العثماني يدافع عن قانون تجريم الاثراء غير المشروع ويدعو لتسريع المصادقة عليه

دافع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين حول “الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد”، عن مقتضيات تجريم الإثراء الغير المشروع، الموجودة في مشروع القانون الجنائي، منتقدا تأخر البرلمان في المصادقة على المشروع.
وقال العثماني، مخاطبا البرلمانيين، يوم أمس الثلاثاء، ” من غير معقول أن يظل مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع أربع سنوات في البرلمان”، مطالبا البرلمانيين بتسريع المسطرة التشريعية لما لذلك من أثر على محاربة الفساد.
وأكد العثماني أن موضوع محاربة الفساد بالمغرب، يبقى من أكثر المواضيع والملفات تعقيدا والذي ينتظر منه المواطنين الكثير، مؤكدا على أن أهمية وحجم الملف لا تستوجب التهويل أو التهوين منه، معبرا عن “استغرابه” من اطلاق “الأحكام العامة” حول الفساد بالمغرب، والتحدث عن استشراء الظاهرة وانتشار الفساد بشكل وعدم تراجع معدلات الفساد والترتيب المتدني للمغرب.
وأشار العثماني إلى أن مختلف التقارير الوطنية والدولية تبين بداية تسجيل نتائج إيجابية ايجابية للعمل الجماعي الذي تقوم به مؤسسات الدولة بتعاون مع جميع المتدخلين في المجال، مؤكدا أن تحقيق نتائج إيجابية وإنجاح ورش محاربة الفساد ومحاصرته، من شأنه الإسهام بشكل مباشر في تحقيق تحسن كل المؤشرات المتعقلة بالفساد وباقي المؤشرات على المستوى الثقافي والقيم والاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
وأضاف العثماني، أن الحكومة بصدد الإعداد حاليا، لمدونة للسلوك والأخلاقيات للفاعل العمومي سيتم الاعلان عنها بمجرد ما يصادق عليها البرلمان على مشروع القانون رقم 54.19، والتي ستكون بمثابة ميثاق للمرافق العمومية، من شأنه وضع إطار مرجعي يضبط التزامات المرافق العمومية تجاه المواطنين ويحدد واجبات الموظف وحقوق المرتفق.