عبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي عن موقف المملكة المغربية الداعم والمزكي لوثيقة تخص تطوير التعليم في العالم العربي. وهذه الوثيقة أوصى بها وزراء التعليم العرب في اجتماع نظمته الأربعاء، وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عبر تقنية المناظرة المرئية، وذلك بعد مناقشتها، ودراسة السبل الكفيلة بتطوير وتجويد المنظومة التربوية بالمنطقة. وأوضح أمزازي، خلال مشاركته في الاجتماع، أن موقف المملكة الداعم للوثيقة، يأتي اعتبارا لانسجام روحها والتقاء مضامينها مع مضامين القانون الإطار 1751- المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي يوليها الملك محمد السادس عناية خاصة، مفيدا بأن أهم ملامح هذا الانسجام والالتقائية تتجلى في دعوتها إلى تطوير "التعليم عن بعد"، باعتباره مكملا للتعليم الحضوري، وكذا في استيعابها للتغيرات السريعة والتحولات الرقمية بصفتها أداة من أدوات تحقيق مجتمع المعرفة، وقدرتها كذلك على رفع تحديات العولمة والانخراط في عالم تسمه المنافسة والتطور السوسيو- اقتصادي. كما تنص على تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص من أجل تعميم تعليم دامج وتضامني وكذا ضمان الحق في ولوج التربية والتكوين للجميع ومواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للانقطاع الدراسي والحد من الفوارق الاجتماعية، والعمل على توفير الشروط الكفيلة بالقضاء على الأمية وإعادة تنظيم وهيكلة التربية والتكوين والبحث العلمي مع إصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار، وفق أمزازي الذي أضاف أن هذه الالتقائية تؤكد، أيضا، على إرساء نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء يطور الحس النقدي، وينمي الانفتاح والابتكار، ويربي على المواطنة، والقيم الكونية. ونقل بلاغ لوزارة التربية الوطنية التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن أمزازي قوله، "إن كل هذه الأهداف السامية الرامية إلى الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، يسعى إلى تحقيقها القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030". وقدم الوزير، بالمناسبة، عدة اقتراحات، باسم المملكة المغربية، من أجل إغناء هذه الوثيقة التي تم اعتمادها من طرف المؤتمر، معتيرا إياها تشكل لبنة أساسية في بناء مواطن عربي، وتجيب عن كافة الإشكالات التي تعرفها المنظومة التربوية في مختلف الأقطار بالمنطقة، ومنها المنظومة التعليمية المغربية، وذلك من خلال حرصها على تحقيق معدلات الجودة في جميع مراحل التعليم منذ الطفولة المبكرة وإلى التعليم الجامعي وما بعده، دون إغفالها دور التكوين الأساس والمستمر. ومن جهة أخرى، دعا أمزازي خلال الاجتماع، إلى توفير نظام تعليمي عربي يتلاءم والمستجدات الطارئة لضمان تعليم مستمر ومتواصل للجميع وذي جودة، خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد. وتهدف هذه الوثيقة، التي أعدها البرلمان العربي وتعتبر استرشادية لتطوير التعليم في المنطقة، إلى إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة قادرة على المنافسة العالمية واستيعاب المتغيرات الحديثة في مجال التعليم بجميع مراحله، وتعزيز مكانة البحث العلمي ومواكبة تطورات مجتمع المعرفة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
