“البيجيدي” والمنصوري يضعان الحساب الإداري لمراكش على صفيح ساخن

عرفت جلسة المصادقة على الحساب الإداري لمدينة مراكش، المنعقدة يوم أول أمس الإثنين، مشاحنات قوية بين المستشارين الجماعيين، وخاصة المنتمين لحزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
هذا ووجه عبد السلام السيكوري، عضو المجلس الجماعي والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، سهام الانتقاد لفاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش.
مطالبا إياها في البداية بقول الحقيقة للحضور وباقي المواطنين وعدم تضليل الرأي العام، وذلك في تمهيد لشن هجوم شرس على ما أسماه الإسهام المخجل للمجلس الجماعي في البرنامج المتكامل لتأهيل المدينة، والذي لم يتجاوز نسبة 4 في المائة.
قبل أن ينتقل إلى تحميل المنصوري ومكتبها المسير مسؤولية عدم تفعيل القرار الجماعي المتعلق باللوحات الإشهارية، الأمر الذي فوت على المجلس الجماعي مليار سنتيم، يقول السيكوري. وأضاف متسائلا، أية حكامة هاته التي تدعون تبنيها، تتغنون بها صباح مساء في الخرجات الإعلامية؟. هذا، واتهم السيكوري المجلس بترويج مغالطة تحقيق فائض 20 مليار سنتيم خلال السنة المالية الماضية، والواقع أنه لا يتجاوز 9 مليار سنتيم.
كما أنه، أي المجلس، لم يتسلم مليار سنتيم من شركة “أفيلمار” مقابل تدبيرها لمواقف السيارات. ومن جهتها، قالت العمدة المنصوري بأن الظاهر هو أن الشفافية والنزاهة التي يتبعها المجلس في تدبيره المالي ربما أزعجت بعض المستشارين الذين يحاولون بكل الطرق لي عنق الحقائق، مستطردة بأن المجلس يساهم سنويا بما مجموعه 200 مليون درهم كمساهمة منه في تمويل مشروع الحاضرة المتجددة، وأن شركة “أفيلمار” ستودع المليار سنتيم فور إدلائها بوثيقة إدارية للقباضة.
و فيما يتعلق باللوحات الإشهارية، فأوضحت المنصوري، بأن مقرر رفع رسومها لم تتم المصادقة عليه بعد من طرف وزارة الداخلية، التي ستعلل أسباب الرفض حالة عدم المصادقة.