الحزب المغربي الحر يقدم مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة

الخط :
في ظل النقاش الوطني المفتوح حول مراجعة مدونة الأسرة الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في خطاب الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش في 30 يوليوز 2020؛ قدم الحزب المغربي الحر، اليوم الجمعة، ملاحظات حول الباب التمهيدي لمدونة الأسرة.
وأوضح الحزب، في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة التي اطلع "برلمان.كوم" على نسخة منها، أن الأحكام العامة لمدونة الأسرة تتضمن "ثلاث مواد، لا تطرح أي إشكال في الغالب غير أن الملاحظة الواجب الحرص عليها هي كون مدونة الأسرة مرتبطة ارتباطا أساسيا بالمرجعية الدينية للمغاربة المسلمين الذين تسري عليهم أحكامها".
وأبرزت المذكرة أن هذا الارتباط لمدونة الأسرة بالمرجعية الدينية "يجعلها متميزة عن قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية التي تطبق على المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية أمام المحاكم المغربية العبرية".
وتابع الحزب: "وهكذا فإن دعوة البعض لجعل مدونة الأسرة عبارة عن مجرد نصوص قانونية مدنية معتمدة فقط على المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، يقع متناقضا مع المبادئ الدستورية للمساواة بين المواطنين إذ لا يعقل أن يطبق على فئة من المغاربة قانون بمرجعية دينية، وتحرم فئة أخرى من مرجعيتها الدينية وهويتها الثقافية".
وارتباطا بالقسم الأول- من الباب التمهيدي لمدونة الأسرة' المتعلق بالخطبة والزواج؛ عبر الحزب المغربي الحر عن تمسكه "إلى أبعد الحدود بأن الزواج هو ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة وذلك لسد الباب بصفة قطعية أمام دعاوى قبول الزواج بين نفس الجنس، ومنح الشرعية القانونية لأشكال جديدة من الأسر بدأت تظهر في بعض المجتمعات".
كما دعا الحزب إلى ضرورة إيجاد الصيغ المرنة والملائمة لتسهيل إجراءات إبرام عقد الزواج وتسجيله للمغاربة المقيمين بالخارج طبقا للمادتين 14 و15 من مدونة الأسرة وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة".
وشددت المذكرة على أن الزواج الشرعي الموثق في عقد الزواج فيه إنصاف وحماية للمرأة من الاتجار والإنكار والاستغلال، وفيه كذلك حماية للمجتمع من الأمراض والأوبئة والجريمة والإدمان والأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات الناتجة عن العلاقات غير الشرعية التي تستوجب التدخل الصارم للحد منها ومحاربة أوكارها.
وبناء على ذلك؛ دعا الحزب المغربي الحر "إلى مزيد من تبسيط مساطر الزواج، وتقليل تكاليفه، بل وتشجيعه
وحماية استمراره ونجاحه من خلال مبادرات الدعم العمومي للأسر والسكن والشغل".
وتابع المصدر ذاته أنه: "نظرا لما حققته دعوى ثبوت الزوجية من توثيق لحالات الزواج العديدة فإننا ندعو إلى إطلاقها الدائم وجعلها فرصة دائمة للمرتبطين من أجل توثيق علاقتهما لما في ذلك من حماية للمرأة والأبناء في الإرث والنسب والاستقرار النفسي والعائلي والعاطفي للأسرة، مع الانتباه إلى ثغرات استغلالها من طرف البعض لجعل مسطرة ثبوت الزوجية كوسيلة لشرعنة التعدد والالتفاف على قيوده أو جعله مطية لشرعنة زواج القاصرات، وذلك من خلال منع هذه الدعوى بصفة قطعية على المتزوجين، والمعاقبة الجنائية في حال ثبوت استغلال المسطرة لتزويج القاصرات".
الوسوم
الحزب المغربي الحر المغرب مدونة الأسرة