المحكمة الدستورية تلغي مقعدين للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين

قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب كل من عز الدين زكري وأمال العمري عضوين في مجلس المستشارين عن الاتحاد المغربي للشغل، على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.
وعقب ذلك، أمرت المحكمة ذاتها، ضمن قرارها رقم 200/22 ب"إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين".
وعللت المحكمة قرارها، فيما يخص إلغاء انتخاب عز الدين زكري بكونه "ترشح للاقتراع موضوع الطعن، ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي، دون أن تكون له صفة مندوب للأجراء بالقطاع المذكور، إذ انقطع عن العمل بمصالح الضمان الاجتماعي منذ شهر نونبر 2015 لبلوغه سن التقاعد وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون".
وأما بشأن إلغاء انتخاب أمال العمري بمجلس المستشارين، قالت المحكمة ضمن حيثيات حكمها الذي اطلع عليه "برلمان.كوم"، إن هذه الأخيرة "ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية، برسم نفس الاقتراع، ممثلة للقطاع البنكي، رغم انقضاء صفتها كمندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها الحد الأقصى للتمديد"، بالإضافة إلى "وجودها في حالة "تفرغ إثر انتخابها عضوا بمجلس المستشارين برسم الولاية الانتدابية المنصرمة".
واعتبرت المحكمة، أن كل ذلك مخالف ل 'القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين وللمادة الأولى من القانون رقم 72.14 المتعلق بالإحالة على التقاعد، ومنشور رئيس الحكومة المتخذ إعمالا للقانون المذكور، وللمادة 435 من مدونة الشغل".
وذكرت المحكمة الدستورية، أن قرارها هذا يأتي بعد اطلاعها على عريضتين قدمهما بلقاسم المعتصم وأحمد الراجي بصفتهما مترشحين طالبين فيهما إلغاء انتخاب عز الدين زكري وأمال العمري في الاقتراع الذي أجري يوم 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.