بلاغ حول القرار التمييزي بمراجعة تعريفة العلاجات الطبية

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان القرار الحكومي المتعلق بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، حيث ارتفعت التعريفة الخاصة بالفحص لدى أطباء القطاع العام من 80 إلى 150 درهما، ومن 150 درهما إلى 250 درهما بالنسبة إلى أطباء القطاع الخاص؛ بينما حُدّدت تعريفة الفحص في عيادات الطب النفسي والعصبي في 290 درهما عوض 190 درهما، التي كان معمولا بها سابقا كما تم رفع تعريفة الأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وتحديد التعريفة بالنسبة لأطباء القلب في 350 درهما، وتعريفة الفحص بالصدى في 350 درهما، والليزر بالنسبة إلى أطباء العيون في 800 درهم، بالإضافة إلى مراجعة تعريفة مجموعة من العلاجات والخدمات.
وحيث أن هذا القرار يكرس التمييز ويتناقض مع الالتزامات العالمية المتمثلة في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة. ويضرب حق الفئات المهمشة والفقيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية أو طلب الحصول عليها، ويُحدِث انقسامات بينهم ويسلبهم حقوقهم ويجردهم من كرامتهم الأساسية علما أن وحق الإنسان في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدولية التي انخرط فيها المغرب والتزم بها, فالفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن: "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية". ووفقاً للمادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، تقر الدول الأطراف "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، في حين تسرد المادة 12(2)، على سبيل التمثيل، عدداً من "التدابير التي يتعين على الدول الأطراف ... اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق". وبالإضافة إلى ذلك، فالحق في الصحة معترف به، في المادة 5(ه‍)(4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، وفي المادتين 11-1(و) و12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، وفي المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وذلك في جملة مصادر أخرى. كما يعترف بالحق في الصحة في عدد من صكوك حقوق الإنسان الإقليمية، فالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 (المادة 16)، لذلك فالمكتب التنفيذي وهو يتابع هذا القرار الذي سيزيد من معاناة المواطنات والمواطنين مع منظومة صحية غاية في السوء والإنهيار, يؤكد على مواقفة التالية:
التأكيد على أن مواقف وقرارات الحكومة المغربية اصبحت تخضع للوبيات الضغط والتي تشكل عائقا للتنمية والمساواة بين فئات المواطنات والمواطنين, حيث أن المواطنات والمواطنين (وهم بالملايين) الغير مؤمنين سيتضررون بشكل مباشر بهذا القرار, بالإضافة إلى منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "CNOPS"، الذي يدبّر التغطية الصحية الخاصة بموظفي القطاع العام والذي تعرف تعاضدياته اختلالات وتضييع لملفات المرضى بشكل واسع .
إدانة تغييب النقابات وغيابها عن هذه القرارات والتي من المفروض أن تكون من خلال الحوار الإجتماعي لكونها تمس في العمق الطبقة العاملة وعموم الموظفات والموظفين.
في الختام فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يدعو الحكومة إلى مراجعة سياستها التمييزية والتي جعلت المغرب يحتل المرتبة 143 من بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020، مصنفا كالأسوء في شمال إفريقيا ومن بين نصف دول العالم الأكثر لا مساواة, كما سبق ل منظمة أوكسفام البريطانية أن صنفت تصنيفا غير مشرف فمن أصل 157 دولة شملها التقرير احتل المغرب الرتبة 112 في مؤشر الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والرتبة 101 في الأجور وحقوق العمال والعاملات، والرتبة 98 في مؤشر مكافحة اللامساواة ومحاربة الهوة ما بين الفقراء والأثرياء، والرتبة 78 على مستوى السياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة.
القنيطرة في 24 يناير 2019
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي