السعودية تطالب الجزائر برفع البيروقراطية وتعديل القوانين لزيادة حجم استثماراتها

لم تحقق الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر ما كان يطمح إليه المسؤولون بهذا البلد، بعد أن اقتصر حجم الإستثمارات السعودية بالجارة الشرقية للمغرب على 118 مليون دولار، وهو رقم اعتبره الجزائريون هزيلا ولا يرقى إلى مستوى العلاقات المنشودة بين البلدين.
وللرفع من حجم وقيمة الاستثمارات السعودية بالجزائر، اشترط السعوديون على المسؤولين الجزائريين إدخال تعديلات جذرية على قوانين الاستثمار والتشريعات المعمول بها، بما في ذلك إزالة العراقيل البيروقراطية، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه المبادلات الاقتصادية بين البلدين نصف مليار دولار.
وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد عبد الله القصبي، في هذا السياق، أن حجم المبادلات التجارية بين الرياض والجزائر لم يتجاوز 500 مليون دولار، ووضع شروطا للاستثمار في الجزائر، من ضمنها رفع البيروقراطية وتعديل التشريعات والقوانين واعتماد الجدية في التعامل مع هذه الأمور.
إلى ذلك، اتفقت الجزائر والسعودية على إنجاز خمسة مشاريع شراكة بداية من سنة 2019، تهم أساسا صناعة الكيماويات غير العضوية ومعالجة المعادن، وصناعة مواد الكلور والصودا الكاوية والصودا الموجهة لتنقية المياه من طرف الشركة السعودية “عدوان” للكيماويات، ومشروع لصناعة الأدوية من طرف الشركة السعودية “تبوك” بطاقة إنتاج تبلغ 10 ملايين وحدة.