جمعية حقوقية تستنكر مراجعة تعريفة العلاجات الطبية وتصف قرار الحكومة ب”التمييزي”

أثار قرار توقيع اتفاقيات ثنائية خاصة بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، الكثير من اللغط والانتقادات من قبل العديد من الجمعيات الحقوقية التي اعتبرت أن ذلك من شأنه أن يلهب جيوب المواطنين، لاسيما وأنه من المرتقب أن تدخل هذه الاتفاقيات حيز التطبيق، مباشرة بعد نهاية الشهر الثاني لتاريخ صدورها بالجريدة الرسمية، وبهذا القرار تم وضع قائمة جديدة للأسعار المرجعية المتعلقة بتكاليف العلاج بالنسبة للمؤمنين.
وفي سياق متصل أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن “هذا القرار يكرس التمييز ويتناقض مع الالتزامات العالمية المتمثلة في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة، ويضرب حق الفئات المهمشة والفقيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية أو طلب الحصول عليها، ويُحدِث انقسامات بينهم ويسلبهم حقوقهم ويجردهم من كرامتهم الأساسية”.
وأشار ذات المصدر في بيان توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن “مواقف وقرارات حكومة العثماني، أصبحت تخضع للوبيات الضغط والتي تشكل عائقا للتنمية والمساواة بين فئات المواطنات والمواطنين، حيث إن المواطنات والمواطنين (وهم بالملايين) غير المؤمنين سيتضررون بشكل مباشر بهذا القرار، بالإضافة إلى منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS”، الذي يدبّر التغطية الصحية الخاصة بموظفي القطاع العام والذي تعرف تعاضدياته اختلالات وتضييع لملفات المرضى بشكل واسع”.
وكشفت الرابطة أن “القرار الحكومي المتعلق بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، أدى إلى ارتفاع التعريفة الخاصة بالفحص لدى أطباء القطاع العام من 80 إلى 150 درهما، ومن 150 درهما إلى 250 درهما بالنسبة إلى أطباء القطاع الخاص؛ بينما حُدّدت تعريفة الفحص في عيادات الطب النفسي والعصبي في 290 درهما عوض 190 درهما، التي كان معمولا بها سابقا كما تم رفع تعريفة الأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وتحديد التعريفة بالنسبة لأطباء القلب في 350 درهما، وتعريفة الفحص بالصدى في 350 درهما، والليزر بالنسبة إلى أطباء العيون في 800 درهم، بالإضافة إلى مراجعة تعريفة مجموعة من العلاجات والخدمات”.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحكومة إلى “مراجعة سياستها التمييزية التي جعلت المغرب يحتل المرتبة 143 من بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020، مشيراً إلى أنه سبق لمنظمة “أوكسفام البريطانية” أن صنفت في الرتبة 112 في مؤشر الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأدانت تغييب النقابات وغيابها عن هذه القرارات والتي من المفروض أن تكون من خلال الحوار الإجتماعي لكونها تمس في العمق الطبقة العاملة وعموم الموظفات والموظفين.