أعلنت النيابة العامة بإسبانيا، أنها قررت فتح تحقيق في مواجهة الانفصاليين الذين قاموا بالاعتداء على القنصلية المغربية بفالنسيا، بعد الشكاية التي تقدم بها المحامي مراد العجوطي. وأكد مراد العجوطي نائب رئيس نادي المحامين المغربي، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أنه توصل أمس الاثنين، برسالة من المدعية العامة بمدينة فالنسيا، تخبره فيها بفتح المتابعة الجنائية في حق الانفصاليين الذين قاموا بنزع العلم الوطني والاعتداء على القنصلية المغربية بفالنسيا يوم 14 نونبر الماضي، بناء على الشكاية التي تقدم بها في مواجهتهم أمام النيابة العامة. وأوضح المحامي ذاته، أن مراسلة المدعي العام الإسباني كشفت احتمال وجود جريمة تمس الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يكفلها الدستور، مطالبا محكمة التحقيق ببدء الإجراءات المناسبة بغية التحقق من جميع تفاصيل القضية. وأشار العجوطي إلى أنه، سبق وأن التمس من المدعية العامة، بالشروع في إجراءات القبض على مرتكبي هذه الجريمة الفظيعة والوحشية، بسبب ما يشكله الأمر من خرق للقانون الدبلوماسي الدولي، وخاصة المادتين 605 و6060، اللتين تعاقبان على وجه التحديد الهجمات على المرافق الدبلوماسية والقنصلية. يشار إلى أن بعض الانفصاليين التابعين للبوليساريو، سبق لهم، الوصول إلى أسوار القنصلية المغربية وإنزال العلم الوطني المغربي، من أجل وضع علمهم الوهمي. وسبق للحكومة الإسبانية أن أدانت بشكل قاطع، جميع أعمال التخريب التي ارتكبها مرتزقة جبهة البوليساريو، أمام القنصلية العامة المغربية في مدينة فالنسيا.