نقابة الصحافة تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الجزيرة بالرباط وتتهم لوبي جزائري بالوقوف وراء طرد المذيع المغربي عبد الصمد ناصر

دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على خط قضية إنهاء قناة الجزيرة للعقد الذي يربطها بالصحفي المغربي، عبد الصمد ناصر، بعد أزيد من عقد ونصف من العمل في دواليبها، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب القناة بالرباط.
وقالت النقابة في بلاغ تضامني مع الصحفي المذكور، إن "الأمر يتعلق بوجود لوبي جزائري داخل القناة وخارجها، يدير هذه اللعبة الدنيئة". مؤكدة على "وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجها معينا معاديا لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية".
واعتبرت النقابة قرار طرد الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، "مسا بمصداقية القناة ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها".
وأكدت النقابة أنها ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، إلى جانب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب". مشيرة إلى أنها سارعت إلى القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة الجزيرة على عجل.
وكشفت النقابة أنه تبين لها أن "الصحفي عبدالصمد ناصر بادر إلى نشر تغريدة على تويتر يدافع فيها على شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، والتي اتهمت الدولة المغربية بالاتجار بعرض وشرف نساء المغرب".
وتابعت النقابة أنه وبعدما نشر التغريدة اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة الجزائري الجنسية يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة"، مبرزة أن الصحفي "رفض ذلك، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة".
وبحسب النقابة، فإن "المدير العام للقناة بعد ذلك اتصل به واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع. لكن الصحفي تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية".
وأشارت النقابة إلى أن " إدارة قناة الجزيرة أعلنت عن قرار إنهاء التعاقد مع عبد الصمد ناصر من جانب واحد. مما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها".
ونددت النقابة بهذا "القرار التعسفي"، مشيرة أن "بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة، وفي قنوات رياضية تابعة لها لم يذخروا جهدا لمرات عديدة ومتكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية ولمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا".
وتابعت، أن "إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك"، واعتبرت أن" القرار التعسفي الذي اتخذته في حق عبد الصمد ناصر، كان مباركة لتلك التصرفات الطائشة".