في أوّل خطاب له، بعد تعيينه وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلفا للوزير السابق، محمد حصاد، دعَا سعيد أمزازي، في حفْل تنصيبه اليوم، إلى حشد جهود جميع الفاعلين من أجل إعادة الاعتبار إلى المدرسة والجامعة المغربية. وفيما تتخبط المنظومة التربوية المغربية في مشاكلَ أضعفتْ جوْدة التعلمات والتكوينات، بشهادة الفاعلين الرسميين، بدَا الوزير الجديد متفائلا بشأن إنقاذ هذه المنظومة، مُعتبرا أنّ الاقتناع السائد لدى جميع الفاعلين، بمن فيهم الملك، بأنّ إشكالية التعليم هي إشكالية وطنية تهمّ الجميع، "يَعد بإحداث قفزة نوعية بجهاز التربية والتكوين والتعليم والبحث العِلْمي". وبعد لَمِّ قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في وزارة واحدة، خلال الولاية الحكومية الحالية، أبرز أمزازي أنَّ الارتقاء بالمنظومة التعليمية الوطنية يقتضي الحرْص على تحقيق التنسيق والانسجام بين كتّاب الدولة في القطاعات التابعة لهم. ويتولّى تدبيرَ شؤون التعليم والتكوين، فضلا عن الوزير أمزازي، الوصيّ على القطاع، كاتبا دولة مُنتدبيْن لديه، وهما خالد الصمدي، المُكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الغراس، المكلف بالتكوين المهني، والذي جرى تعيينه، بدوره، أمس، خلفا لكاتب الدولة السابق، العربي بن الشيخ. واعتبر أمزازي، في حفل تنصيبه، أنَّ التنسيق والانسجام بين كتّاب الدولة في القطاعات التابعة لهم يستمدّ ملحاحيته؛ "لأنّ الأمر لم يعُد يتعلق بثلاثة مكوّنات تتجسّد في التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإنما يتعلّق بقطاع واحد مُنسجم ومتناغم، ومنظومة نَسقيّة متكاملة رباعية الأبعاد". ووعدَ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الجديد ب"العمل على ردِّ الاعتبار إلى سُمعة المنظومة التعليمية، والسموّ بوظائفها الحيوية، واعتماد استراتيجيات هادفة تسعى إلى تحقيق نموذج تربوي رائد ومتطور يتلاءم مع مستجدّات العصر". وتقوم الإستراتيجية التي يعتزم أمزازي إنقاذ المنظومة التعليمية بها، حسب ما أعلنه، على إعادة هندسة العمليّة التعليمية، "لتنسجم مع متطلبات المدرسة الوطنية النموذجية التي تساعد على الخَلْق والإبداع، وعلى خوْض تحدّيات التنمية، ومجتمع المعرفة، بالمواصفات العالمية". ويبدو أنّ أمزازي أخذ بعيْن الاعتبار الانتقادات اللاذعة الموجّهة إلى المنظومة التعليمية، سواء من لدن هيئات المجتمع المدنية أو المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أشار إلى أنَّ منهجيته في الإصلاح سترُوم تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف والجودة وتكافؤ الفُرص والارتقاء الفردي.
