اقتصاديون وسياسون ومثقفون يدعون إلى النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية من أجل المساهمة في التنمية

انطلقت صباح اليوم الجمعة 04 أكتوبر الجاري بالرباط، المناظرة الأولى للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تنظمها على مدى يومين وزارة الثقافة والاتصال وفيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحضور عدد من الفاعلين في مجالات (السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الفن)، بالإضافة إلى فاعلين مهنيين في الفنون المرئية والمعاصرة (الموسيقى، العروض الحية، النشر والكتاب، السينما، القطاع السمعي البصري، والمؤسسات الثقافية).
وفي الكلمة الافتتاحية للمناظرة، قال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، إن هذا اللقاء يأتي في إطار شراكة بين وزارة الثقافة وفيدرالية الصناعة الثقافية والإبداعية، وهو ثمرة التقاء الثقافة والإبداع برعاية وتشريف مولوي تبين حرص الملك محمد السادس على قطاع الثقافة وأهميته.
وأضاف الوزير، أن المناظرة تندرج في إطار طرح موضوعي يرتبط بما عرفه العالم من تطور في الصناعة الإبداعية، مشيرا إلى أن الثقافة أصبحت عنصرا أساسيا من عناصر التنمية بمعناها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال بروز الصناعات الإبداعية كقطاع فعال.
وأكد الأعرج أن المملكة راكمت تجربة طويلة في وضع أسس ومرتكزات الثقافة بكل تجلياتها، هذه التجربة التي استمرت بتوجيهات ملكية سامية سواء برسائل ملكية متعاقبة أو من خلال عمل ميداني الذي مكن المغرب من مؤسسات ثقافية.
وأشار الأعرج، إلى أن الدستور 2011 الجديد أعطى مكانة هامة للثقافة والصناعة الإبداعية، اللذين أصبحا من أولويات البرامج الحكومية، مؤكدا أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 250 مليون درهم لتعزيز تنوع التعبير الثقافي الإبداعي على مدار السنتين الماضييتين.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء إطار قانوني وتنظيمي جديد يحكم مجال الملكية الفكرية لضمان وحماية حقوق النشر، ودعم جهود الدولة الرامية إلى مكافحة القرصنة والتزوير، وتقليل تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
وبخصوص صناعة الأفلام، قال الأعرج، إنه تم تخصيص 190 مليون درهم لتحديث دور السينما ودعم الإنتاجات السينمائية وترميم المنشآت التاريخية.
من جانبه، قال حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب في كلمته بالمناظرة، إنه من الضروري جعل الثقافة وسيلة للتنمية في المغرب. مؤكدا على أن الانفتاح على الثقافة هو فرصة للانفتاح على الآخرين من خلال التبادل المستمر للمعلومات والإبداع.
وأكد المالكي أن المغرب بلد معروف بثروته الثقافية، وثراته اللامادي، الذي يجب الحفاظ عليه وتعزيزه ودعمه، وهذا ما يدفع المغرب لتطوير استراتيجيات كافية لإدراج الثقافة في الاقتصاد.
وأضاف المالكي، أنه من الضروري المراهنة على استثمار الصناعة الثقافية من خلال دمج الصناعات الثقافية والإبداعية في النموذج الجديد للتنمية في المغرب. لهذا السبب من المهم توحيد القطاعات الاقتصادية والثقافية لتعزيز الإبداع والقطاع الثقافي في المغرب.
زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، تلا رسالة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، الذي لم يتمكن من حضور الاجتماع، وقال إن للثقافة قيمة جوهرية بالنسبة للتنمية والتماسك الاجتماعي، وبالتالي تعد عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة، وتمثل الثقافة بجميع أشكالها قطاعًا اقتصاديًا نشطًا، يحفز الإبداع والابتكار، ويولد الدخل ويخلق فرص العمل.
أما نائلة التازي، رئيسة فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، فقد دعت إلى جعل الثقافة وسيلة قوية للتنمية، مضيفة أن هذه المناظرة تعد نقطة تحول تاريخية للقطاع الثقافي في المغرب.
وأضافت نائلة أن الثقافة هي محرك قوي للتنمية مشددة على أن اقتصاد الثقافة يمثل فرصة ثمينة، وهي فرصة استغلتها العديد من الشركات كشركة “نيتفليكس” العالمية.
جدير بالذكر أنه خلال هذين اليومين سيجتمع السياسيون والفاعلون الثقافيون والفنيون لمناقشة التنوع الثقافي والإبداعي والفني في المغرب.