عاجل.. تغريم شركات المحروقات 180 مليار سنتيم بسبب الإخلال بقوانين المنافسة

الخط :
قرر مجلس المنافسة، يومه الخميس، تغريم شركات المحروقات المعنية بالممارسات المنافية للمنافسة، بمبلغ مليار وثمان مائة وأربعون مليون وأربع مائة وعشرة آلاف وأربع مائة وست وعشرون درهما، كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
وأوضح بلاغ مجلس المنافسة، انه وتبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه. وشكل تبليغ المؤاخذات هذا موضوع بلاغ أصدره المقرر العام في شهر غشت 2023.
وأضاف البلاغ، أنه في أعقاب ذلك، أبدت الشركات المعنية ومنظمتها المهنية رغبتها في الاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في الإطار القانوني المذكور أعلاه، لاسيما مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.
وتدارست هيئة المجلس ووافقت على طلبات فتح النقاش المقدمة من قبل الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، وأناطت هيئة المجلس بالمقرر العام مهمة مباشرة مناقشات رسمية مع كل شركة معنية على حدة ومنظمتها المهنية وإمدادها بمقترحات التسوية وفقا للحدود المسطرة لها.
وأشار البلاغ، إلى أن المناقشات أفضت إلى التوقيع على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها، مضيفا أنه وطبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل اجتمع المجلس للبت في محاضر الصلح المذكورة وقرر بإجماع أعضائه الموافقة على اتفاقات الصلح المبرمة. وبالتالي تنهي هذه الاتفاقات المساطر التنازعية ضد هذه الشركات ومنظمتها المهنية التي تم تبليغها بقرار المجلس بتاريخ 23 نونبر 2023.
وتكتسي التعهدات المتخذة في إطار هذه المسطرة التصالحية، طابعا إلزاميا، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها، وتهم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة.
وسيتضمن هذا البرنامج بالخصوص، وفق البلاغ، وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.
وتابع البلاغ، أنه ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة فيما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات سالفة الذكر على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.
وفي هذا الإطار، سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
كما تتعهد الشركات المعنية، علاوة على ما سبق بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
من جانبه، ستحرص هذه الشركات أيضا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها ودون موافقة مسبقة.
وفي السياق ذاته، تعهدت الشركات سالفة الذكر بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.
من جهة أخرى، ومن أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسة، تنص التعهدات المتخذة على اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لاسيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين وسيعمل المجلس على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل.
ومن أجل ضمان التنفيذ الفعال للتعهدات سالفة الذكر، سيسهر مجلس المنافسة على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.
الوسوم
المغرب شركات المحروقات مجلس المنافسة