أعضاء بالكونغرس يستذكرون خاشقجي ويطالبون بمعاقبة القتلة

احتضن مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس)، فعالية إحياء ذكرى الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.
وشارك في المراسم، المنظمة يوم أمس الخميس، خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، وعدد من الساسة الأمريكيين، بينهم العضوان في مجلس النواب توم مالينوسكي، وآدم شيف.
وفي كلمته خلال الفعالية، شدّد مالينوسكي على ضرورة تحميل بلاده المسؤولية للضالعين في جريمة قتل خاشقجي.
وأضاف “بالنسبة للولايات المتحدة، لا ينبغي لأي بلد أو زعيم أن يكون مهما بما يكفي للتسامح معه في جريمة كهذه”.
ولفت النائب الأمريكي إلى انتشار الضغوط والترهيب تجاه الصحفيين في العالم، مستدركا أن جريمة قتل خاشقجي “حدث نادر”.
وتابع “قتل نظام استبدادي لصحفي في بلد ديمقراطي خارج حدود بلاده، وفي مكان دبلوماسي يفترض أن يكون آمنا، شيء لم يسبق له مثيل”.
واعتبر مالينوسكي أن فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على بعض المواطنيين السعوديين الضالعين في الجريمة في إطار قانون ماغنيتسكي، “أسوء من عبارة غير كاف”.
ومضى قائلا “معاقبة فقط القتلة المستأجرين الذين ضحى بهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتجاهل مصدري أوامر القتل، يعتبر دعما لخطابات النظام السعودي السخيفة”.
وتفرض العقوبات المذكورة بموجب ما يسمى ب”قانون ماغنيتسكي”، الذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.
بدوره، قال آدم شيف إن “خاشقجي قُتل لأنه أبدى معارضته للظلم وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية”.
وأكد أن “مقتل خاشقجي وهذه المراسم تؤكد لنا ضرورة تحقيق العدالة في هذه المأساة”.
وأعرب شيف عن اعتزازه باستضافة خديجة جنكيز في الكونغرس، مؤكدا أنه سيواصل بمطالبة العدالة لخاشقجي والدفاع عن حقوق الصحفيين.
بدورها، أعربت جنكيز عن شكرها للنواب الأمريكيين الذي يبذلون جهودا من أجل تحقيق العدالة لخطيبها خاشقجي.
وشدّدت على أنه مع مقتل خاشقجي “قتلت القيم” التي تدافع عنها الولايات المتحدة، داعية الكونغرس إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الضالعين في اغتيال خاشقجي.
وفي 2 أكتوبر، قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
وفي 28 من مارس، دعت الأمم المتحدة الرياض إلى إجراء محاكمة علنية لقتلة خاشقجي.
وفي ظل امتناع الرياض عن تقديم معلومات جديدة، يرى خبراء أن على تركيا مواصلة الضغط على المستوى الدولي، والانتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكشف كافة الحقائق حول الجريمة.