نشطاء من المجتمع المدني يوجهون مذكرة إلى بنكيران بخصوص الانتخابات المقبلة ، وهذه مطالبهم

أطلق نشطاء من المجتمع المدني مذكرة موجهة لرئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، تتضمن مطالبهم لانتخابات الجماعة والجهوية والمهنية والخاصة بالمأجورين المرتقب إجراؤها سنة 2015.
وتتضمن المذكرة، 46 مطلبا مقسمة إلى 9 أبواب هي: باب حول الهيئة الناخبة، وباب حول التقطيع الانتخابي، وثالث بخصوص نمط الاقتراع، ورابع للمناصفة، وخامس حول الإشراف على الانتخابات، وآخر حول المراقبة المستقلة للانتخابات، وباب بخصوص التمويل العمومي للانتخابات، وباب آخر حول تشكيل مكاتب المجالس المنتخبة، وأخيرا باب حول عمليات التصويت.
8 مطالب حول الهيئة الناخبة
وتُطالب مذكرة المجتمع المدني، فيما يتعلق بالهيئة الناخبة، باعتماد لوائح انتخابية انطلاقا من السجل الوطني لبطائق التعريف ونتائج الاحصاء العام للسكان والسكنى الذي ستنظمه بلادنا في شتنبر 2014.
ودعت إلى إدراج جرد اللوائح الانتخابية ضمن اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط باعتبار اللوائح في نهاية المطاف عملية احصائية وباستثمار الخبرة التي راكمتها هذه المؤسسة مع ما يسمح به الامر كذلك من تحيين شامل للوائح كل عشر سنوات بمناسبة الاحصاءات العامة للسكان مع اعتماد
تحيين سنوية بناء على سجل بطائق التعريف الوطنية.
كما طالبت باعتماد لائحة انتخابية لمغاربة العالم بناء على سجلات القنصليات، ولائحة أخرى للأجانب المقيمين بالمغرب اعتمادا على شرطي الاقامة الدائمة لمدة 5 سنوات واداء الضرائب، وثالثة مهنية على اساس السجل التجاري المركزي، ورابعة للمأجورين على أساس لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخامسة خاصة بالموظفين على اساس السجل المركزي للوظيفة العمومية وسجلات موظفي الجماعات المحلية، ثم لوائح انتخابية خاصة بالمؤسسات السجنية لتمكين الموجودين بها والذين تتوفر فيه شروط التصويت من حقهم الدستوري في التصويت، إضافة إلى اعتماد مكاتب التصويت بالاحياء الجامعية ومؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني.
الهيئة الناخبة والثروة البشرية الضائعة
ونبهت المذكرة ذاتها إلى أن تشخيص الوضع الديموغرافي لبلادنا والمقدر عدد سكانها من طرف المندوبية السامية للتخطيط بأكثر من 33 مليون نسمة، من بينهم ما لا يقل عن 25 مليون نسمة تتجاوز أعمارهم 18 سنة وانطلاقا من وجود 3 مليون مغربي على الاقل خارج التراب الوطني والارتفاع المطرد في نسبة الساكنة الحضرية وتزايد ملحوظ للمقيمين الاجانب بالمغرب، يثبت أن التمام الديموقراطي لن يكتمل مادامت هذه الثروة البشرية غير مسجلة في اللوائح الانتخابية.
مطالب بإحداث نظام شبيه بوحدة المدينة
وفي باب التقطيع الانتخابي، اقترحت مذكرة المجتمع المدني، وبالنظر إلى التباين الحاصل بين الجماعات الترابية الحضرية والقروية من حيث عدد السكان وعدد المنتخبين وسعيا الى تمثيلية حقيقية، (اقترحت) مراجعة التقطيع الترابي الخاص بالجماعات القروية باحداث نظام شبيه بوحدة المدينة في المجال القروي، حيث يتم تجميع مجموعة من الجماعات القروية المتجاورة لتشكل جماعة قروية واحدة مع تشكيل مجالس للمقاطعات القروية.
واعتبرت أن ذلك من شأنه أن يساهم في تقوية الموارد المالية لهذه الجماعات، وسيمكن هذا النظام من تقليص عدد المستشارين الجماعيين في المجال القروي ليخلق حالة من التوازن بين الجماعات الحضرية والجماعات القروية. كما سيزيد القوة التفاوضية لهذه الجماعات القروية ويعطي بعدا اكثر فعالية للتسيير الجماعي القروي وفق رؤية شمولية ومندمجة للمجالات المتشابهة او المتكاملة.
وعلى مستوى التقطيع الانتخابي الجهوي، اقترحت المذكرة تقليص مساحة الجهات وزيادة عددها وتوسيع اختصاصاتها مما سيمكن من الارتقاء بمجموعة من المدن الى اقطاب جهوية.
مطالب بتعميم نظام اللائحة على المدن والبوادي
ودعت المذكرة ذاتها إلى اعتماد نظام اللائحة مع تعميمه على كل الجماعات الحضرية والمجالس الجهوية والانتخابات المهنية وانتخابات المأجورين ومجالس الجماعات القروية، وكذا اعتماد عتبة 7 % لتقوية المؤسسات السياسية وتشجيع التقاطب البرنامجي، مع اعتماد توزيع الأصوات بناء على نظام اكبر بقية، زيادة على تبني وكيل ووكيلة لكل لائحة انتخابية.
الدعوة لمزيد من إنصاف المرأة
وألحت المذكرة المدنية على اعتماد قاعدة التناوب بين المرشحين والمرشحات في الترتيب داخل اللوائح الانتخابية المرشحة في دوائر التصويت باللائحة، زيادة على اعتماد دوائر انتخابية اضافية في جماعات التصويت الفردي مخصصة للمترشحات فقط، ورفع معامل المنتخبات ضمن معادلة احتساب التمويل الانتخابي الخاص بالانتخابات، وكذا خصيص ثلث مقاعد نواب الرئيس للمستشارات الجماعيات.
المطالبة بإشراف رئيس الحكومة على الانتخابات
ونصت المذكرة ذاتها على أن الإشراف السياسي على الانتخابات مسؤولية رئيس الحكومة وهو الذي يخضع للمحاسبة السياسية البرلمانية والمحاسبة الانتخابية من طرف المواطنين، فيما اقترحت أن يبقى الإشراف التنظيمي واللوجيستيكي في يد زارة الداخلية.
وأكدت على ضرورة رئاسة القضاة للجان الاحصاء بتعيين من طرف رؤساء محاكم الاستئناف، مطالبة بأن تكون رئاسة مكاتب التصويت لموظفي المندوبية السامية للاحصاء وموظفي وزارة التربية الوطنية واختيارهم وفق نظام القرعة العلنية.
نشر محاضر التصويت إلكترونيا ومراقبة الانتخابات
وفي سياق متصل طالبت المذكرة بنشر جميع محاضر التصويت في الموقع الالكتروني المخصص للانتخابات، مع تحقيق مراقبة مستقلة للانتخابات خلال فترتي الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، مع اعتماد الملاحظين من طرف لجنة يرأسها قاض يعينه الرئيس الاول لمحكمة النقض وتمثل فيها الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان وفعاليات مدنية، زيادة على اعتماد المراقبين الدوليين من طرف لجنة يرأسها قاض يعينه الرئيس الاول لمحكمة النقض وبعضوية ممثل رئيس الحكومة وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، بالإضافة إلى تقليص عدد مكاتب التصويت ورفع عدد المسجلين في كل مكتب لتسهيل مراقبة الانتخابات.
ونصت مذكرة المجتمع المدني أيضا على عتبة وطنية لا تقل عن 3% الصحيحة و5% من المرشحين المنتخبين ووجود نساء منتخبات ضمن لوائح الحزب.
المراقبة المالية
وطالبت المذكرة أيضا بنشر تفاصيل الصرف المالي الخاصة باللوائح والمرشحين الفائزين في الموقع الالكتروني المخصص للانتخابات، واعتماد وكيل مالي لكل لائحة انتخابية مع حساب بنكي خاص بكل لائحة، وتمكين اللوائح الانتخابية من التعاقد مع موارد بشرية بشكل مؤقت وفق عقد نموذجي وعلى اساس مهام محددة.
مطالب حول المجالس المنتخبة
وأشارت المذكرة إلى مقترحات بخصوص المجالس المنتخبة، حيث دعت إلى ترؤس الاجتماع الاول للمجالس المنتخبة من طرف العضو الاكبر سنا بحضور ممثل السلطة المحلية، و عقد الاجتماع الاول للمجالس المنتخبة في وقت موحد وطنيا يحدد بقرار لرئيس الحكومة بمن حضر، مع استكمال انتخاب نواب الرؤساء تحت اشراف رئيس المجلس المنتخب في غضون 5 أيام.
وطالبت أيضا باعتماد شرط شهادة التعليم الابتدائي لترؤس الجماعات القروية، وشرط الاجازة لترؤس الجماعات الحضرية ومجالس الجهات ومجالس الاقاليم والعمالات والغرف المهنية، وحددت شرط تسوية الوضعية الضريبية لترؤس المجالس المنتخبة مع الادلاء بشهادة تثبت ذلك عند الترشح للرئاسة.
الدعوة إلى اعتماد الورقة الفريدة في التصويت
في سياق متصل، دعت مذكرة المجتمع المدني إلى اعتماد الورقة الفريدة في جميع عمليات الاقتراع، وكذا اللغتين العربية والامازيغية في ورقة التصويت.
كما طالبت بجعل يوم عطلة للتصويت، وفتح مكاتب التصويت لمدة 12 ساعة، وتجهيزها بحواسيب وربطها بشبكة الانترنت ولوائح الناخبين الالكترونية، مع اعتماد مكاتب التصويت بالأحياء الجامعية ومؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني والمؤسسات السجنية