تصريح مشترك يعلن رفع المغرب ل"الفيتو" ضد زيارة الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي

يبدو أن القطيعة بين المغرب وبين جوسيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، انتهت بعد صدور تصريح مشترك بينه وبين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الجمعة، جرى خلاله الاتفاق على قيام المسؤول الأوروبي بزيارة إلى الرباط، بعدما كانت المملكة قد ألغتها شهر غشت الماضي على خلفية تصريحاته بخصوص ملف الصحراء المغربية.
ونصّ بيان تصريح مشترك لوزارة الخارجية المغربية بين بوريل وبوريطة الموجود حاليا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على الإرادة المشتركة لتعميق الحوار والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، متحدثا أيضا عن توقيع مرتقب على اتفاق الشراكة الخضراء بين الرباط وبروكسيل، الذي يعد الأول من نوعه مع الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز مكافحة التغير المناخي وتجيع الانتقال الأخضر.
التصريح الذي تطرق أيضا لوجود إرادة مشتركة لمواصلة العمل الثنائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل الاستجابة للتحديات الشاملة، أكد زيارة بوريل رفقة نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى المغرب، وهي الزيارة التي كانت وزارة الخارجية المغربية قد أعلنت عن إلغائها بعدما كانت مقررة الشهر المضي، على اعتبار أن إتمامها لم يعد "أمرا مناسبا"، وذلك على خلفية تصريحات المسؤول الأوروبي التي وصف فيها الصحراويين ب"الشعب" الذي لا بد من التشاور معه لطرح أي حل لملف الصحراء.
وكان الوزير بوريطة قد قال إنه "يتأسف" لتلك التصريحات، معتبرا أن موقف بوريل "لا يعكس الموقف الإسباني ولا حتى الأوروبي تجاه قضية الصحراء"، لكنه اعتبر أن "الأمور أصبحت أكثر وضوحا بعد أن صرح القطاع الخارجي للاتحاد الأوروبي بأنه يثمن الجهود الجدية للمغرب في إطار الحل السياسي والحكم الذاتي".
وأبرز بوريطة في إشارة مباشرة لبوريل "بقدر ما كانت التوضيحات التي جاءت بعد ذلك أكثر وضوحا، نتمنى أن تلك التصريحات كانت فقط زلة لسان".
وتجدر الإشارة، إلى أن بوريل، وهو وزير الخارجية الإسباني الأسبق الذي كان عضوا في حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، قد أصدر تلك التصريحات في حوار مع القناة العمومية الإسبانية عندما سُئل عن رأيه في موقف مدريد الجديد الداعم بشكل صريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.