستقلالية التي تذوب كل الانتماءات السياسية والإيديولوجية والفكرية في بوتقة الوحدة النقابية المتحررة من القبضة الحزبية البراغماتية.
لكن بعد المؤتمر العاشر، بدأت بعض التيارات المحسوبة على تيارات حزبية معروفة والتي تنسب إلى نفسها كونها " التيار الديموقراطي داخل " ا.م.ش "والذي كان يتحين الفرصة لإعلان مشروعه الإصلاحي أو الانقلابي داخل "الاتحاد "حتى قبل انعقاد المؤتمر العاشر في بعض المقالات بمواقع الكترونية محسوبة على هذا التيار،بدأ هذا التيار بتوجيه الاتهامات لقيادات "الاتحاد البيروقراطية "والفساد متحدين كل آليات الاتحاد التي ينص عليها القانون الأساسي لفض النزاعات والبث في الخلافات من داخل الإطار النقابي ،مما افسد على المنخرطين نشوة التمتع بالجو الإصلاحي والديمقراطي الذي جاء به المؤتمر العاشر مما شكل صدمة أدت إلى التشويش على فئات عريضة من المنخرطين وهم الذين بدأو في التوسيع الجغرافي والبشري لنفوذ "الاتحاد"،وما الحضور المتميز في فاتح ماي الأخير "للاتحاد" إلا خير دليل على ذلك . فلو هب كل تيار إلى تشكيل جناحه الخاص بدعوى مؤاخذة هذا الجهاز أو ذاك داخل " ا.م.ش " لأصبح لهذا الأخير مئات الأجنحة .
لقد تعمدت سرد هذه الكرونولوجيا المختصرة حتى أضع القارئ والمتتبع في إطار السياق العام لأكبر محاولة التفاف نقابية في تاريخ المغرب النقابي .فمن يريد إصلاح الإطار،وهو الذي ساهم في وضع قانونه الأساسي ومشاريع الأوراق التي ناقشها المؤتمر العاشر،يفكر ألف مرة في وحدة الإطار واستقلاليته قبل ان يقدم على أي مشروع غير محسوب العواقب وهذا ما حصل للآسف الشديد ولو كان تحت أية تسمية.
فنحن لن ندخل في مزايدات نضالية جوفاء ،وادعاءات تضر بالتنظيم النقابي أكثر مما تنفع،فمن يدعي الديمقراطية ،يكون أكثر الناس إيمانا بالاختلاف وما تفرضه قواعد اللعبة الديمقراطية حتى ولو كانت أحيانا غير عادلة (الأغلبية والأكثرية التي قد تكون على حق أو على باطل).
ان " ا.م.ش "وجدت لتتعارض مع منطق الإقصاء والأحادية وكل من يرفعون شعار " ومن بعدي الطوفان ".
يأتي تجديد "ج.و.ت " المنضوية تحت لواء " ا.م.ش " للمكتب الإقليمي بأزيلال كي يضع حدا للتشويش الذي أحدثته المحاولة الانشقاقية المعروفة كما يسمى "بجناح الرباط" والذي حتما ستفضي إلى تأسيس نقابة جديدة تنضاف إلى مشهد التعددية النقابية بالمغرب،أقول وضع حد للتشويش وليس للفراغ،لان الإخوان المناضلين الذين ظلوا متشبثين بالشرعية النقابية وممتثلين لما افرزه المؤتمر العاشر كأكبر هيئة تقريرية في " ا.م.ش "إيمانا منهم بأن من يصنع قوة " ا.م.ش " هو نضالية المنخرط النوعي وقوة انضباطيته للآليات التقريرية والتنظيمية" للاتحاد " والفعالية في إبداء الرأي ورسم معالم التوجهات والاختيارات الوفية لمطالب وانتظارات الشغيلة المغربية في ظرفية تاريخية مليئة بالتحديات (الحراك الاجتماعي المطالب بالعدالة الاجتماعية والكرامة)،ومحاولات الإجهاز على مكاسب الطبقة العاملة (مشروع قانون الإضراب والنقابات واهتراء أنظمة التعاضد والتقاعد ،وضرب السلم المتحرك للأسعار والأجور...).
يأتي هذا التجديد بعد المحاولات الكثيرة للإخوة المناضلين الغيورين على وحدة الإطار النقابي الشرعي والذي مقره الدار البيضاء،من اجل لم الشمل وإعطاء فرصة للجناح المتمرد على مبادئ " الاتحاد "لمراجعة مواقفهم.إلا انه بعد كل هذه المحاولات ،وحفاظا على السير العادي للآلية التنظيمية محليا وإقليميا تقرر إعادة وتجديد الهيكلة الإقليمية بما يخدم مصلحة الإطار النقابي للجامعة الوطنية للتعليم بأزيلال وخصوصا وأنها عرفت انتعاشا كبيرا من حيث عدد المنخرطين وعدد الفروع المحلية المحدثة في أفق التغطية الشاملة لجغرافية الإقليم.
وهذا ما حصل بالفعل رغم محاولات التشويش على عملية التجديد الإقليمي لفرع الجامعة الوطنية للتعليم بأزيلال والتي تم احتواؤها بحكمة ودهاء مفوتين الفرصة على كل من أراد ان يجر "ج.و.ت"بأزيلال إلى منزلق ان تصبح أضحوكة أمام الخصوم .
سؤال : تزامن تجديد المكتب الإقليمي مع استقالة محمد صديق ، عضو الاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل من مهامه النقابية إقليميا جهويا و وطنيا . كيف تفسر للرأي العام المحلي أسباب هدا التزامن و حيثياته و كيف تنظر شخصيا إلى قرار محمد صديق كمناضل في هده الفترة بالذات؟.
– في رد على سؤالك بخصوص استقالة الرفيق والأخ المناضل محمد صديق من عضوية المكتب الإقليمي ،أقول ولو أنها مسألة شخصية،انه موقف نحترمه خصوصا وان الأخ المناضل محمد صديق كان من بين الذين ارسوا دعائم "ج.و.ت" بإقليم ازيلال وكان لهم الفضل في إشعاعها النضالي والفكري.
أقول أنها لخسارة كبيرة ان يفقد إقليمنا ،مناضلا من هذا العيار الثقيل والمحنك،إلا أنني اعتبر هذا الموقف حسما في وضع المنزلة بين المنزلتين التي وجد فيهما الأخ المناضل نفسه ،واعتبرها فرصة واستراحة محارب،لعل الأجواء داخل " ا.م.ش "ينقشع عنها ضباب التشويش وتسمح بالعودة إلى أحضان النقابة الأم " ا.م.ش " وانأ كلي يقين بذلك .
سؤال : تشير الكثير من وسائل الإعلام الوطنية إلى انه مند أن نشرت جريدة المساء يوم 23-02-2012 مقالا مطولا تحت عنوان ‘ الاتحاد المغربي للشغل أو عندما يتعايش النضال و الاختلال ‘ ، مند دلك الحين ومشاكل الاتحاد تتفاقم بشكل ملحوظ : عرقلة عمل الهيئات التقريرية القانونية ، مشاكل عقد مؤتمر الاتحاد الجهوي ، صراع البيضاء و الرباط ، تفاقم صراع الشبيبة و مقاطعة أنشطة الاتحاد و نضالا ته بشكل ملحوظ... الخ. كيف ستؤثر – في نظرك – هده المشاكل المتفاقمة على مستقبل العمل النقابي داخل ا. م . ش عموما ، مركزا و فروعا ؟
– ان يقع "الاتحاد" كما أسلفت في هذا الوضع هو من الحتميات التاريخية التي تصيب كل تنظيم نقابيا كان ام حزبيا،فالنقابة إطار تعتمد فيه تجاد بات بشرية معرضة لعوامل القوة والضعف والمد والجزر التأثير والتأثر الديمقراطية والبيروقراطية.لكن " ا.م.ش " بتجربتها العريقة تستطيع ان تجتاز هذا التشويش الذي لا يرقى إلى درجة المحنة،فسر صمود " ا.م.ش " في وجه كل محاولات الاحتواء والإضعاف سواء من كل الجهات الرسمية المخزنية أو بعض الخصوم النقابيين ،سر صمودها هو فعالية المبادئ التي تقوم عليها وأهميتها الاستقلالية عن كل قبضة سلطوية أو حزبية تكتم أنفاسها وتسخرها لخدمة أجندات بعيدة كل البعد عن خدمة مصلحة الطبقة العاملة وكل فئات الموظفين في كلا القطاعين العام والخاص.
ف " ا.م.ش "ستجعل من هذه المشاكل أرضية لتعميق مشروع إصلاحي حقيقي يجنبها مستقبلا آي محاولة للتطاول عليها.
فكل تنظيمات "ا.م.ش" في كامل عافيتها بل كسبت قوة الوعي بضرورة التكتل وتحصين مبادئ "الاتحاد" وجعل هذا الأخير في خدمة الطبقة العاملة لا في خدمة الأفراد..
سؤال : هل يمكن أن يكون للسلطة المخزنية – في نظرك – دور في هدا ‘ التشتت ‘ الذي تأسف له الشغيلة المناضلة ليس فقط تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، بل حتى تلك المنضوية تحت لواء نقابات مناضلة أخرى ؟.
– ان " ا.م.ش " لم تكن في يوم من الأيام بعيدة عن التأثير في رسم معالم التوجهات السياسية العامة للبلاد ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية (التمثيلية بمجلس المستشارين، تأطير شريحة عريضة من شغيلة القطاع العام والخاص ،الموقف من الدستور ...( كيف لا و هي التي كانت من صانعي استقلال المغرب، وصانعي الأطر التي ستتولى إدارة البلاد فيما بعد.
لهذا فالسلطة المخزنية،وهي التي كعادتها تحاول احتواء أي تنظيم مهما كان جمعية أو حزبا أو نقابة ليسبح بحمدها ليل نهار،والغضب عليه لمجرد معارضة ولو أدق جزئيات تدبير الشأن العام. فالسلطة المخزنية ،وأمام التراجعات الخطيرة عن مكتسبات الشعب المغربي في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (استمرار انتهاكات حقوق الإنسان،تغليب المقاربة الأمنية في معالجة الملفات المجتمعية،محاولة الإجهاز على الحريات والحقوق النقابية،مشروعي قانون الإضراب والنقابات ،ضرب القدرة الشرائية للمواطنين،ارتفاع معدل الضغط الضريبي، سياسة جبائية غير عادلة،ازدياد الهوة بين قلة الأغنياء وأغلبية الفقراء،إضعاف الطبقة الوسطى،ارتفاع مؤشرات الفساد،مشكل مشاريع إصلاح المنظومات التعليمية والقضائية والصحية....).أمام كل هذا، فالسلطة المخزنية لا ترتاح ولا تنظر بعين الرضا إلى تنظيم نقابي قوي مثل " ا.م.ش " حتى لا يربك حسابات لوبيات اقتصاد الريع ولا يخل بموازين القوى بين قوى الفساد ونهب المال العام والطبقات المسحوقة.
فعلى السلطة المخزنية ان تغير من مقاربتها اتجاه النقابات التي تشكل صمام أمان مؤطر لوعي نقابي وطني يجنب البلاد أي احتقان في ظل رياح الربيع العربي،وان تفتح حوارا اجتماعيا حقيقيا مبنيا على شراكة فعلية بين كل الفرقاء الاجتماعيين ،لبناء سياسات عامة تؤسس لنهضة حقيقية في كل القطاعات بدءا بمحاربة الفساد والدفع في استقلالية القضاء الذي هو الضامن الأساسي لبناء دولة الحق والقانون وتفعيل مقتضيات مدونة الشغل وتوسيع صلاحيات مفتشيات الشغل خدمة لمصلحة الطبقة العاملة وحماية لحقوقها.....
سؤال : الاتحاد المحلي لنقابات ا. م. ش اشتغل كثيرا مند تأسيسه و خاض نضالات مهمة محليا و استطاع أن يحل العديد من المشاكل في العديد من القطاعات بشهادة الكثير من المتتبعين . هل ستجعل هده المشاكل وميض الاتحاد المحلي يخبو على الأقل في مرحلة أولى ، و نحن ندخل موسما سنويا جديدا . أقصد موسم 2012- 2013 ؟ .
– رغم تجربته الفتية بحيث لم يمض على تأسيسه إلا وقت قليل،استطاع" الاتحاد المحلي لنقابات ازيلال "المنضوي تحت " ا.م.ش "ان يفرض نفسه في المشهد النقابي بأزيلال وكرقم صعب لايمكن تجاهله أو تجاوزه.فقد استطاع "الاتحاد المحلي"لنقابات ازيلال ان يشرف على تأسيس عدة مكاتب بالقطاع الخاص خاصة وهو أمر مستجد بأزيلال في غياب بنية لقطاع خاص مهيكل بأزيلال،واستطاع ان يمكن شريحة عريضة من مستخدمي القطاع الخاص من ان تتمتع بحقوق قانونية كانت محرومة منها ،حيث كانت تشتغل في ظروف بعيدة عما نصت عليه مدونة الشغل في ظروف اقرب إلى الاستعباد والاستغلال منها إلى التشغيل الذي يصون كرامة العامل ويضمن عدالة أجره،بل أصبحت تلك الشغيلة بفضل "الاتحاد المحلي"واعية نقابيا بحقوقها ومؤطرة في نضالاتها مما جعلها قيمة مضافة للمشهد النقابي بأزيلال .وهذا يدل على ان رياح التشويش والبلبلة لم تعطل ولم تزحزح ولم تلمس شعلة "الاتحاد المحلي" الوهاجة بفضل خبرة وحنكة مناضلي "الاتحاد المحلي". مع التذكير ان " الاتحاد المحلي" اشرف على تأطير نضالات بطولية وسرق الانظار وطنيا في إنصاف فئات ظلت حتى على المستوى الوطني مهضومة الحقوق كالعاملين لدى شركات النظافة والحراسة،وتعدى ذلك تأطير نضالات بقطاع الوظيفة العمومية (الصحة – الجماعات المحلية - التعليم ،تعويضات المناطق النائية....).
كلمة أخيرة ، الرفيق نولجمعة.
في كلمة أخيرة أتمنى من كل الإطارات النقابية الترفع عن الحزازات الضيقة ،وخصوصا بإقليم ازيلال خدمة لمصلحة الشغيلة والإقليم بالخصوص ،لتحسين مستوى العيش والخدمات . ووطنيا ، على المركزيات النقابية ان تساهم بقوة في بلورة مشروع إصلاحي مجتمعي يخرجنا من وضع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية ليضع المغرب في المكانة التي تليق به ،مكانة الرقي والتقدم .