“أوكسفورد بيزنس”: مشروع الطاقة الشمسية “نور” يشكل “عصب” استراتيجية المغرب في مجال الطاقات

أكدت مجموعة “أوكسفورد بيزنس”، أن مشروع الطاقة الشمسية “نور”، يشكل عصب استراتيجية المغرب في مجال الطاقات النظيفة.
وذكرت “أوكسفورد بيزنس”، في تحليل نشر مؤخرا، بأن مدينة ورززات تحتضن أكبر محطة للطاقة الشمسية بافريقيا ،وأكبر مجمع للطاقة الشمسية الحرارية في العالم، مشيرة الى أن محطة الطاقة الشمسية بورززات ستنكون بطاقة 500 ميغاوات، وستستغل الطاقة الشمسية من خلال تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة.
وأضافت أنه على عكس الألواح الشمسية التقليدية، تستعمل تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، المرايا التي تركز أشعة الشمس، وتحولها الى حرارة تصل الى 400 درجة ،مما يولد بخارا يشغل توربينات تنتج الكهرباء.
وأشار المصدر الى ان مشروع محطة (نور 1) الذي تصل طاقته الى 160 ميغاوات ، سيليه مشروع (نور2 ) و(نور 3 ) الذي ستنطلق أنشطته سنة 2018 أو 2019 .
وقال خبراء “أوكسفورد بيزنس” إن المغرب يطمح من خلال الاستثمار في مشاريع مثل مركب الطاقة الشمسية بورززات إلى استغلال 3000 ساعة من الشمس في السنة ، من أجل انتاج الكهرباء،وتصديرها الى الضفة الأخرى من المتوسط.
وكشفت المجموعة أن مشاريع الطاقة المتجددة مثل مركب الطاقة الشمسية بورززات ، يهدف الى التقليص من تبعية المغرب في مجال الطاقات الأحفورية المستوردة.
ويستورد المغرب 96 في المائة من الطاقة ، بتكلفة تفوق 8 مليارات دولار في السنة.
ومن أجل تعزيز استقلاله الطاقي ، يضيف المصدر، أطلق المغرب مجموعة من البرامج الرامية إلى تكثيف حصة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية للبلاد.
ونقلت “أوكسفورد بيزنس” عن حكيمة الحيطي ن الوزيرة المكلفة بالبيئة، قولها ان هذه السياسة الطاقية، تهدف الى بلوغ طاقة 2000 ميغاوات من أصل شمسي، ونفس الأمر بالنسبة للطاقة الريحية والمائية، وهي مشاريع ستكلف على الأقل 13 مليار دولار.
ومن المقرر أن تولد مشاريع الطاقة الريحية 6.6 مليون كيلوات/ساعة من الكهرباء في السنة، والتقليص من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون في البلاد ب5.6 مليون طن.
كما أن مشاريع أخرى سترى النور، عقب إعلان الملك محمد السادس خلال مؤتمر (كوب 21 ) بباريس عن ارادة المغرب في نقل حصة الطاقات المتجددة الى 52 في المائة في سنة 2030 .
وبحسب “أوكسفورد بيزنس” فإن المغرب، سيحقق أهدافه في مجال الطاقات المتجددة، بفضل الإجراءات المتخذة، من أجل إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع .
المصدر: ومع