مندوبية السجون تمنع نقل السجناء للمحاكم وتتخذ إجراءات جديدة لحماية نزلائها من “كورونا”

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منع إخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة مؤقتا لمدة شهر على الأقل والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد، كما قررت كذالك المنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنها اتخدت هذه القرارات بعد التدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) بالمؤسسات السجنية، كتعليق الزيارة العائلية وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تتم مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل الوسط السجني وتعقيم المؤسسات السجنية بشكل مستمر ومنتظم وتوزيع التجهيزات الطبية ومواد النظافة وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء المعتقلين الجدد وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما وغيرها من الإجراءات.
وأضافت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كذالك أن هذه الاجراءات جاءت كذالك نتيجة المستجدات التي عرفتها بعض المؤسسات السجنية ونتائج التحاليل المخبرية التي أنجزت مؤخرا، والتي أظهرت إصابة بعض المعتقلين والموظفين بهذا الوباء، حيث إنه وبالرغم من أن هذه الإصابات تبقى محدودة مقارنة بالعديد الإجمالي للنزلاء والموظفين، إلا أن هذه الوضعية تعتبر مؤشرا يتحتم معه بذل مزيد من الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل العدوى إلى الوسط السجني، والتي يمثل أبرزها الإخراج إلى المحاكم والمستشفيات.
وخلص بلاغ المندوبية إلى التاكيد على أنه رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية بخصوص عقلنة الاعتقال الاحتياطي، وكذا تقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، فقد تبين أن ذلك لا يكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم، وهو ما دفع المندوبية إلى اتخاذ هذه القرارات لحماية الساكنة السجنية.