فضيحة حكومية من العيار الثقيل…المغاربة مطالبون بأداء 64 مليار درهم لإنقاذ شركات العقار من الإفلاس

علم موقع برلمان.كوم أن حكومة عبد الإلاه ابن كيران بصدد دراسة مشكل مديونية شركات العقار المغربية لدى الأبناك التي يصل مبلغها الإجمالي حوالي أربعة و ستين مليار درهم (64 مليار درهم)، أي ما يعادل ستة ألف و أربعمائة مليار سنتيم (6.400 مليار سنتيم).
هذا الملف الشائك الذي تنكب عليه وزارة السكنى و سياسة المدينة يتجه نحو تدخل الدولة لإنقاذ هَذِهِ الشركات من الإفلاس من جهة، و تمكين الأبناك من استعادة أموالها بما في ذلك الفوائد من جهة أخرى، و هو ما يعني أن جيوب دافعي الضرائب هي الَّتي ستؤدي هذه الفاتورة. بعبارة أوضح، إذا افترضنا أن عدد سكان المغرب هو 34 مليون نسمة، فإن كُلَّ فرد، ذكرا و أنثى، شابا، شيخا و حتى رضيعا، على ذمته 188.23 درهم عليه أن يتوجه بسرعة إلى شباك مصلحة الضرائب الأقرب لسكناه لتأديتها، في ما يشبه عملية اكتتاب وطني، حتى تسترجع الأبناك أموالها و تفلت شركات العقار من الإفلاس.
و حسب مصدر مطلع، فإن شركتي “الضحى” و “أليانس” راكمتا من هذا المبلغ الإجمالي للديون لوحدهما ما يناهز ستة عشر مليار درهم (16 مليار درهم) أي ألف و ستمائة مليار سنتيم (1.600 مليار سنتيم) كديون خاصة لَدى الأبناك، تنال منها شركة “الضحى” حصة الأسد.
و للتذكير فإن هاتين الشركتين تسببتا وحدهما إلى حدود منتصف شَهْر فبراير الماضي، في خسارة مفترضة (تتحقق إذا تم تداول الأسهم) تقدر بحوالي 800 مليون درهم، أي 80 مليار سنتيم، لصندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) الذي يديره صندوق الإيداع و التدبير (CDG) الذي استثمر أموال المساهمين في هاتين الشركتين. و هو ما يعني أن كل فرد مساهم في نظام RCAR، خسر افتراضيا مبلغ 4.000 درهم في عملية الإستثمار هاته.