رئيس لجماعة ولولايتين بشهادة مدرسية مزورة وذو نفود بمحكمتين

انتهك قانون الانتخابات في تولي منصب رئيس جماعة قروية ، حين قدم شهادة مدرسية مزورة تحمل بيانات كاذبة ، بناء عليها ترأس جماعة سيدي يعقوب بدائرة دمنات لولايتين، قدمت ضده طعون لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، الملف أحيل على الحفظ مرتين بذريعة الإنكار وعدم الإثبات ، البوابة أعادت فتح هذا الملف من جديد اعتمادا على ما حصلنا عليه من معلومات ووثائق...
تذكير بالقضية
تعود تفاصيل هذه القضية لشتنبر 2003 ، حين تقدم المستشار الجماعي كرم ناصر بطعن لدى وكيل المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 18 شتنبر 2003 وتحت رقم 1753/ 2003، معتبرا أن انتخاب ابراهيم أوهلال رئيسا لجماعة سيدي يعقوب تم بطرق احتيالية وغير قانونية، وليس له أية أحقية في تولي الرئاسة لكونه لا يتوفر على شهادة مدرسية تؤهله لذاك المنصب ، الأمر الذي جعل الرئيس يقصد مراكش للبحث عن الشهادة المفقودة للإدلاء بها، غير أن الخلاف بين الرجلين تبدى حين ترشحا معا في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009 تحت يافطة حزب الميزان، فعاد الرئيس وقدم شهادة أخرى تحت رقم 19 لينتخب رئيسا للمرة الثانية ، حينها تقدم المستشار الجماعي لحسن اوكنو بشكاية حول الشهادة إلى الوكيل العام للمحكمة الابتدائية ببني ملال،من أجل تزوير أوهلال لوثيقة رسمية واستعمالها بتاريخ 16/04/2010 تحت رقم 164/2010ش، أحالها الوكيل (عبد الغريس) على المركز القضائي بأزيلال حيث الاختصاص ، لتحال الشكاية أخيرا على الحفظ بدعوى:" الإنكار وانعدام الإثبات".
وتجدر الإشارة إلى أن السيد سعود عضو بالمركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال تقدم بشكايتين إلى كل من الوكيل العام ببني ملال ووكيل الملك بأزيلال بتاريخ 27/1/2011 ضد السيد أوهلال بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ والمعارف وتم حفظ الشكايتين أيضا. كما رفع المسمى : عبد الرحمان الربوع ( ترشح للانتخابات التشريعية 2007)ن قضية أخرى ضد أوهلال يتهمه بالسمسرة في الانتخابات وإفسادها ، غير أنه لم يتابع في هذه القضية وتم طمسها بطريقة ما.
الشهادة حقيقية؟؟ الشهادة مزورة؟؟
وضعت البوابة يدها على ذات الشهادة التي تقدم بها السيد أوهلال لتبرير حصوله على الشهادة المدرسية المطلوبة، والتي تحمل 19 ، حيث يشهد مدير ثانوية الإنبعات الكائنة بباب الخميس بمراكش عبد اللطيف الرازي أن السيد : ابراهيم أوهلال والمسجل تحت رقم 74/ 352 كان يتابع دراسته بقسم الأولى إعدادي موسم 1974/1975 وقد غادر المؤسسة بتاريخ 30/6/1975 .
لكن وثائق أخرى بين أيدينا تفيد أن المدرسة المذكورة لم تكن قائمة بشكل فعلي وقانوني إلا خلال موسم 1985/1986، وأن أول مدير بها يدعى الربيع مولاي المختار، وحتى وثائق التأسيس المودعة بالملف توجد باسم ورثة الحاج حميد الرازي ، لنتسائل متى كان المدعو عبد اللطيف مديرا للمؤسسة؟؟ ومن أعطاه حق توقيع شهادة مدرسية لا تحمل خاتم مصالح وزارة التربية الوطنية الوصية على القطاع، الأمر الذي يثير شكوكا لدى المتتبع لهذا الملف.
لماذا؟؟ لماذا؟؟ لماذا؟؟
ونحن بدورنا نطرح مجموعة من الأسئلة المحيرة التالي:
1 لماذا تمت إحالة كل الشكايات على الحفظ ، دون أن تفتح السلطات القضائية بكل من بني ملال وأزيلال تحقيقا في الموضوع ؟؟
2 هل كان مجرد إنكار المتهم أوهلال لما نسب إليه كافيا بإحالة كل الشكايات المقدمة ضده إلى الحفظ تحت عنوان مثير: :" الإنكار وانعدام الإثبات".
3 هل كل الأدلة التي تقدم بها من رفعوا ضده هذا الكم من الدعاوى ونحن نتوفر على الكثير منها بعضها صادر من مفوض قضائي تابع للمحكمة ، وأخرى تتضمن تصريحات ضابط شرطة وكلاهما بمراكش غير كافية للإدانة؟؟
4 لماذا تم حفظ شكايتين لمرتين ( سنتي 2003 و2010) بمحكمة أزيلال؟؟؟
5 هل يتوفر فعلا السيد اوهلال على جنود الخفاء بمحكمتي أزيلال وبني ملال تحميه ممن رفع أو سيرفع ضده شكاية أو دعوى ما؟؟
6 نتساءل من يكون هذا الرجل الذي يبدو بعيدا وفي منأى عن كل متابعة قضائية ؟
7 يتساءل الرأي العام المحلي بجماعة سيدي يعقوب عن يتواطأ مع السيد ابراهيم أوهلال في كل ما ذكر؟ وهل علاقته كوسيط لدى محكمة أزيلال توفر له الحماية ضد من يطارده؟؟
خاتمة
هل كل الذين كتبوا حول هذا الموضوع في العديد من المنابر الإعلامية من صحافة اليكترونية وورقية، جانبوا الصواب؟ أم أن بعضا ممن يسوس الناس باسم جلالة الملك في بعض المحاكم من يلعب الدور الكبير؟ ستظهر الحقيقة في يوم ما بعزة شهم ما ولن ينبأك مثل خبير...