“سماب” تكشف حقيقة الاحتجاج على معارضها بسبب المشروع السكني الضخم “أطلنتيك بيتش”

خرجت “سماب اكسبو 2019” المنظمة لمعارض العقار المغربي في أوروبا، وتحديدا في مدينة ميلانو الإيطالية، الذي أسدل ستاره يوم 3 من شهر نونبر الجاري، عن صمتها بعد أن احتج مجموعة من الأشخاص، معتبرين أنهم “ضحية” مشروع عقاري أنجزته ودادية سكنية تحمل اسم “أطلنتيك بيتش”، بالمنصورية، ضواحي المحمدية.
وأكدت الشركة في بيان توصل بنسخة منه “برلمان.كوم”، أنها مستعدة لاتخاذ جميع الأساليب القانونية المناسبة لإيقاف هذه الإساءة المتكررة، التي تطال المعرض والمنعشين العقاريين العارضين فيه بعدما سبق لهم الاحتجاج أيضاً خلال معرض العقار المغربي بباريس في يونيو الماضي.
وقالت “سماب”، في بيانها أنها تطلب من المحتجين أن يتوقفوا عن احتجاجهم الذي لا يمس إلا بالمغرب وصورته أمام العارضين، متابعة بالقول”ستظطر الشركة إلى اتخاد التدابير القانونية اللازمة من أجل صيانة حقوق العارضين، والدفاع عن سمعة المعرض والشركات العقارية؛ هذا مع العلم ان المجموعة مقتنعة أن المحتجين لا يستهدفون المعرض في الأساس ولكنهم يسيؤون إليه من حيث لا يدرون”.
وتوضح المجموعة، في نفس البيان، أن “الودادية السكنية المعنية شاركت مرة واحدة في أحد معارض “سماب” قبل 10 سنوات، ثم اقتصرت فيما بعد المشاركة في معارض “سماب” على المنعشين العقاريين دون الوداديات السكنية، كما أن غالبية أفراد الجالية اقتنوا منتوجهم العقاري غير المكتمل من الودادية السكنية مباشرة في المغرب”.
وأشارت “سماب” إلى أن “المنعشين العقاريين المشاركين في معرض ميلانو أبلغوها باشمئزازهم وامتعاضهم من المحتجين، الذين أساؤوا إليهم وإلى شرفهم، حيث أمطروهم بالسب والقذف واتهموهم بالفساد دون وجه حق، ذلك أنهم عوض أن يفرغوا غضبهم على من أساء إليهم، قاموا بإفراغه على جهة لا علاقة لها بالموضوع، وبالتالي طالب المنعشون العقاريون المشاركون في المعرض مجموعة “سماب” بالتحرك لوضع حد لهذا التشويش والإساءة.
يذكر أن وزارة الداخلية ممثلة في عمالة بن سليمان تدخلت عام 2018، وعقدت لقاءات مع عدد من ممثلي منخرطي الودادية السكنية لبحث القضية، كما أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن سليمان قررت متابعة رئيس الودادية السكنية في حالة اعتقال، إثر اتهامه باختلالات في مشروع المنصورية، وفي غضون ذلك، تشدد مجموعة “سماب” أن لا علاقة لها بهذا المشكل المعروض على أنظار القضاء، وأن المعني بالأمر المتورط في هذه القضية يوجد في حالة اعتقال.