زهراش يرد على تقرير فريق أممي بخصوص اعتقال بوعشرين.. غير مهني ويفتقد للاحترافية

وصف عبد الفتاح زهراش عضو هيئة دفاع المشتكيات في ملف الصحفي المدان توفيق بوعشرين، ما جاء به الرأي الاستشاري الصادر عن “فريق العمل حول الاعتقال التعسفي” (G.T.D.A)، التابع للأمم المتحدة، بخصوص قضية بوعشرين بالغير المهني والمفتقد للاحترافية والحياد، “لأنهم استمعو لطرف واحد فقط والمتجلي في دفاع المتهم”.
وأوضح زهراش في تصريح ل”برلمان.كوم” أن من أشرفو على التقرير لم يكلفو أنفسهم الاستماع للمسؤولين في الأمن ولا النيابة العامة لكي يعرفو ملابسات القضية؛ هل هي فعلا تتعلق بمسألة رأي أو تتعلق بأفعال مجرمة بمقتضى القانون الجنائي، مؤكدا أن القول بأن اعتقال بوعشرين تعسفي بهتان كبير تفنده العديد من الأدلة القانونية.
وفي تقديمه اللأدلة التي تدحض ما جاء به التقرير أكد زهراش أن اعتقال بوعشرين قانوني وكان بناء على تعليمات من النيابة العامة، وتم عندما شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في البحث في الموضوع، “وهو الشيء المعمول به في جميع دول العالم، والمنصوص عليه في جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تؤكد أن الجهة التي تتكلف بالبحث والتحري تكون تحت سلطة القضاء، وهذه النقطة لم يشر لها التقرير قط”. وفق تعبير زهراش.
ويعزز العمل الحقوقي للأمن التخابر مع دفاع المتهم يقول زهراش مضيفا “في المحضر كان هناك اتصال بمحامي بوعشرين الأول الطيب الأزرق من الرباط، اتصلوا به شخصيا وأخبروه بأنهم وضعوه تحت تدابير الحراسة النظرية، بمعنى أن ما جاء في التقرير بخصوص أن حقوق دفاع بوعشرين تم خرقها لا يعدو أن يكون كذبا، وبهتان على المملكة المغربية من طرف المقرر الذي أعد تقريرا في نهاية المطاف ماهو إلا تقرير استشاري ليس ملزما للمنظمة الأممية”.
وفي ذات السياق ذكر المتحدث أن محاميي بوعشرين قدمو كل الدفوع، وكل الشكايات المتاحة طبقا للمساطر المصادق عليها في قانون المسطرة الجنائية والمرتبطة بالمحاكمة العادلة وشروطها المنصوص عليها في المواثيق الدولية، “واستغرقت محاكمته وقتا طويلا وهذا مؤشر دال على أنه مكن من جميع حقوقه، بما فيها عرض جميع أدوات الاقتناع، التي تمت مناقشتها بحضوره وبحضور دفاعه الذي أدلى بوجهة نظره بشأنها”. وفق تعبير زهراش.
والخلاصة أن التقرير غير احترافي، وغير موضوعي، وفيه كذب وافتراء وبهتان، يقول زهراش مشيرا إلى أنه تم بإيعاز بجهة ما معادية لكل ما راكمته المملكة المغربية بمجال بناء دولة الحق والقانون، وحقوق الانسان، “وتم إصدراه في هذه الأيام بالضبظ لأننا على أيام معدودة من عرض قضيته أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إذ سيتم عقد أول جلسة للإستئناف يوم 25 من شهر فبراير الحالي”.
وذكر المتحدث أن الهدف من هذا التقرير هو التأثير على القضاء، “والحال أن الدولة المغربية والفاعلين الذين انتقدهم بوعشرين، ليس بينهم وبينه أي مشكل”، مبرزا أن القضية الحالية تتعلق باستغلال النفود والتحرش الجنسي وبالاغتصاب واستدراج سيدات بالقوة من أجل ممارسة الجنس، باستعمال أداة للتصوير ضبطت في مكتب المدان.
وتعهد زهراش بمقاضاة الجهة التي أصدرت التقرير، عند إصدرا الحكم النهائي قائلا : “سأحتفظ بحقي في مقاضاتهم ومواجهتهم، في المحافل الأممية، وسأكتب للمقرر الخاص بحقوق الإنسان بخصوص الافتراء والكذب الذي شاب هذا التقرير، خصوصا وأنه افترى على الضحايا التي تحفظ المواثيق الدولية حقوقهم خاصة الاتفاقية المتعلقة بالاتجار بالبشر والتي صادقت عليها المملكة في إطار الالتزامات في مجال حقوق الإنسان”.