لا يكاد الخلاف ينتهي حتى ينشب من جديد بين عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، والمستشارين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية. فقد شهدت جلسة المصادقة على الحساب الإداري، يوم الاثنين، جدلا حادا حول مشروع «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، الذي دشنه الملك محمد السادس، بتاريخ الاثنين 6 يناير من سنة 2014، الذي يمتد لأربع سنوات ورُصدت له اعتمادات بلغت 630 مليار سنتيم. عبد السلام سيكوري، عضو المجلس الجماعي والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بمراكش، قال إن مداخلته تعرضت للتشويش والمقاطعة، متهما العمدة بحجب الحقيقة عن ساكنة المدينة، وموضحا أن المجلس الجماعي سبق له أن برمج بالمخطط الجماعي للتنمية مشاريع بقيمة 12 مليار درهم، لم ينجز منها سوى 540 مليون درهم، أي بنسبة لم تتجاوز 4 في المائة. وأضاف أن المجلس يحاول تبني مشروع الحاضرة المتجددة كما لو أنه من إنجازاته، «والحال أنه يدخل في إطار مشاريع التنمية الحضرية تفعيلا لسياسة المدينة والتقائية ودمج البرامج، الذي تقوم به الحكومة تحت إشراف الملك محمد السادس، كما هو الشأن في الدارالبيضاء التي رصدت لها 33 مليار درهم، و9 مليار درهم لطنجة، و4 مليار درهم لتطوان» يقول سيكوري الذي أضاف أن المجلس يمارس التضليل السياسوى وتغليط الرأي العام، عندما يدعي أنه حقق فائضا خلال السنة المالية المنصرمة بلغ 20 مليار سنتيم، في الوقت الذي يؤكد أن الفائض القابل للبرمجة لا يتعدى 9 مليار سنتيم، إذا تم خصم أصل الديون المترتبة عن الجماعة، التي تبلغ 65 مليون درهم، والالتزامات الواردة في الميزانية التي تصل إلى 48 مليون درهم. سيكوي قال إن العمدة استغلت مواجهة بين مستشارين لتتهرب من مناقشة الحساب الإداري، متحدثا عما سمّاه ب»الاختلالات التي تشوب التدبير المالي»، مستدلا على ذلك بعدم استخلاص الرسوم على اللوحات الإشهارية التي قال إنها ضيعت على خزينة الجماعة مليار سنتيم خلال السنة المالية المنصرمة، ومشيرا إلى مسؤولية العمدة التي قال إنها لم تقم بتفعيل المقرر الجماعي الذي صادق عليه المجلس خلال دورة أبريل من سنة 2013، والمتعلق بإقرار تسعيرة جديدة على هذه الرسوم، مؤكدا أن عدم رد سلطة الوصاية على المقرر في ظرف تجاوز 45 يوما يعتبر مصادقة من جانبها على المقرر. وأشار سيكوري إلى أن شركة أفيلمار، الموكل إليها تدبير مواقف السيارات، لم تؤد للمجلس مليار سنتيم مقابل استغلالها للمرفق. كما لفت إلى ما اعتبره «خروقات شابت تفويت تنظيم معارض تجارية بباب دكالة والحي المحمدي إلى شركة لها علاقة بجهات حزبية داخل المجلس الجماعي». في المقابل، قالت العمدة المراكشية إنها اضطرت إلى رفع الجلسة احتراما لحرمة مؤسسة المجلس الجماعي، بسبب نزاع بين مستشارين استعملت فيه ألفاظ بذيئة. وأوضحت بأنها لا يمكن أن تهرب من مناقشة الحساب الإداري، وقد حقق المجلس فائضا حقيقيا بلغ 20 مليار سنتيم وضع مراكش في المرتبة الثانية بعد الدارالبيضاء، معتبرة بأن الإنجاز يعد سابقة في تاريخ التدبير المالي للجماعة. وأضافت المنصوري بأن المجلس الحالي رسخ حكامة جديدة في التدبير المالي قوامها الشفافية والنزاهة. واعتبرت بأن الأرقام التي عرضتها، والتي أوضحت فيها بأن الميزانية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، يبدو أنها أزعجت بعض المستشارين الذين قالت إنهم يحاولون تغليط الرأي العام عبر الإدلاء بمعطيات خاطئة. وأوضحت المنصوري بأن الجماعة الحضرية هي حاملة مشروع الحاضرة المتجددة، وأن المجلس الجماعي يساهم سنويا ب200 مليون درهم كمساهمة منه في تمويل المشروع، «بل إن مساهمتنا وصلت السنة المنصرمة إلى 245 مليون درهم، في الوقت الذي أنجزت وزارة الداخلية التزاماتها، لم تلتزم وزارة الشباب والرياضة بما تعهدت به، بينما تخلفت وزارة التجهيز عن تمويل برنامج الطرق المحورية الذي التزمت به» تقول المنصوري التي أكدت أن شركة أفيلمار حققت السنة المالية أرباحا صافية قدرها 60 مليون سنتيم، وأن الشركة ستودع المليار سنتيم فور إدلائها بوثيقة إدارية للقباضة. وبخصوص اللوحات الإشهارية، أكدت أنها عقدت اجتماعا حول الموضوع نفسه مع الوالي، وأوضحت بأن مقرر رفع رسومها لم تتم المصادقة عليه بعد من طرف وزارة الداخلية، التي ستعلل أسباب الرفض في حالة عدم المصادقة.
